لم يصل الإجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بحضور النائب جورج عدوان إلى أي نتيجة. بقيت الأمور على حالها، إن لم تعد إلى نقطة الصفر.

لا يزال الوزير جبران باسيل على موقفه، متمسكاً بالقانون التأهيلي، وعلى الرغم من إعطاء إشارة إيجابية بالإستعداد للسير في النسبية الكاملة، إلا أن التعديلات التي اقترحها على صيغة برّي، كفيلة بنسف الصيغة والعودة إلى تأهيلية مبطّنة، سواء عبر الصوت التفضيلي على أساس طائفي، أو حول كيفية توزيع الدوائر ونقل المقاعد، وصولاً إلى الخلاف على مجلس الشيوخ.

قبيل لقاء عين التينة، عقد اجتماع تنسيقي في بيت الوسط، بين الحريري، عدوان وباسيل، حيث تمسك باسيل بشروط تقابل الموافقة على النسبية، وهي أن يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء ومن منطلق طائفي، كما تمسّك بإقتراح معين لتوزيع الدوائر على أساس طائفي لا وطني، فيما جدد التمسك بضرورة إنشاء مجلس للشيوخ على أن يكون رئيسه مسيحياً!

كان الحريري صامتاً في هذا الإجتماع وكأنه موافق على طروحات باسيل، فيما حاول عدوان تدوير الزوايا بإقناع باسيل بالسير بالنسبية الكاملة مع الإنفتاح على زيادة عدد الدوائر من ست إلى عشر وما فوق، كما حاول أيضاً إقناع باسيل بجعل المداورة في رئاسة مجلس الشيوخ بين الدروز والموارنة.

حمّل باسيل رسالته إلى برّي عبر عدوان، وحين اقترح عدوان ما لديه، اعتبر برّي أن رسالة باسيل تهدف إلى نسف مبادرته، وكأن التعاطي يجري بكيدية، بمعنى أن وزير الخارجية أراد الردّ على برّي الذي أسقط كل صيغه، وهنا قال برّي: “إنه انتظر مواقف إيجابية قد تحدث تقدماً على طريق إقرار القانون الجديد، لكن هذا الطرح يعني العودة إلى النقطة الصفر”.

لم يخف برّي عتبه على الحريري الذي ذهب في تحالفات غير معلومة حتى الآن، بدأت تظهر منذ إنقلابه على جلسة التمديد، وصولاً إلى موافقته على التأهيلي وبأن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للمسيحيين وليس للدروز بخلاف إتفاق الطائف، وهنا أكد برّي، بأنه قدّم ما لديه، وليس بصدد تقديم المزيد، داعياً الأفرقاء إلى الإتفاق، لأنه لا بد من إيجاد قانون جديد من الآن إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي الموعد الذي أجل الجلسة إليه.

إذا ما حصل التوافق، يقرّ القانون في الجلسة المحددة، وبحال تعذّر، فحينها سيكون الجميع بحاجة إلى دورة إستثنائية، لتمدد المهلة إلى التاسع عشر من حزيران. الجميع يلعب على حافة الهاوية، إذا لم ينجز التوافق، وبحال عدم الدعوة لدورة إستثنائية فيعني أن الفراغ آت، وحينها لا بد من انتظار التصعيد الذي قد يلجأ إليه الرئيس نبيه برّي لحماية المؤسسات خاصة أنه في ظل غياب السلطة التشريعية يتعطّل عمل كل السلطات.

ربيع سرجون – الانباء