قانون الانتخاب المتداول في أقبية السياسة وفِي أندية المحللين لهو بحق يطبق عليه قميص عثمان.

عندما شعر معاوية بأن الغلبة عليه نفذ وصية أحدهم ورفع قميص عثمان المضرج بالدم ليستثير الغيرة والحمية عند أنصاره ودفعهم لقتال الإمام علي.

هذا من التاريخ، أما مدى تطابقه مع نسبية قانوننا الانتخابي فهو قميص عثمان يراد بطرحه إستثارة البعض من حملة الشعارات الفارغة المضمون في ضلال الحكم الطائفي الذي نعيشه.

أي تغيير سيطرأ إذا طبق قانون إنتخابات عصري على واقع طائفي بامتياز؟ أي تغيير في التمثيل وهم تارة يستعينون بالتأهيل ضمن الطوائف وطوراً بالصوت التفضيلي لضمان المناصفة المذهبية، وطوراً بنقل أماكن المرشحين وطوراً بتمثيل المغتربين.

طرح المعلم كمال جنبلاط النسبية في قانون الانتخاب شرط إلغاء الطائفية السياسية وتعديل نظام الأحزاب للوصول إلى تمثيل عادل. اليوم ماذا يحضر جهابذة القانون في وطني؟

جميع القوى والأحزاب يساراً ويميناً وقوى التغيير من التيار المدني حملت قميص النسبية وإسترسلت في طروحاتها الرائدة للوصول إلى تمثيل عادل لجميع فئات الشعب اللبناني علنا نصل إلى طبقة سياسية متجددة تلبي طموحات الأجيال الصاعدة وأسئلة كثيرة تطرح على هامش هذه النسبية العوراء التي ستنقلنا من تسلط الزعامات إلى تسلط المذاهب التي ستنقلنا إلى تحكم المال الانتخابي في ترجيح الصوت التفضيلي الذي سيحدد هوية الفائزين نسبية يحاولون هؤلاء الجهابذة إستبدال القانون الاكثري بقانون ظاهره نسبي وباطنه لا يعلم نتائجه إلا هؤلاء المخرجين من ساسة الصدفة الذين يحلمون بصحة التمثيل النسبي في نظام طائفي مهترئ.

وهكذا سننتقل مع هذه النسبية العوراء إلى إنتساب يخطط له من قبل هؤلاء الساسة الهواة إلى فراغ في الإنتماء وبالتالي زيادة في ضياع الهوية المتأرجحة بين الوطن وخارجه.

الخوف أن تعيدنا هذه النسبية إلى أيّام خوالي حلمنا أننا قد تجاوزناها وهم يصرون على إعادة إنتسابنا إليها عن سابق تصور وتصميم.

كم نحن اليوم بحاجة إلى سؤال وليد جنبلاط القديم الحديث: إلى أين المسار والمصير في ظل المتغيرات التي نعيشها داخلياً وإقليمياً ودوليا وساستنا الغارقون بإستنباط أنظمة تدفعنا إلى المجهول.

(*) عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي

(الأنباء)