بيروت- رانية غانم

وقع أمين السجل العقاري في بعبدا والمتن والشوف الدكتورغالب ابو زين برعاية وزير المالية علي حسن خليل كتابه بعنوان: “ضريبة التحسين ـ دراسة تأصيلية مقارنة في القانون اللبناني والقوانين المعاصرة”، قدم له الرئيس فؤاد السنيورة وأعتبره “من الاعمال المميزة ومن اوائل من كتب في هذه الضريبة في لبنان والمنطقة العربية معتمدا المنهج التحليلي الاستدلالي”.
تم التوقيع في احتفال اقيم في “بيت المحامي” برعاية وزير المال علي حسن خليل، وافتتح بالنشيد الوطني اللبناني، وقدمت الدكتورة جنان الخوري الخطباء بعد ترحيب براعي الإحتفال ممثلا بالمدير العام جورج المعراوي، الدكتور ناصر زيدان ممثلا تيمور جنبلاط. وقالت: “انها ضريبة التحسين، وانه غالب ابو زين، هي ضريبة يتيمة ومنسية تشريعا وفقها واجتهادا وهو ابنها وابوها لأنها حاضرة في خبرته اليومية ما يزيد عن 35 عاما في حقل الضرائب وامانات السجل العقاري، وقد بين كيف يمكن لهذه الضريبة ان تكون منتجة وعادلة في حال قرر المشرع تقنين احكامها”.

ابو ديه
كلمة نقيب المحامين في لبنان انطونيو الهاشم القاها المحامي وليد ابو ديه، فقال: “ان ضريبة التحسين التي تناولها هي من الضرائب المباشرة على العقارات في نظام الضرائب المعمول به في لبنان وهي ضريبة ذات طبيعة خاصة تختلف عن الضرائب المباشرة الاخرى، وفيما كانت رسما يفرض من وزارة الاشغال العامة على العقارات العامة لمشاريع المنفعة العامة والتخطيطات المعتمدة لصالح البلدية المعنية تحت اسم شرفية التحسين”. واضاف: “ان الدكتور ابو زين بخبرته في امانات السجل العقاري قدم بحثا اكاديميا في علم الضريبة والقانون الاداري الخاص وتحديداً في ما يخص قانون الاستملاك ويكون اغنى المكتبة الضريبية في لبنان كما في المشرق العربي، محدثا مدرسة في الادارة العامة وفي العدالة الضريبية”.

غانم

ثم تحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق الدكتور غالب غانم، فقال: “اسأل نفسي وبين يدي ضريبة التحسين، هل نحن امام رقم يضاف الى المكتبة القانونية بالعد لا بالقيمة؟ ام اننا امام اوراق حملت في مطاويها مفيدا وجديدا وما يتوق اليه الدائرون في فلك القانون بدءا بالرياديين وصولا لمن بلغوا مراتب عالية في هذا المضمار؟ واسارع الى القول ان المكتبة القانونية في لبنان ودنيا العرب ستضم الى صفوفها مؤلفا يليق بها بالغ الجدية كثير الموضوعية لا ادعاء فيه ولا تضليل ولا تكرار، انما هو الا تصدٍ لمسألة تستدعي خبرة عالية”. وتوجه غانم الى مؤلف الكتاب قائلاً: “كتابك هذا يستحق ان يدرج في قائمة الفكر القانوني الجديد والمفيد وهم صفتان متلازمتان في اي بحث قانوني. فقد كان بحثك شاملا ووافيا تحدث بشكل مبسط عن مفهوم ضريبة التحسين ونظامها القانوني و اسبابها وكيفية تفعيلها في لبنان ووضع في النهاية العديد من التوصيات والاقتراحات التي يجب اخذها في الحسبان”.

صافي
ونوه مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي بصفات المؤلف “الذي نشأ في كنف عائلة اهتمت بالتربية الصالحة والتركيز على القيم الاجتماعية والانسانية وكسب العيش الحلال”. وقال: “في هذا الكتاب حاول د.ابو زين مناقشة اشكالية ضريبة التحسين من زوايا مختلفة متجاوزاً الناحية القانونية، على اهميتها، الى النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن اجرائه دراسة مقارنة مع انظمة ضريبية اخرى من الاردن ومصر وفرنسا ولبنان، وظهرت الامانة العلمية من خلال الخلاصات العلمية التي توصل اليها”. واضاف: “ما لفت انتباهي هو تقديم دولة الرئيس السنيورة للكتاب وتركيزه فيه على ان النظام الضريبي يرتبط بالفلسفة الاقتصادية للدولة، وان العدالة السياسة الضريبية تقوم عندما لا تؤدي هذه السياسة الى تحميل غير متكافىء للعبء الضريبي على مختلف الشرائح الاجتماعية. ولكن اتساءل ما هي الفلسفة الاقتصادية للدولة الحالية؟ وهل هذا النظام الضريبي الحالي يرتبط فعلا بفلسفة اقتصادية؟ وهل توجد فعلا سياسة ضريبية عادلة؟ ما زلنا ندور في لبنان حول فلسفة الدكان المفتوح على البحر، لقد آن الاوان لنفكر بفلسفة اقتصادية جديدة تتيح تطوير الاقتصاد الوطني واعادة النظر بالنظام الضريبي لكي تتحقق العدالة في تحمل الاعباء”.

منصور
واعتبر رئيس محكمة التمييز الدكتور سامي منصور “ان الكتابة هي فن التعبير عن شخصية الكاتب وقد استفيد الكثير من كتاب ضريبة التحسين، فالمادة هي اصلا في القانون المادي والضريبي والتي تشكل رافداً اساسياً من روافد القانون العام والداخلي. ولقد ادخلني الكتاب في مادة حيوية تهم واردات الدولة، ونقرأ فيه ان تشريع أي ضريبة يبقى دون فائدة ان لم يقترن بالتطبيق. ففاعلية القانون ليست في النص وانما في التطبيق. وقد تطرق الدكتور ابو زين الى وضع المالية العامة في لبنان بالقول “ان الدين العام الذي اصبح على عتبة الستة وسبعين مليار دولار لهو رقم مخيف بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني ومستقبل هذا الوطن”. وامام هذا الواقع المرير اصبحنا عاجزين عن تقديم المشاريع والخدمات للمواطنين ولبنان في حاجة الى إستكمال البنية التحتية”.

ابو زين
وفي ختام الاحتفال توجه ابو زين بالتوجه بالشكر والتحية لوزير المال لرعايته اللقاء ممثلا بالمدير العام جورج المعراوي والى المحاضرين والحضور، وقال: “ان ما توصلت اليه في دراستي هذه بعد اربع سنوات من التنقيب والبحث كأنها اتت في يومها ولا بد من الاخذ بها لما لها من اهمية في زيادة واردات الدولة والبلديات، خصوصا في ظل الوضع المازوم للمالية العامة في لبنان ولما تحمل في طياتها من عدالة في فرض الضريبة”. ودعا الى “ضرورة اعادة النظر في السياسة الضريبية في لبنان ووضع قانون مستقل لضريبة التحسين على غرار الضرائب الاخرى بحيث يكون هذا القانون واضحا ومفصلا، واعادة النظر في ضريبة التحسين وفي التحسين بكافة اشكاله ومصادره لأن من شأنه ان يكون مطرحا عادلاً للضريبة بالاضافة الى الوفرة في المردود”.
يذكر أن الدكتور ابو زين هو ابن بلدة نيحا (الشوف)، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وحائز على تنويه وزير الدولة للشؤون الماليه لتفوقه.

(الأنباء)