أكد مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن “المأخذ الأساسي الذي عبر عنه الحزب مراراً وتكراراً هو الخطأ الفادح في ربط صحة التمثيل بأن تنتخب كل طائفة نوابها وجعله المدخل الوحيد لتحسين مستوى التمثيلي”، قائلا: “من هنا، ولدت فكرة الارثوذكسي والذي لاحقاً أعيد تغليفها عبر ما سمي القانون “التأهيلي” الذي هو عملياً القانون الارثوذكسي، إنما بطريقة مقنعة”، مشيراً إلى أن “هناك فرز طائفي شديد السلبية في حياتنا السياسية والبرلمانية والخروج منه لا يكون في تكريسه بل يكون من خلال قانون انتخابي صحيح يراعي العيش المشترك”.

وأشار الريس في حديث إلى برنامج “بلا حصانة” مع الإعلامي جان عزيز عبر قناة “أو تي في” إلى “أهمية الصيغة التي يتمتع بها لبنان أي التعددية والتنوع والتي تكاد تكون فريدة من نوعها والتي يجب إستثمارها أقله  في ظل اللحظة الإقليمية الملتهبة في المنطقة، لذلك منطلق النقاش الانتخابي يكون بحماية هذه الصيغة، وكيفية تحصن المصالحات التي حصلت في الجبل مع البطريرك صفير وكرسناها البطريرك الراعي مع النائب وليد جنبلاط بالإضافة إلى حوار عين التينة بين “المستقبل” و”حزب الله” وتفاهم معراب الذي كان النائب جنبلاط من أوائل القوى التي رحبت به”.

وأكد الريس أن”لا أحد يستطيع أن يغير المعادلة السياسية في البلد ببساطة”، مشيراً إلى “أن بعض الأطراف أخطأت في تعريف الديمقراطية التوافقية عندما حولتها من حق بالمشاركة في السلطة إلى حق للتعطيل وأن يمتلك كل طرف حق النقض وتعطيل المؤسسات والقرارات”.

ورداً على سؤال، قال الريس:  “جاهزون لمناقشة النسبية الكاملة إنطلاقاً من حرصنا على ضرورة الخروج من المأزق الراهن”، معتبراً أن “النسبية الكاملة تتطلب إلغاء الطائفية السياسة وأن تكون الأحزاب عابرة للطوائف وتخاطب اللبنانيين في كل  مناطقهم، مع ذلك وتحسساً من الحزب لخطورة ضيق المهل الدستورية نحن منفتحون على كل النقاش الذي ممكن أن يحقق خرقاً في هذا المجال”، مشيراً إلى أن “كمال جنبلاط عندما تحدث عن النسبية الكاملة  تحدث عن مجموعة أخرى من الإصلاحات تترافق مع القانون”.

وأكد الريس أن “قانون الإنتخاب يكتسب أهمية كبيرة ما يستوجب تنازلات من الجميع وليس البحث عن عناوين إشكالية جديدة  تؤدي إلى تفاقم الخلافات بين اللبنانيين كطريقة طرح مجلس الشيوخ سواء من خلال الصلاحيات أو رئاسته”.

أضاف: “هناك جانب من الخطاب الإعلامي والسياسي  في مكان معين جعل المواطن  اللبناني أسيراً للطوائف وللمذاهب، متسائلا: ما الهدف من فرز الحياة السياسة إلى “بلوكات” طائفية ومذهبية”.

أما فيما يتعلق بمسألة الكهرباء، أكد الريس أن ما طرحه النائب جنبلاط هدفه معالجة الملف، والإضاءة على الموضوع والتأكيد على الشفافية فيه، متسائلا: لماذا إستئجار بواخر بملياري دولار في الوقت الذي يكلفنا إنشاء المعمل الجديد مليار ونصف مليار دولار؟”

وقال الريس: “هناك علامات إستفهام حول موضوع الكهرباء وقبله حول موضوع النفط وعدم إنشاء مؤسسة النفط الوطنية بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التقنية، وضعت الكثير من علامات الإستفهام حولهما. هناك “ادارة المناقصات” وهي تابعة للتفتيش المركزي وهي أدارت المناقصات في السوق الحرة في المطار بشفافية عالية أدت إلى تحقيق مداخيل إضافية إلى  الخزينة”.

ولفت الريس إلى أن “هناك ملف تلزيمات المشاريع  يجب مناقشته دون حساسية طالما أننا قادمون إلى مرحلة إستثمارية وإعمارية وإقتصادية تتطلب  الشفافية”،  مستغرباً “تعدد مرجعيات التلزيم في هذا القطاع”، مشيراً إلى أن ” معالجة هذه الملفات من مصلحة العهد قبل أن يكون من مصلحة سواه”.

(أو تي في، الأنباء)