أقام معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية جلسة نقاش حول العنف القانوني الحاصل بحق المرأة وحول إمكانية العمل من أجل إيجاد فرص لتغيير هذا الواقع بحضور ناديا البواب عيسى من جمعية المرأة العاملة، وكريمة شبو من حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، وفاطمة الحاج محامية من جمعية كفى. كما وأدارت جلسة الحوار منار زعيتر الباحثة المشاركة في معهد عصام فارس.

تطرقت المتحدثات في عرضهن للمسائل القانونية التي تواجه المرأة إلى العديد من التحديات، إذ أشارت الأستاذة فاطمة الحاج في معرض حديثها عن قوانين الأحوال الشخصية إلى أن النساء يتلقين معاملات مختلفة باختلاف الطوائف اللواتي ينتمين إليها ويظهر ذلك واضحًا من خلال كافة الأمور الحياتية من زواج وطلاق وإرث وحضانة.

من جهتها، دعت الدولة لأن تكون رقيبة على الممارسات في مختلف المحاكم الطائفية وصولًا إلى وضع يجعل معاملة النساء جميعهن بأكبر قدر من المساواة.

أما كريمة شبو فقد تحدثت عن حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” وتطرقت إلى التحديات التي تواجه النساء اللبنانيات في سعيهن إلى الحصول على الجنسية لأولادهن وأزواجهن فبينت للتحديات التي واجهت الحملة مع السياسيين.

وأشارت إلى أن بعض السياسيين يتذرعون دومًا بمختلف الحجج الديمغرافية والطائفية على الرغم من أن السبب الحقيقي وراء تقاعسهم عن إعطاء هذا الحق هو قرار سياسي.

من جهتها تحدثت ناديا البواب عيسى عن تحديات المرأة وقوانين العمل ونوهت بأن لبنان تحفَّظَ على الكثير من الاتفاقيات الدولية بشأن قوانين العمل التي تحفظ حق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، شرحت عيسى أن الدولة اللبنانية امتنعت عن التوقيع على اتفاقيات أخرى.

وأوضحت أن رابطة المرأة العاملة قد عملت على تحسين وتعديل الكثير من البنود ولكن هذه التعديلات بقيت في أدراج مجلس النواب من دون أن تبصر النور.