وطى المصيطبة- “الانباء”

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي إقتراحاً إنتخابياً قائما على صيغة المختلط ما بين الاكثري والنسبي في مؤتمر صحافي عقد في مقر الحزب- وطى المصيطبة تحدث فيه النائب غازي العريضي بحضور أمين السر العام ظافر ناصر والقيادي هشام ناصر الدين ومفوض الإعلام رامي الريس.

بداية، رحب العريضي بإسم الحزب بممثلي وسائل الاعلام مقدرا لهم “جهدهم وعملهم ومواكبتهم لكل اللقاءات والاجتماعات والاحداث عموما وكل ما يجري في البلد، ولكن اللقاء اليوم حول قانون الانتخابات، ومن خلالكم اتوجه بالشكر الى مؤسساتكم الاعلامية والشكر موصول ايضا الى كل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدى السنوات السابقة وخصوصا الاسابيع والايام القليلة الماضية للوصول الى اتفاق حول مشروع قانون جديد للانتخابات، الجهود كانت كبيرة ومكثفة ومشكورة من قبل عدد كبير من القوى السياسية ينبغي ان نتوجه الى كل الذين عملوا في هذا الاتجاه بكثير من الشكر والتقدير”.
وأردف: “ولاننا كنا على تفاعل وتواصل ومتابعة ومواكبة دائمة لكل هذه الاتصالات احيانا كنا جزءا مباشرا منها بمبادرة منا واحيانا لم نكن شركاء في اللقاءات والاجتماعات حيث لم ندع اليها، لكننا كنا نتلقف كل الافكار والمبادرات من اجل ان نصل الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات خصوصا في الايام الاخيرة ولاسيما اننا دخلنا مرحلة حساسة ودقيقة وصعبة امام ضغط المهل الدستورية وبعد استخدام فخامة رئيس الجمهورية حقه الدستوري الاسبوع الماضي بتعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، لذلك تعرفون جميعا منذ انعقاد المؤتمر العام للحزب التقدمي الاشتراكي منذ شهرين ونيف كان كلام واضح من قبل رئيس الحزب امام الجميع اننا سنذهب الى تقديم افكار جديدة تركز على حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والتنوع في لبنان وترجمة هذا التنوع بشراكة تامة مع كل الاطراف السياسية حيث نحن كحزب تقدمي اشتراكي نكون قادرين في منطقة معينة على ترجمة ذلك وانطلقنا في حركة سياسية واسعة شملت المرجعيات السياسية والروحية والاحزاب والقوى المعنية بهذا الامر دون استثناء استمعنا الى اراء الجميع وقدمنا رأينا في كل ما كان يطرح من قبلنا والقاعدة هي ما اعلن من قبل رئيس الحزب وما كررناه اكثر من مرة في لقاءاتنا الداخلية وفي تصريحاتنا وكل المناسبات السياسية التي تناولنا فيها موضوع قانون الانتخابات”.

وتابع: “كان الثابت الاساسي في حركتنا عدم الدخول في سجالات او مزايدات لاننا لا نتطلع الا الى الوصول الى قانون جديد للانتخابات تجري هذه الانتخابات على اساسه ضمن المهل الدستورية ولذلك لم يكن وليس لدينا اي رهان في الداخل الا رهان التوافق والتعاون والتضامن والتماسك لانقاذ البلد من ازمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول اليها ونحن نمر في مرحلة صعبة، دقيقة، حساسة ومصيرية نشهد فيها جميعا ونكرر جميعا ما يجري في المنطقة وما يستهدف لبنان وما ينتظر لبنان وبالتالي السعي يجب ان يكون منصبا للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي اللبناني يحمي لبنان امنه واستقراره واقتصاده، وهذه نقطة حساسة ودقيقة ايضا وقد غرقنا في نقاشات سياسية كبيرة حول قانون الانتخابات لكننا تجاهلنا ونتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، المالي والاجتماعي المريد، الخطير، لكن في الايام الاخيرة سمعنا كلاما كبيرا فيما ينتظر لبنان على هذا الصعيد من اجراءات مالية قد تؤثر كثيرا على واقعه السياسي الداخلي”.

