فرضت وزارة الخزانة الأميركية (الثلثاء)، عقوبات على أشخاص سوريين وهيئات متهمة بتقديم الدعم للحكومة السورية أو مرتبطة بمن سبق خضوعهم لعقوبات في ظل استمرار العنف في البلاد.

وأدرجت الوزارة على قائمتها السوداء للعقوبات شقيقا رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، إيهاب وإياد مخلوف،  لمساعدتهما رامي في التهرب من العقوبات، إضافة إلى محمد عباس الذي كان يدير المصالح المالية لمخلوف.

وإيهاب مخلوف هو نائب رئيس شركة «سيريتل» السورية للهواتف المحمولة المملوكة لرامي، كما فرضت الوزارة عقوبات على «جمعية البستان الخيرية» ومديرها، قائلة إن «الجمعية مملوكة لمخلوف أو تقع تحت سيطرته«.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مخلوف في العام 2008 متهمة إياه بـ «الاستفادة من فساد مسؤولي الحكومة السورية ومعاونتهم على الفساد».

وتهدف الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة إلى تجميد أي أصول ربما يملكها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات في الولايات المتحدة وإلى منع الأميركيين من الدخول في تعاملات مالية معهم.

وأدرجت أميركا الشهر الماضي، 271 موظفاً من وكالة حكومية سورية على قائمة سوداء للعقوبات، بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في سورية.

وقال الناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، إن «271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون خبراء في الكيمياء أو عملوا دعماً لبرنامج الأسلحة الكيماوية للمركز منذ العام 2012 على أقل تقدير أو يعملون في المجالين».

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وجه انتقاداً شديداً إلى مجلس الامن بسبب «فشله» في التحرك رداً على هجوم الاسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون السورية.