حذر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر من خطر الفراغ وأخذ البلد الى المجهول مع اقتراب الخامس عشر من أيار، داعيًا القوى السياسية جميعها الى تحمل المسؤولية وموضحًا أن هناك قانونًا نافذًاً في لبنان وهو قانون الستين تجرى الانتخابات على أساسه اذا لم نصل الى توافق على قانون آخر اذا اردنا ان نلتزم بالدستور.

وجدّد رفض الحزب التقدمي الاشتراكي للستين آملاً التوافق على قانون جديد. وعبّر ناصر في حديث لـ”صوت لبنان 93.9″عن انفتاح “الاشتراكي” على أي صيغة قانونية واستعداده لمناقشتها، مؤيّدًا طرح النسبية الكاملة وفق دوائر متوسطة أو صغيرة. واضاف: ان هذا الموقف ابلغناه في اجتماع وزارة الخارجية قبل ايام للجميع، هذا وشكّك ناصر بنوايا البعض الذين كانوا ينظّرون بالنسبية وتبيّن فيما بعد أنهم من المعارضين لها كما كان واضحا في اجتماع الخارجية.
ودعا الى إعادة  النظر بالذهنية بالتعاطي مع الملف الانتخابي حيث لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الآخر متسائلاً: “ماذا يريدون من القانون الإنتخابي إلغاء  الآخر وتفصيله على مقاسات أشخاص؟ أم  قانونًا يؤمّن عدالة وصحة التمثيل”.

(صوت لبنان، الأنباء)