رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي، في حديث لـ”اذاعة الشرق”، “اننا في المرحلة النهائية أو الشوط الأخير للوصول إلى تفاهم، رغم دقة المرحلة والتعقيدات والتهويل والكلام العالي والمناورات والتكتيكات وكل محاولات الضغط لإقرار أفكار ومشاريع معينة”.

واكد ان جميع الفرقاء حسموا بشكل كامل ان لا فراغ ولا تمديد. فالتمديد فضيحة والفراغ كارثة بكل ما للكلمة من معنى. وقال: “إذا كانت النيات صادقة، نذهب إلى إتفاق على قانون جديد قائم على النسبية في الدوائر الوسطى”، مشيرا الى “ان أطرافا اساسية في البلاد وافقت على هذا الأمر سابقا في حكومة الرئيس ميقاتي، لكن الأمر يتعلق لدى البعض بمسألة الدوائر، وبالتالي يمكن أن يتوفر إجماع حول هذه النقطة إذا ذهبنا إلى تدوير الزوايا في كيفية تركيب الدوائر”، داعيا الى “الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات قوى أساسية واعتماد معايير واحدة بين بعضنا البعض”.

وقال: “إذا لم يحصل تفاهم على قانون انتخاب لا يجوز أن يكون الفراغ، بل نذهب إلى إجراء إنتخابات على أساس قانون الـ 60، فنحترم الدستور والقانون وبعد ذلك يعود النقاش بشكل طبيعي وهادىء بين اللبنانيين للوصول إلى قانون جديد. لا أقول ذلك لأن الـ 60 هو الخيار أو لأنه الأنسب والأفضل، حاولنا جميعا أن نخرج من دائرة الـ60 قدمنا أفكارا ووصلنا إلى هنا. إذا لم تترجم هذه المحاولات بإتفاق نذهب إلى إنتخابات على أساس قانون الـ 60 المعدل وهو قانون الدوحة”.

واكد ان “لا رغبة بالعودة الى قانون الستين، لكن إذا لم نصل إلى تفاهم لا يجوز أن يحصل فراغ. الفراغ في المجلس يعني عدم وجود حكومة، اي ان الرئاسة غير قادرة على أن تفعل شيئا، إضافة إلى المشكلة الكبيرة التي سوف تعيشها البلاد. إن أي عاقل وأي حريص على وحدة البلاد والمصلحة الوطنية وعلى الإستقرار ولا سيما المالي لا يسمح لنفسه بالتفكير بالوصول إلى هذه الحالة. بالمناسبة، نحن نتلهى بمثل هذه الأمور على حساب الناس ومصالحهم ولا ندرك أن ثمة تطورات خطيرة دراماتيكية يشهدها المحيط إنطلاقا مما يجري في سوريا وصولا لهذه الإندفاعة الإسرائيلية غير المحدودة وكلها تستهدف لبنان، أو لها تداعيات على لبنان، إضافة إلى التراجع في الوضع المالي وهذا الأمر يعني أنه قد يتسبب بكارثة في لبنان تطال جميع اللبنانيين”.

ولم يستبعد العريضي ان تحقق اللجنة الوزارية، التي شكلها مجلس الوزراء للبحث في قانون الإنتخاب والتي دعيت اليوم إلى الإجتماع، خرقا ما في مواقف الكتل النيابية، طالما الجميع ممثلون في هذه اللجنة. واكد ان اللجنة ستذهب إلى نقاش مبدئي حول قانون الإنتخابات وكل الأفكار طرحت ويمكن وضعها على طاولة النقاش للوصول إلى تفاهم”.

واكد “ان المسألة لم تعد تحتاج إلى تحليلات وإلى ترف في التعاطي السياسي أو نكايات وتهديدات أو عناد أو البقاء في القفص المقفل، وهذا ما أشرت إليه منذ أسابيع عندما قلت أخطر ما في الأمر أن يصل السياسي أو المسؤول إلى مكان يصبح فيه أسير مواقفه وكلامه وحساباته، وهذا أمر يقفل الأبواب بالكامل ولا يمكن أن يكون جائزا في تعاطينا مع بعضنا البعض في السياسة”.

وعن لجوء رئاسة الجمهورية إلى إستخدام المادة 25 والمادة 74 المتعلقتين بحل البرلمان، قال: “أفضل ألا أجيب على كلام مصادر أو تسريبات مصادر، مع إحترامي للجميع.. ننتظر الموقف الرسمي من الرئيس لمقاربة الأمور”.

