في ظل الجمود السياسي حول قانون الإنتخابات، وتراجع الإتصالات بشأنه، تتركز الأنظار اللبنانية على إستحقاقين أساسيين، وربما سيكون لهما تأثير بالغ الأثر على الوضع الداخلي، الأول هو القمة الإسلامية الأميركية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية وسيشارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري، والثاني هو العقوبات التي تلوح واشنطن بفرضها أواخر الشهر الجاري على حزب الله.

فيما يتعلّق بالقمة الإسلامية الأميركية، فإن الأجواء تشير إلى أنها ستخرج بوضع خطة عمل، او برنامج عمل للمرحلة المقبلة في المنطقة، يبدأ بالعودة الأميركية إلى الشرق الأوسط والتركيز على التأثير بملفاته، من سوريا إلى العراق واليمن، وفيما تتكثف لهجة التصعيد ضد إيران وحزب الله من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج، لا تستبعد مصادر متابعة أن يتخذ في إحدى القمم الثلاث موقفاً واضحاً ضد الطرفين، وهنا ترجح المصادر بأن هذا الموقف بتصنيف إيران وحزب الله بالإرهاب والدعوة إلى مواجهتهما سيخرجان عن القمة الخليجية الأميركية، وليس عن القمة الإسلامية الأميركية التي سيحضرها أكثر من خمسين رئيس دولة.

وفيما يصر الرئيس سعد الحريري على الإلتزام بالبيان الوزاري وبخطاب القسم والنأي بالنفس، مؤكداً حرصه على عدم التفريط بالوحدة الوطنية، إلا أن المصادر تتوقع أن يكون لما سيتقرر في القمة تداعيات على الوضع اللبناني ربطاً بالوضع السوري.

أما الملف الثاني والأهم في هذه اللحظة، هو ملف العقوبات على الحزب، والمعلومات التي تتحدث عن أن التعديلات الجديدة التي تطرح على هذا القانون، قد تطال شخصيات سياسية وقيادات حزبية مؤيدة لحزب الله، وفيما تحدّثت معلومات عن شمول هذه العقوبات لرئيسي الجمهورية ومجلس النواب، تنفي مصادر بارزة لـ”الأنباء” ذلك قطعياً، وتؤكد أن هذا الأمر غير وارد إطلاقاً. وبالتزامن بدأ الوفد النيابي اللبناني زيارة إلى العاصمة الأميركية لعقد سلسلة إجتماعات مع أعضاء الكونغريس الأميركي لا سيما الذين يعملون على ملف العقوبات، لتوضيح الموقف اللبناني منها.

وكان قد سبق الوفد النيابي، وفد مصرفي أبرز بالوثائق إلتزام القطاع المصرفي اللبناني كل التشريعات المالية الدولية، وأثبت بأن ليس هناك أي خروج على كل القوانين المعمول بها، ويطالب الوفدان بضرورة فصل الجماعات السياسية في العقوبات عن كل الشرائح الشعبية، لان تطبيق العقوبات بالطريقة المطروحة سيؤدي إلى إنهيار في القطاعين المالي والإقتصادي، وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن المسؤولين الأميركيين يبدون تجاوباً مع الوفدين اللبنانيين، كما يبدون حرصهم على الوضع الإقتصادي.

ولا شك أن للعقوبات سيكون أثر كبير على حزب الله وبيئته الحاضنة، إذ ان مشروع القانون المقترح يلحظ فرض عقوبات مالية ووقف الحسابات المصرفية لكل المتعاونين مع الحزب، وكل رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات مالية به، بالإضافة إلى شموله كل المواطنين الذين يتعاطون مالياً معه، وهذا ما سيحاول المسؤولون اللبنانيون المطالبة بتعديلهم لأن هناك العديد من الأفراد والمؤسسات والتي ليس لديها أي علاقة بأي عمل سياسي ستتعرض للعقوبات، وهذا سينعكس سلباً على الوضعين الأمني والمالي في البلد.

وتكشف مصادر متابعة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يمتلك رؤية للحلّ والمواءمة لاجل التخفيف من تأثير هذه العقوبات على الشرائح المجتمعية اللبنانية، بدون الخروج على التشريعات المالية الدولية، وتؤكد المصادر أن سلامة ينتظر التجديد له في ولايته على رأس حاكمية مصرف لبنان، على أن يتوجه فيما بعد إلى العاصمة الأميركية لأجل إيجاد الحلول الملائمة لذلك.

(*) ربيع سرجون – “الانباء”