حتى بعد كل الإيجابيات التي طغت على ملف قانون الإنتخاب بعد إفطار بعبدا، إلا أن التفاصيل عادت وفرملت إقرار القانون.

الشروط التفصيلية التي إقترحها الوزير جبران باسيل، في المفاوضات والتي حاول فيها إعادة إحياء مفهوم القانون الأرثوذكسي، عبر المطالبة بجعل الصوت التفضيلي على القضاء وعلى أساس طائفي، دفع بالأفرقاء الآخرين إلى رفض ذلك، وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري.

بمعزل عن الدخول في التفاصيل الإنتخابية، وبورصة المفاوضات اليومية التي لا تنتهي، والتي ما إن يتم تجاوز عقبة حتى تبرز عقبات أخرى، فإن الأساس قد وضع، وهو قانون نسبي على خمس عشرة دائرة، وصوت تفضيلي على أساس الدائرة وليس على أساس القضاء، مع توافق على أن تكون عتبة النجاح هي عشرة بالمئة، فيما يبقى خلاف واحد هو على كيفية إحتساب الأصوات ونجاح المرشحين في اللوائح، وإذا ما سيكون إحتساب الربح أفقياً أم عمودياً.

صحيح أن باسيل لا يزال يحاول فرض شروط لتحصيل المزيد من المكاسب، إلا ان الوقت الداهم يفرض على الجميع عدم التراجع، والذهاب نحو إقرار القانون في الجلسة المقبلة، وبعض الأجواء التصعيدية ضد باسيل، تعتبر أنه إذا ما استمر بعرقلة التوافق، فمن الواجب على مجلس النواب، أن يقر القانون بناء على إقتراح عشرة نواب بتبنيه بصيغته الحالية وطرحه على الجلسة العامة بصيغة المعجل مكرر، ويتم التصويت عليه، وهو يحتاج إلى 33 صوتاً من أصل 65، إذا ما كان نصاب الأكثرية المطلقة لعقد الجلسة مؤمناً.

وهنا تشير المصادر إلى أنه لا مجال للتراجع، وإقرار القانون بالتوافق، أو بهذه الطريقة، وحده سيجنب البلاد خيار التمديد السياسي بدون إقرار قانون جديد وهو ما سيمثل ضربة قاسمة للعهد، كما يمنع العودة إلى قانون الستين، الذي رفض من قبل الجميع.

يعلم باسيل أن الوقت يضيق، وأنه لم يعد هناك من مجال للتصعيد والمناورة، لكن الشروط التي يرفعها، يهدف من خلالها إلى تثبيت تحالفاته الإنتخابية من الآن، وهو إذا ما تنازل عن الصوت التفضيلي على أساس طائفي على القضاء، فيريد مقابل ذلك، الحصول على ضمانة من قبل تيار المستقبل، لتجيير كل الأصوات التي يمون عليها المستقبل، في دائرة البترون، الكورة، زغرتا وبشري، وهي عبارة عن حوالى العشرة آلاف صوت، وإذا ما ضمن باسيل ذلك، سيسير بالقانون، ليؤمن فوزه بمقعد نيابي.

وتلفت مصادر متابعة إلى استعداد المستقبل لمنح باسيل هذه الضمانة، مقابل التعويض منه في مناطق أخرى، لكن هذا يعني أن هناك تفاهم إنتخابي مسبق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبالتأكيد فهو سينعكس سلباً على باقي الأفرقاء، خصوصاً على القوات اللبنانية، إذ أن المستقبل سيتنازل لصالح التيار، والتيار سيتنازل لصاحل المستقبل، فيما القوات ستكون مهمّشة في بعض الدوائر، وهذا ما سيعطي الإنتخابات شكلاً وكأن الحرب فيها مسيحية مسيحية، لتكريس الكتلة المسيحية الأكبر في المستقبل، وتحضيراً للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

ربيع سرجون – الانباء