واضاف: “نحن هذا هو رهاننا في الداخل، ليس لدينا اين رهان على الخارج ولا ننتظر شيئا من الخارج، هذه مسألة اساسية لا نقحم قانون الانتخابات او اي مسألة وطنية داخلية لبنانية في اي حساب له الابعاد الخارجية ولا ننتظر شيئا الا الوعي الوطني على المستوى اللبناني والتعاون والتضامن في ما بيننا، من هذا المنطلق وامام هذه المسؤولية سبق ان قدمنا ترجمة كلام رئيس الحزب في المؤتمر العام للحزب، قدمنا افكارا لدولة الرئيس نبيه بري الحليف والصديق والامين وكان اتفاق بيننا الا ندخل في تفاصيل هذه الافكار نواكب من جانبنا وهو في موقع طليعي متقدم بالمواكبة ايضا من جانبه وشريك اساسي في انتاج قانون الانتخابات بما يمثل على كافة المستويات ثم نفكر معا ماذا يجب ان نفعل، طرحت صيغ كثيرة، افكار كثيرة، طبيعي الا نصل الى نتيجة جماعية وموافقة جماعية بشأنها، وهذه مسألة مهمة وخصوصا اننا اتفقنا جميعا وصدرت تصريحات ومواقف في المجلس النيابي وخارج المجلس النيابي وفي مناسبات كثيرة تؤكد ان قانون الانتخابات ليس عملية حسابية وليس بندا عاديا على جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء، قانون الانتخابات يقر، بالتوافق، بالتوافق، بالتوافق ولهذا السبب اليوم ولان التوافق لم يحصل ولاننا تحت ضغط المهل اردنا ان نكون مبادرين لكي نستفيد كما قلنا بالامس من كل لحظة من الان وحتى 15 ايار بعمل جدي وتشاور مفتوح مع كل القوى السياسية بدون استثناء، لكي نصل الى ما اشرنا اليه في بداية الكلام على هذا الاساس، الافكار التي قدمت الى دولة الرئيس نبيه بري تمت ترجمتها الى مشروع متكامل يتجاوز حدود مصلحة او تفكير او حساب الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة او في مجال معين”.

وقال: “أعد مشروع متكامل على المستوى الوطني العام لا يستثني احدا، فيه المعايير الواحدة، فيه العناوين الاساسية التي طرحت من قبل قوى اساسية في البلد ونحن كنا اول من بادر الى تبنيها والموافقة عليها وهي العدالة والمساواة، هذا القانون يقوم على الشراكة، على احترام التنوع وهو مبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار الفكرتين الاساسيتين اللتين طرحتا منذ بداية النقاش اي نسبي نسبي او أكثري اكثري وقد وضعت تركيبة سوف تطرح الان امامكم وتكون بمتناول كل القوى السياسية تشكل اذا تم التوافق حولها مدخلا الى تطبيق اتفاق الطائف بالكامل وبالتالي الى نقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع المذهبي للاسف والواقع الطائفي وفي سياق متابعة مشروع قانون الانتخابات، نسمع كثيرا ضمن التصريحات والمواقف ونرى التشنجات المذهبية والطائفية التي لا تؤدي الا الى المزيد من الانقسام والتفكك، واليوم هذه مناسبة اساسية ومهمة وفي هذا الموقع بالذات لنؤكد ان الحزب الذي سيتقدم بهذا المشروع هو حزب هذا الرجل الكبير المعلم الشهيد كمال جنبلاط الذي اعلن من هذه القاعة، هنا مشروع الاصلاح السياسي باسم الحركة الوطنية اللبنانية لاحداث تغيير سياسي حقيقي جذري في لبنان ومن ضمن هذا المشروع كانت محطة اساسية لقانون الانتخابات كعنصر مهم من عناصر التغيير السياسي في البلد”.

واردف: “اليوم نتقدم بهذا المشروع نأمل ان يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى السياسية في البلد ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الازمة السياسية، وتبقى مسألة كنت سأتركها لاسئلتكم، سمعنا كثيرا من النقاش والكلام حول مجلس الشيوخ، وارد في النص الذي سيسلم اليكم موقف الحزب الذي هو موقف دستوري، اتفاق الطائف واضح يحدد الاليات والمراحل والاجراءات التي ينبغي ان تقر للوصول الى مجلس شيوخ وعندما قلنا في كلامنا ان مقاربتنا لقانون الانتخابات ولاي مشروع لقانون الانتخابات تنطلق منه الانتقال التدريجي الى مرحلة تطبيق اتفاق الطائف بالكامل هي الاساس وعلى هذه المقاربة نحن نتصرف مع هذه المسألة. اليوم هذا هو الاطار السياسي وهذه هي الرسالة السياسية لكل شركائنا في البلد نامل ان نصل الى توافق في ما بيننا قبل 15 ايار”.

وتابع: “نحترم رأي الاخر، نحن لسنا في موقع كفريق ان نفرض ولا يستطيع احد كفريق او فرقاء ان يفرضوا موقفا او شرطا او قانونا للانتخابات على الاخرين، قلت نريد الاستفادة من كل الافكار ومن كل الفرص والمبادرات، هذه نعتبرها مبادرة اساسها واضح كما شرح الآن نأمل التفاعل معها، نتفق، نختلف يتم تدوير زوايا، يكون تقارب بين افكار من قوى اساسية اخرى، المهم قبل 15 ايار ان نصل الى تفاهم حول مشروع جديد للانتخابات نذهب لاجراء الانتخابات على اساسه هذا هو توجهنا وهذه نيتنا واعتقد ان هذه هي الامانة الاساسية بين ايدينا اليوم لانقاذ البلد”.

ثم طرح ناصر الدين التفاصيل التقنية للمشروع.

تفاصيل مقترح “التقدمي” للإنتخابات النيابية