لا شك أن تأجيل الرئيس نبيه برّي جلسة مجلس النواب إلى التاسع والعشرين من أيار الحالي، حمل بعض الغرابة بالنسبة إلى المتابعين، فطرحوا أسئلة عديدة حول خلفية هذا التأجيل وتوقيته، خصوصاً أن الموعد هذا يمنع المجلس من التمديد لنفسه، لأنه إذا ما تم اللجوء إلى هذا الخيار في الجلسة المحددة، سيكون لدى رئيس الجمهورية مهلة خمسة أيام لرفض القانون، وإذا ما رفضه لا يمكن للمجلس أن يعيد إقراره مجدداً ليصبح نافذاً، باعتبار أن العقد العادي للمجلس انتهى، وبالتالي فإن بري اختار هذا التوقيت ليقول للجميع بأنه لا يريد التمديد، كما أن الموعد الجديد ينطوي على إتفاق مسبق، وتعهد حصل عليه برّي من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بتوقيع مرسوم الدعوة الإستثنائية لمجلس النواب.

وهذا ما جرى بحثه الاثنين خلال اللقاء الذي عقد بين عون والحريري في بعبدا، حيث تداولا في آخر ما وصلت إليه الإجتماعات الإنتخابية. لا تزال الأوضاع على حالها، لكن الأكيد أن النسبية حسمت، ولكن كيف سيتم إخراجها فإن ذلك غير معلوم بعد.

تشير مصادر متابعة إلى أن هناك إحتمالين لإخراج قانون الإنتخاب من عنق الزجاجة: الأول أن يعود عون إلى تبنّي خيار النسبية الكاملة، وبالتالي إعادة البحث الجدي في قانون الإنتخاب، والذهاب نحو إقراره قبل التاسع عشر من حزيران المقبل. والثاني هو أن يتقدم حزب الله بمبادرة بشكل رسمي يطرحها على جميع الأفرقاء تلحظ قانوناً إنتخابياً جديداً على أساس النسبية الكاملة، بشرط يراعي مختلف الأطراف، ويحفظ وجودهم وتمثيلهم بدون اللجوء إلى إلغاء أحد، وحينها لن يكون بإمكان أي طرف رفض هذا المقترح.

الأمر الأكيد الثاني، هو سحب بند مجلس الشيوخ من التداول، إذ أن بري كان أول من اقترح تسوية إنتاج قانون إنتخابي نسبي مقابل إنشاء مجلس شيوخ ينتخب على الأساس الطائفي، لكنه سحب هذا المقترح بعد إنعدام التوافق عليه من جهة، وبسبب تعدد الخلافات حول المجلس وصلاحياته وطائفة رئيسه من جهة ثانية، فيما لا تنفي المصادر المتابعة لـ”الأنباء” أن أي طرح جديد قد يخرج من قبل رئيس الجمهورية أو حزب الله قد يعيد إحياء فكرة مجلس الشيوخ، إنما مع تأجيل تطبيقها ريثما يتم الإتفاق على تفاصيل ذلك، وعلى الصلاحيات وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة.

ربيع سرجون – الانباء