مع بداية العدّ العكسي وضيق المدة الفاصلة عن الجلسة النيابية المقررة  في الخامس عشر من الشهر الحالي، لا شيء في الأفق السياسي ما يحمل الى التفاؤل بحل عقدة قانون الإنتخابات التي ما زالت تراوح مكانها. وما زالت الإجتماعات المعلنة حولها تدور في الحلقة المفرغة من دون أن يرشح شيئاً عن المهتمين بها يوحي بقرب التوصل الى حلول منطقية تمكن من دراستها والإتفاق عليها.

وفي سياق متصل، أشار عضو اللقاء الديمقراطي القيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي النائب علاء الدين ترو في حديث لـ “الأنباء” الى أنّ “المشروع الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي للإنتخابات لم يسقط، وكذلك الإقتراحات التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل وغيره من القوى السياسية، لكن الملفت انه حتى الساعة لم يجر إعتماد أي منها من قبل الحكومة لمناقشته والإتفاق عليه، دون الأخذ بعين الإعتبار لمواقف القوى السياسية منها”، مستبعداً التصويت على أي قانون إنتخابات في جلسة مجلس الوزراء الخميس.

النائب ترو أقر بوجود كباش سياسي في البلد حول قانون الإنتخابات، وكل فريق يريد لي ذراع الفريق الآخر، كاشفاً بأنّ قانون الإنتخابات هو الأهم من أي شيء بالنسبة للحكم في لبنان، لأنه يحدد طبيعة النظام خلال السنوات الأربع المقبلة، ولهذا تأخذ الأمور هذا المنحى من التأزم بين القوى كافة.

ولفت الى أهمية التوافق على قوانين الإنتخابات منذ الإستقلال حتى اليوم، مذكراً بما جرى عندما أراد الرئيس كميل شمعون أن يفرض وجهة نظره من خلال قانون إنتخابت جائر تمكن من خلاله إسقاط رموز المعارضة وكل الزعماء الوطنيين أمثال كمال جنبلاط وصائب سلام وغيرهم من القوى السياسية ما ادى حينها الى اندلاع الثورة الشعبية عام 1958. وقال: “اذا كان أحدهم يساوره مثل هذا التفكير فلا يمكن أن نتكهن كيف ستكون النتيجة؟”.

وعن المشروع الجديد المقدم من رئيس المجلس نبيه بري القائم على النسبية ومن ضمنه إنشاء مجلس للشيوخ، أكد بأن “هذا الموضوع قيد البحث ويشارك فيه عن اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي ولكن هناك مشكلة تتعلق برئاسة هذا المجلس وهي لم تحسم بعد”.

واشار ترو الى أن اللقاء الديمقراطي وبتوجيه من رئيسه النائب وليد جنبلاط كان وما زال في مقدمة المطالبين بقانون إنتخابات، وقال: “لقد تقدمنا مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية  اقتراحنا المشروع المختلط ولم يؤخذ به، ثم إقترحنا تعديل قانون الـ 60 ولم يؤخذ به أيضاً، وبعد ذلك تقدمنا بمشروع متكامل يقوم على المناصفة بين الأكثري والنسبي مع إعادة النظر بالدوائر الإنتخابية لكن مع الأسف المشكلة بأن هناك من يضع مواقف ونظريات غريبة عجيبة وغير قادر أن  يتراجع عنها”.

وأشار الى أنه لا يتوقع  من أصحاب العقول النيرة الا الخير، خاتما “فالبلد غني بالطاقات التي تحاول أن تستوعب ما يحصل من قبل البعض منعاً لأخذ البلد الى مشكلة جديدة هو بغنى عنها من خلال طرح قوانين إنتخابية تؤمن لهم الهيمنة على البلد، وهذا الأمر غير مسموح لأن البلد محكوم بالتوافق شاؤوا ذلك أم أبوا”.

صبحي الدبيسي – الانباء