عاليه- الأنباء

نظمت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي والإتحاد النسائي التقدمي ندوة بعنوان “تحديات المرأة اللبنانية من الناحية القانونية” في قاعة جمعية الرسالة الإجتماعية في عاليه، حضرها أعضاء مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي لما حريز، خالد صعب وخضر الغضبان ومفوض العدل نشأت الحسنية، السيدة سلمى أكرم شهيب، ممثل جمعية الإشراق الخيرية الشيخ هلال أبو زكي مع وفد من المشايخ، رئيس جمعية تجار عالية سمير شهيب، المختار الشيخ محمد الجردي والمختار منير رضوان، رئيسة جمعية الرسالة الاجتماعية للسيدات في عاليه المحامية آمال الريس، الأميرة حياة أرسلان، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، أعضاء مجلس بلدية عاليه إضافة إلى عدد من الجمعيات النسائية، وعدد من المحامين ووفود من الاتحاد النسائي التقدمي من بيروت والمتن والغرب والشوف.

بعد النشيد الوطني ونشيد الحزب، ألقت أمينة سر وكالة داخلية عاليه المحامية سوزان اسماعيل كلمة أكدت فيها “دعم المسيرة التاريخية التي قادتها السيدات الأوائل في مجتمعاتنا الشرقية عموما واللبنانية خصوصا، هذه المسيرة الطويلة من النضال في سبيل إحقاق حق أقرته الكتب السماوية”، مؤكدة أن “الحزب دأب منذ أن أسسه المعلم كمال جنبلاط على نبذ التفرقة والتمييز العنصري وجعل من درجات الإرتقاء بالمناصب الحزبية بمنأى عن التمييز بين الذكر والأثنى، وهو من طالب بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان عبر قانون عصري يراعي المساواة بين جميع المواطنين”.

سعيد

وألقت رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد كلمة شددت فيها على مشاركة المرأة، وأشارت إلى أن “أهم أهداف الحزب التقدمي المساهمة في رفع مستوى المرأة الثقافي والاجتماعي والدفاع عن حقوقها كافة وفي مختلف المجالات والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء”.

وأكدت “متابعة وتزخيم مسيرتنا من أجل المساواة وحقوق المواطنة في ظل دولة ديمقراطية مدنية عصرية”، داعية الى “تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن المساواة بين نساء لبنان على أساس المواطنة والحقوق، تحديد السن القانوني للزواد ب 18 عاما لحماية القاصرات، منح المرأة اللبنانية الحق بإعطاء جنسيتها لأولادها، تعديل قانون العقوبات وقانون الضمان الإجتماعي لنزع كافة أشكال التمييز الجندري بحق المرأة، إقرار قانون الكوتا النسائية 30 بالمئة ضمن أي قانون انتخابي جديد يتفق عليه، ومن أجل ذلك نؤكد استمرار النضال جنبا الى جنب مع جميع الجمعيات النسائية والسياسية والمدنية ومع نواب حزبنا وغيرهم من النواب الداعمين لقضيتنا من أجل الضغط على المشرعين والمشرعات بهدف إنصاف النساء وتحقيق المساواة والمواطنة الكاملة لهن في كافة الحقوق والقوانين”.

القزي

بعد ذلك تحدث القاضي جون القزي مطالباً “بتحديث القوانين التي كان يعمل بها منذ 1917 أيام العثمانيين وخصوصا جميع القوانين الخاصة بالمرأة”.

وأكد القاضي القزي على أهمية الشفافية في القضاء ودور القضاء في إحقاق الحق بعيدا عن اي ضغوط أو تدخل من السلطات. كما أضاء على القوانين الاخيرة التي وضعت لحماية النساء وأهمية تعديل ما يشوبها من ثغرات لكي تتمكن من تأدية الغاية منها.

كما وتناول زواج القاصرات وضرورة تحديد السن الأدنى للزواج وحق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها.

(الأنباء)