أظهرت أجواء عدم التفاهم حول قانون الإنتخاب، في الإتصالات والإجتماعات التي عقدت في السراي الحكومي الثلاثاء، وفي وزارة الخارجية والمغتربين الأربعاء، التي تمحورت جميعها لتقريب وجهات النظر من أجل تثبيت هذا القانون وإقراره في مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه ليصبح نافذاً، ويصبح بإمكان اللبنانيين الذهاب الى الإنتخابات النيابية نهاية السنة أو في الربيع المقبل على أساس القانون الجديد.

حجم الخلاف الظاهر والمستور بين القوى السياسية المولجة بمعالجة هذا الملف تمظهر أخيراً. ففي إجتماع السراي الذي دام لأكثر من ست ساعات، وكما بات معلوماً جرى النقاش حول التعديلات التي نقلها الى الإجتماع  وزير الخارجية جبران باسيل ولكنها قوبلت بإعتراض شديد من وزير المال علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، وتحديدأ في الإقتراحات المتعلقة بإقتراع المغتربين، وبخفض عدد النواب من 128 نائب الى 108 نواب، وإعتماد الصوت التفضيلي على أساس المذهب وليس على أساس القضاء وهو ما وصفته مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقانون الأرثوذكسي المفخخ.

والعودة الى نغمة المطالبة بإنشاء مجلس للشيوخ بموجب القيد الطائفي بعد استبعاد هذه الفكرة في اللقاء الثلاثي الذي عقد في القصر الجمهوري وتم فيه إعلان الإتفاق على قانون الإنتخاب بصيغته المتداولة.

وفي تبريرها لعدم طرح قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء، أشارت أوساط وزارية لـ “الأنباء” بأن الرئيس سعد الحريري تعمد ذلك، حرصاً منه على عدم نقل الخلاف من اللجنة المكلفة صياغة قانون الإنتخاب الى داخل الحكومة والإبقاء على  التماسك الحكومي داخل مجلس الوزراء قائماً، حتى لا تأخذ الأمور منحىً خلافياً يصعب لملمته في نهاية الأمر.

لكن الأوساط الوزارية نقلت عن الحريري وعداً بعقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء بعد السبت، في حال لمس إنهاء التبانيات حول النقاط المختلف عليها.

وتوقعت هذه الأوساط أن يتضمن خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون  المقرر الجمعة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بمناسة عيدها السنوي، إشارات واضحة لإزالة جميع العقد التي تعترض الإتفاق على قانون الإنتخاب.

وإن الرئيس عون كان قد عقد لهذه الغاية إجتماعاً ليلي وصف بالهام جداً مع الوزير باسيل والنائب إبراهيم كنعان وطلب اليهما إبداء بعض المرونة في مقاربة هذا الملف، حتى لا تفلت الأمور من عقالها، ويُتهم التيار الوطني الحر بعرقلة الإتفاق على قانون الإنتخاب في الساعات الأخيرة.

الأوساة الوزارية لم تجد في سفر الرئيس الحريري الى السعودية لأداء مناسك العمرة هروباً  من مواجهة المشاكل الخلافية. ونقلت عنه كلاماً جدياً في هذا الموضوع، خلاصته بأنه لن يستمر بالوقوف على الحياد الى ما شاء الله. وإن لصبره حدوداً ولا بدّ له من مواجهة جميع المعرقلين في اللحظة المناسبة.

صبحي الدبيسي – الانباء