وردا على سؤال عن القانون الأمثل للحزب التقدمي الاشتراكي، قال العريضي: “ليست المسألة ما يناسبنا او ما نقبل به وحدنا. نحن تقدمنا بمشروع هو أكثري نسبي وكان مشروعا دقيقا أكدنا من خلاله المناصفة سواء على مستوى الأكثري والنسبي وحتى توزيع الدوائر أيضا كانت النسبية فيها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين نتيجة الإنتخابات المتوقعة. هذا الأمر لم تقبل به بعض القوى السياسية، نحن إحترمنا رأيها وقلنا لا مشكلة تعالوا لنذهب إلى القانون النسبي على أساس دوائر وسطى ولا سيما اننا كنا ناقشنا هذا الأمر في حكومة ميقاتي وإتخذنا قرارا بشأنه. كان لدينا تحفظ في تلك الفترة على مسألة الدوائر والآن نناقش الدوائر ويمكن أن نتفق عليها. الأساس موجود وثمة ما يشبه الإجماع تعالوا لنترجم شبه الإجماع حقيقة وواقعا وندور الزوايا في مسألة الدوائر ونذهب إلى إجراء الإنتخابات”.

وما قاله النائب وليد جنبلاط أن تشكيل مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يأتي بعده تشكيل مجلس شيوخ وإذا تجاوزنا الطائف أو قسما منه ودمجنا بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب على قاعدة النسبية نحافظ على المناصفة والتوازن الطائفي، قال: “هذا ما حصل واقعيا وعمليا من خلال المشروع الذي تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري لطمأنة فريق أساسي في البلد وكانت خطوة كبيرة ومهمة جدا والقوى السياسية وافقت على هذا الأمر ويقول النائب جنبلاط إذا كان الأمر يشكل تسوية ونذهب لاحقا إلى تطبيق كامل لإتفاق الطائف لا مانع لدينا في الذهاب في هذا المشروع”.

اضاف: “بقيت مسألة رئاسة مجلس الشيوخ منذ إتفاق الطائف وحتى مناقشة مجلس الشيوخ، نحن لم نقل كلمة في هذا الموضوع منذ 28 سنة”، مؤكدا “ان موضوع رئاسة مجلس الشيوخ موضع إجماع في الطائفة الدرزية الكريمة ولا نتحدث عن الحزب الإشتراكي بل هو موضع إجماع. والسبب أنه عندما أقر بإتفاق الطائف كان ثمة وعد لهذه الطائفة أن تكون رئاسة المجلس للطائفة الدرزية الكريمة إنطلاقا من ذلك كانت إشارة وليد بك”.

وعن أزمة الكهرباء ومناقصات البواخر، قال العريضي: “في المبدأ نحن ضد هذه الخطوة وهذا موقف ثابت. المسألة بسيطة جدا وقد أعطى وليد بك مثالا وهو ليس إختراعا وليس إنجازا إستثنائيا. اليوم في كل دول العالم يتم تركيب محطات كهرباء بالتقنيات الجديدة. وإذا وجدت الإرادة ووجد المال الكافي يمكن الإتفاق على تركيب معامل ومحطات كهرباء. لقد أعطى مثالا بسيطا حول محطة ركبت في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، لكن شاءت الصدف أن تكون الشركة لبنانية. يمكن تركيب محطة كهربائية أو محطات تعطينا القوة المطلوبة التي تغطي لبنان. السؤال لماذا نستمر في هذه العملية وننفق المال من دون رؤية، مع خلاف سياسي ومع إتهامات وعلامات إستفهام وروائح فضائح وإشارات من هنا وهناك إلى هذه المسألة، ولا كهرباء في البلاد ويزداد العجز”.

واشار الى ان “الوفد اللبناني الذي ذهب إلى واشنطن والتقى مسؤولي البنك الدولي سمع كلاما واضحا حول السفينة اللبنانية التي تغرق، والخطر الأساس هو العجز ولا سيما عجز الكهرباء”. وقال: “اضعنا الكثير من الوقت، وثمة قوى أساسية كانت تشارك وترفع الصوت في موضوع معالجة الكهرباء في لبنان بطريقة أو بأخرى، وثمة تغيير في الرأي بكل الحالات نحن كفريق سياسي لا نزال على موقفنا الأساسي”.