هناك من يتحدث عن أن كلام الرئيس ميشال عون حول العودة إلى قانون الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، والتلويح بأنه يجب أن يتم العمل وفق أحكام الدستور، أي حين تنتهي ولاية مجلس النواب تدعو الحكومة إلى إنتخابات وفق القانون النافذ، محاولة تحفيزية من قبل رئيس الجمهورية لإجبار كل الأفرقاء على إيجاد قانون إنتخابي جديد، ويهدف إلى إجبارهم على تقديم المزيد من التنازلات.

هذا الكلام، يتلاقى مع فكرتين أساسيتين، تحدث عنهما كل من رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث أكد الرجلان وجوب حماية الإستقرار السياسي والأمني في لبنان، وبالتالي الحفاظ على إنجازات العهد، ما يعني إستمرار البحث عن قانون إنتخابي جديد، مع إشارة الرجلين إلى أن هناك مقترحاً جديدا بدأ بحثه في الكواليس، على أن يتعزز النقاش حوله في الأيام المقبلة، لتجميع القواسم المشتركة وإقراره كقانون جديد تجري على أساسه الإنتخابات. الإشارات الإيجابية شملها نصر الله بحديثه عن فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، وكل هذا الكلام والحرص على العهد، يعني أن ثمة سقف تم وضعه لعدم تخطيه، وهذا يشمل عدم المساس بالمجلس النيابي، وعدم إنتظار إنتهاء ولايته، لأن هذا يعتبر لعب بالنار، ولا يمكن أن يسمح به أحد. بالتالي، فإن كل هذه الأجواء ستنصب لأجل إقرار القانون الجديد.

في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لـ”الأنباء” أن المقترح الجديد، لا يخرج عن النسبية الكاملة، فيما يطالب التيار الوطني الحر ببعض الضوابط لها، وتقول المصادر: “الكلمة الأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية الذي سيخرج في النهاية وفي الوقت المناسب، معلناً عن مقترحه للنسبية الكاملة، وهي تنطلق من مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع إدخال بعض التعديلات عليه، وثمة لجنة متخصصة تقوم بدراسة هذا المشروع وتدخل التعديلات عليه، على أن يتم عرضه على كل الأفرقاء، لاجل إدخال تعديلاتهم وإبداء ملاحظاتهم، والتوجه إلى إقراره فيما بعد”.

كل المسؤولين يتحدثون عن إيجابية في هذا الموضوع، لكن لا شك أن هذه الأجواء الإيجابية، ليست المرّة الأولى التي يجري تعميمها في سياق البحث عن القانون الجديد، وفيما بعد وجدت من يعرقلها ومن يعترض عليها وبالتالي يسقطها، لكن الآن المختلف، هو الوضع الإقليمي الضاغط والذي قد يسمح بالتوافق وبإجبار الأطراف على تقديم التنازلات، وبحال تعذّر ذلك، فكلام عون واضح، العودة إلى الستين، وهي تقف أمام إحتمالين، إما إنتهاء مجلس النواب ودعوة الحكومة لإجراء الإنتخابات خلال ثلاثة أشهر، وهذا قد يحمل ما لا يحمد عقباه، أو العودة إلى تسوية معينة، تقضي بالتمديد للمجلس لثلاثة أشهر وتعديل المهل وإجراء الإنتخابات في أيلول وفق قانون الستين معدّلاً.

ربيع سرجون – “الانباء”