صحيح أن الموقف العام يدعو يومياً إلى الإتفاق على قانون جديد للانتخابات قبل 20 حزيران، موعد إنتهاء عهد المجلس النيابي الحالي، تحاشيا للدخول في الفراغ، إلا أن علامات الفشل تبدو واضحة، فكل يغني على ليلاه تماما كما كان الحال طوال السنوات الماضية التي عجزت خلالها القوى السياسية عن الوصول إلى قانون جديد.

إستنفذت كل الحلول والاقتراحات، فليس في الجعبة إكسير سحري كما يحاول البعض أن يوحي، فالواقعية السياسية التي تقول بأن ليس هناك من أرانب انتخابية وأن الجود يجب أن يكون من الموجود، غابت طويلا عن الخطاب السياسي لعدة قوى سياسية أساسية عادت وعدلت خطابها مؤخراً، فمنها من أقر بضرورة التوافق على اي قانون إنتخابي حاصرا التصويت بالتفاصيل من بعد الإتفاق بين الجميع على العنوان العريض، ومنها من عاد وأقر بعد حفلة نكران طويلة بإبن الطبقة السياسية الشرعي الذي ترفض الإعتراف به … قانون الستين.

ففي موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطلع الأسبوع إعترف خلاله بقانون الستين وإن كان من باب لوم الطبقة السياسية وتحميلها مسؤولية العودة إليه إذا ما اتفقت على قانون جديد، ولكن في جوهر الموقف اعتراف بأن الستين هو القانون النافذ وإذا استنفذت كل الحلول والمخارج ومعها المهل ووصل البلد إلى الفراغ فليس امام الحكومة ورئاسة الجمهورية الا الدعوة لاجراء الانتخابات خلال 90 يوما وعلى أساس القانون النافذ اي الستين.

كلام ذكر به مراراً وتكراراً رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حفلة التكاذب العام التي طالت حلقاتها، ليس من باب الدعوة إلى اعتماده، فلطالما دعا إلى الاتفاق على قانون جديد وقدم تسهيلات كثيرة من أجل ذلك بدءا من القبول بالمختلط وصولا إلى قبول البحث في توزيع الدوائر على أساس النسبية، في حين كان البعض يشطح ويغرد بعيدا باقتراحات قوانين هجينة لا تشبه الدستور اللبناني ولا نظام لبنان السياسي.

قانون الستين ليس الحل الأمثل طبعاً لكنه الكأس المر الأخير متى وصل البلد إلى الفراغ وباعتراف العهد.

المحرر السياسي – “الأنباء”