افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مؤتمر “عمل النساء: نحو سياسات عامة تراعي النوع الإجتماعي” الذي انعقد في بيت الأمم المتحدة الإسكوا بتنظيم من مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت  ومركز “سمارت سنتر للاعلام والمناصرة” وذلك بحضور النائب إيلي كيروز والوزير السابق زياد بارود ومديرة مركز المرأة في الإسكوا د مهريناز العوضي وحشد من المحاميات والمحامين والأكاديميات والأكاديميين والخبيرات والخبراء في مجال حقوق المرأة.

وقد استهل الوزير أوغاسابيان كلمته بتوجيه الشكر للإسكوا ولكل الفريق الذي أعد لهذا المؤتمر، مضيفا أن علينا الإستفادة على كل المستويات من وجود الإسكوا في لبنان لما تمثله من مصدر غنى وقيمة مضافة ومنبر لإيصال المسألة اللبنانية من جوانبها كافة وبأسرع وقت ممكن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل مواقع القرار الدولي. وتناول موضوع المؤتمر فأشار إلى أن المؤسسات والجمعيات والهيئة الوطنية لشؤون المرأة قامت بعمل جبار على صعيد مراعاة النوع الإجتماعي في القطاعين العام والخاص، وذلك ليس فقط بإعداد المؤتمرات إنما بإصدار التوصيات وتحويلها إلى اقتراحات قوانين، وهناك إسهامات كثيرة على هذا الصعيد لزملاء كثيرين مثل النائب إيلي كيروز والوزير السابق إيلي بارود المؤمنين بفعالية المرأة وأهمية وجودها في مراكز صناعة القرار.

وتابع وزير الدولة لشؤون المرأة أنه أدرك منذ توليه الوزارة من خلال السيدات اللواتي تعرّف عليهن حجم التضحيات التي قدمنها لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال إنه بدوره على قناعة تامة بأن المرأة اللبنانية التي قدمت كل النضالات والنجاحات على المستويات العالية من النواحي الفكرية والأكاديمية، يجب أن تكون موجودة بفعالية في مراكز صناعة القرار السياسي وفي مجالس الإدارة في القطاع الخاص.

اضاف أنه انطلاقًا من هذه القناعة تقدم باقتراح تخصيص يوم للمرأة اللبنانية. وأوضح أن هذا اليوم ليس للإحتفال وليس بمثابة عيد. اضاف أن في هذا القرار فقرة مهمة تشدد على ضرورة الإيعاز للجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم كافة سبل الدعم التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة اللبنانية على كافة الأصعدة وتفعيل دورها وصولا إلى تحقيق مرتبة متميزة لها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال الوزير أوغاسابيان: إن المقصود بقرار تخصيص يوم للمرأة اللبنانية هو تحقيق التزام الحكومة اللبنانية في مجال المرأة. وهو أمر يحصل للمرة الأولى. وأكرر أن الهدف من هذا اليوم ليس الإحتفال. فنحن نحتفل عندما تستطيع المرأة اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها. نحتفل عندما تشغل النساء نصف مقاعد المجلس النيابي.  نحتفل عندما يصبح سن الوصاية للولد إثني عشر عامًا وللفتاة خمس عشرة عامًا. نحتفل عندما يحاسب الرجل في غياهب السجون إذا ما قام بتعنيف المرأة. نحتفل عندما يُعاقَب من يمارس التحرّش الجنسي أيًا كانت مكانته وموقعه.. إلخ..

وتابع وزير الدولة لشؤون المرأة: أما فكرة يوم المرأة اللبنانية فهي تتمحور حول القيام بمسيرات واعتصامات وتشكيل قوة دفع في كل الساحات في لبنان واستنهاض المجتمع اللبناني بأطيافه كافة تأكيدًا على ضرورة تحقيق المطالب ولا سيما وجود المرأة في السياسة وفي داخل المؤسسات لما سيؤدي إليه ذلك من إنعكاسات إيجابية على مصلحة البلد والمجتمع وتغيير الذهنية الموجودة وزيادة الإنتاجية. أضاف الوزير أوغاسابيان أن غايتنا تحقيق نوع من إستنفار وتحرك سيكون هدفه في هذا اليوم مساءلة الحكومة عما حققته بعدما ألزمت نفسها تقديم كافة سبل الدعم.

ولكن، لفت الوزير أوغاسابيان إلى ما أثاره تخصيص هذا اليوم للمرأة اللبنانية من أخذ ورد. وقال: بناء عليه سأصر على الإبقاء على مساءلة الحكومة على ما نفذته من التزاماتها لأن هذا يشكل إنجازًا، على أن أطلب من مجلس الوزراء تعديل تاريخ يوم المرأة اللبنانية بحيث يتم ضمه إلى يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، على أن يبقى النص المتعلق بالهدف من تخصيص هذا اليوم للمرأة اللبنانية كما هو.

وختم وزير الدولة لشؤون المرأة كلمته مؤكدًا أن الإنسان غير المؤمن بقضية لا ينجح فيها. ونحن نؤمن بقضية المرأة وسنستمر في العمل مع المؤمنات والمؤمنين بها لتحقيق الأهداف المنشودة مشددا على ضرورة الإنتقال من المبادئ إلى التنفيذ لخلق قوة دفع قادرة على أن تفرض تحقيق مطالبها، وإقناع الطبقة السياسية والأحزاب كافة بأن المرأة اللبنانية ثروة ويجب استفادة البلد من قدراتها.