منذ أيام قليلة، غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مستذكراً التسوية النفطية والغازية بين لبنان وإسرائيل التي قدمها الباحث الأميركي العامل منذ سنوات على ملفات شرق أوسطية والمسؤول الأميركي السابق فريدريك هوف، معتبراً أنه لو جرى الاستفادة منها لكانت لصالح لبنان.

وأضاف جنبلاط في تغريدته: “يبدو أن الخط التركي فيه خطوط كهربائية مشبوهة إلى جانب شركة تركية غازية مع لبنان فيها عمولات لمسؤولين…واصا باشا في كل مكان”.

“الأنباء” تعيد نشر تفاصيل هذه التسوية التي أعطت لبنان 55 بالمئة من الثروة النفطية مقابل 45 بالمئة لإسرائيل، في ظل إهتمام أميركي كبير بدأ منذ سنوات بهدف تثبيت تسوية نفطية تسمح بانطلاق أعمال التنقيب بشكل آمن، بعدما قدرت المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي الموارد النفطية والغازية في شرق البحر المتوسط بـ ١,٧ بليون برميل من النفط و١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز.

وبالعودة إلى التسوية المذكورة، فقد سبق للولايات المتحدة أن ةنتدبت عام 2012 موفدها الخاص إلى سوريا ولبنان، فريدريك هوف، للتفاوض على تسوية بشأن الحدود البحرية.

وخلص هوف إلى إقتراح ينص على تقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل مؤقت، بحيث يعود ثلثاها إلى لبنان والثلث الباقي إلى الاحتلال الإسرائيلي، من دون إلغاء حق لبنان بالترسيم الذي وضعه بنفسه وينص على أن كامل الـ 850 كلم مربعاً المتنازع عليها تابعة للسيادة اللبنانية.

وأفادت مصادر رسمية في حينه لجريدة “الاخبار” بأن هوف إقترح هذا الحل المؤقت في إنتظار “الظروف المناسبة للتفاوض المباشر على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات”. وتعهد هوف آنذاك أن تعمل الإدارة الأميركية على إقناع إسرائيل بالحل المؤقت الذي لا يعوق تحقيق مصلحة الجانبين الإسرائيلي واللبناني ببدء التنقيب عن ثرواتهما الغازية والنفطية.

كما عادت الولايات المتحدة وأوفدت في العام 2013 مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين إلى لبنان، وقد شكلت زيارة هوشتين محاولة لبلورة صيغة حل وسط ما بين لبنان واسرائيل، بهدف تضييق مساحة التباين حول المنطقة البحرية المتنازع عليها، وبالتالي صياغة تفاهم يؤدي الى انطلاق آمن لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز.

وطرح هوشتين فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، على أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الازرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.

وعلى إثر زيارة هوشتين، أفادت جريدة “السفير” آنذاك أن الفكرة الأميركية المطروحة هي محاولة متكررة للقبول بـ “خط هوف” الذي إقترحه الموفد الاميركي فريدريك هوف، ضمن مساحة الـ860 كلم2 التي يعتبرها لبنان من ضمن حدوده الاقتصادية الخالصة، على أن تكون المنطقة غير القابلة للاستثمار في الجانب اللبناني أضيق من المنطقة المقابلة في الجانب الاسرائيلي.

وأشارت إلى أن هوف نفسه عاد وقدم إقتراحاً أميركياً بتقاسم تلك المساحة بما يعطي لبنان 500 كلم2 ويعطي إسرائيل المساحة المتبقية، وقد وافق لبنان على أخذ الـ500 كلم2، ولكنه رفض التنازل عن الـ360 كلم2، فرفض الاميركيون وأصروا على صيغة 500 للبنان و360 لاسرائيل، وتبعاً لذلك تم تجميد الاقتراح. واقترح الجانب اللبناني على هوشتين أن تبادر الامم المتحدة، إلى رسم خط بحري غير دائم، مع تحديد منطقة عدم الاستثمار، أو ما تسمى منطقة تقاسم، وذلك إلى حين وضع الخط النهائي إلا أن المسؤول الاميركي لم يكن متجاوباً مع هذا الطرح.

أما السؤال الأهم في المحصلة فهو هل سيكون لبنان أمام صراع جدي مع الاحتلال الاسرائيلي متى بدأت الحكومة اللبنانية بأعمال التنقيب؟ لا سيما وأن مرسومي المضي في مناقصات التنقيب عن النفط اللذين أقرتهما حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني 2017 يتعلقان بخمسة من أصل عشرة بلوكات حُدِّدت عام 2011، من بينها ثلاثة (البلوكات 8 و 9 و 10) والتي تشكل نقطة خلاف مع إسرائيل.

(خاص الأنباء)