“الأنباء” تنشر تفاصيل مقترح “التقدمي” للإنتخابات النيابية

أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي عن صيغة قانون مختلط للإنتخابات النيابية على أساس أكثري لـ 26 دائرة و64 مقعداً ونسبي لـ 11 دائرة و 64 مقعداً.

وجاء في الحيثيات والتفاصيل ما يلي:

لم يكن اتفاق الطائف وليد لحظته، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية وامنية وحالة طائفية انتجها ميثاق 1943 اسست جميعها لأزمات واضطرابات  متتالية، الى ان ادخلت البلاد في حرب ضروس امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً، تداخلت فيها المؤثرات والعناصر المحالية والاقليمية والدولية، وكان من ابشع وأسوأ واعنف واخطر ما شهدته هذه الحرب الصراع المذهبي والطائفي ان كان في الساحة الواحدة مع الشريك الطائفي او المذهبي او مع الشريك الوطني، وكادت الصيغة تحتضر، عندها ايقن ممثلو المسيحيين ان عليهم التخلي عن بعض الامتيازات ثمناً لإعادة احياء لبنان. فيما قبل المسلمون بالحد الادنى من الصلاحيات معدلة ووافقوا على مناصفة في الحكم، لثقتهم انها السبيل الوحيد لإستمرار لبنان.

هذه الحرب كادت ان تودي بلبنان، ببقائه واستمراره، فكان اتفاق الطائف لوقف الحرب اولا، وساد بموجبه الهدوء، فالتأم  شمل اللبنانيين حالما توقفت المعارك وغلب الاجتماع على الفرز الطائفي- الجغرافي الذي فرضته الحرب، وعاد تواصل الحياة المشتركة بين اللبنانيين.

واذا كان الإتفاق لم يفِ بالغرض المنشود منع بالكامل، وبالرغم ما كان يحصل بين فترة وأخرى من اضطرابات، فقد أسس هذا الاتفاق لبناء دولة حديثة عبر البدء بإصلاحات سياسية، خاصة لجهة تثبيت المناصفة الطائفية، وتحقيق اللامركزية الإدارية وإيجاد قانون عادل للإنتخابات  يعزز العيش المشترك ويقدم المنطق الوطني على المنطق الطائفي والمذهبي.

وأخيراً وليس آخراً إلغاء الطائفية السياسية، التي كانت ولا تزال علة العلل ومشكلة المشاكل بالرغم من أن المشكلة لم تكن يوماً في التنوع الطائفي والمذهبي بل أن المشكلة كانت وما زالت وسوف تستمر بإستخدام واستغلال واستثمار العصبية الطائفية والمذهبية في الأداء السياسي والمشاريع السياسية تحت مسميات مختلفة، حتى وصل الأمر عند البعض لربط الإنتماء الديني يالولاء السياسي.

اما اليوم وفي ظل  النقاش السياسي المحتدم حول اعتماد قانون للإنتخابات يحقق عدالة وصحة التمثيل، وان كان الوقت قد حان بنظر البعض لكي  يكون قانون الانتخابات  اكثر عدلا وافضل تمثيلا من حيث تقسيم الدوائر والنظام الذي سوف يعتمد، فان الصيغ والمشاريع المطروحة  لتحقيق ذلك  لا يجوز ان تقدم الطائفي على المنطق الوطني وتضرب ما تبقى من أسس العيش المشترك حيث تعتبر التحالفات الإنتخابية على المستوى السياسي والطائفي والمذهبي من أهم ركائز الصيغة اللبنانية. وبالتالي فإنه بدل إسقاط أو تعديل الطائف أحرى بنا الدعوة إلى تطبيقه. والمقصود تطبيق مضمونه، وجوهر هذا المضمون أي التخلي وتجنب كل أشكال وأساليب الفرز المذهبي والطائفي تحت أي أعذار أو حجج أو مبررات.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ فإن ما ورد في الطائف قمة في الوضوح حيث نص في المادة 7 من فقرة الإصلاحات الدستورية.

مع إنتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية.

وبالتالي لأن الوقت لم يحن بعد للحديث عن مجلس للشيوخ فإن أقل ما يتوجب القيام به هو مراجعة نصوص إتفاق الطائف لتحديد الإصلاحات التي لم تنفذ، والتي لربما هيأت مناخاً ملائماً للبدء بخطوة إلغاء الطائفية السياسية والتخلص من هذه العلة التي تشد المجتمع اللبناني إلى الوراء وتشكل حجر عثرة في وجه قيام نظام عصري يلبي طموحات الشباب وآمالهم، والذي للأسف أنه في لبنان يلجأ الكثيرون من الفاشلين سياسياً لإستدعاء عصبية طائفية أو مذهبية لمواجهة أي منافسة مع خصومهم أو لتنفيذ مشاريعهم.

فحتى الآن لم تشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية كما نص الطائف، ومهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغائها وتقديمها إلى المؤسسات الدستورية ومتابعة تنفيذ خطتها المرحلية.

وحتى ذلك الحين فإن كل نقاش يتناول مجلس الشيوخ ولا سيما رئاسته، هو جدل خارج الآوان والزمان المناسبين.

أما للذين يريدون قلب الطاولة وإلغاء الطائف، فهم حتماً لا يدرون ماذا يفعلون، ولا يمكن قبول أعذارهم وحججهم الواهية لأنهم يدمرون وطناً ويخاطرون بالنظام الديمقراطي ويلعبون على أوتار خطيرة قد تؤدي إلى مصائب كبرى تتمثل بإنهاء لبنان الكيان.

 

صيغة قانون الإنتخابات المختلط

المقدم من الحزب التقدمي الإشتراكي

أكثري (26 دائرة ـ 64 مقعداً)، نسبي (11 دائرة ــ 64 مقعداً)

دوائر النظام الأكثري هي الدوائر الـ 26 المعتمدة في القانون 25/2008

دوائر النظام النسبي هي:

1 ــ  بيروت (1): تضم بيروت الأولى والثانية

2 ــ  بيروت (2): تضم بيروت الثالثة

3 ــ  عكـار: تضم محافظة عكار الإدارية

4 ــ  الشــمال: تضم أقضية طرابلس، المنية، الكورة، البترون، زغرتا، وبشري

5 ــ  جبل لبنان الشمالي: تضم قضاءي كسروان وجبيل

6 ــ جبل لبنان الأوسط: تضم قضاءي المتن الشمالي وبعبدا

7 ــ  جبل لبنان الجنوبي: تضم قضاءي الشوف وعاليه

8 ــ  بعلبك ـ الهرمــل: تضم القضاءين

9 ــ  البقاع: تضم أقضية زحلة، البقاع الغربي وراشيا

10 ــ الجنــوب: تضم أقضية صيدا، الزهراني، جزين وصور

11 ــ النبطية: تضم أقضية النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون

الأسباب الموجبة والمعايير:

 

يحمل هذا الإقتراح صيغة وسطية بين النظام الأكثري بالكامل والنسبي بالكامل، ويراعي التوازن في التوزيع العام للمقاعد بحيث لحظ 64 مقعداً على النظام الأكثري و64 مقعداً على النظام النسبي.

كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثري والنسبي.

وفي الدوائر جعل الإقتراح المقاعد مناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي.

ولأن العدالة المطلقة مستحيلة التحقيق، جرى تصحيح بعض الخلل على حساب الأقضية ذات اللون الطائفي والمذهبي الواحد للمحافظة على التوازن المقصود في المناطق (الدوائر المختلطة). (وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل مقعد الأرمن الكاثوليك في بيروت الأولى من النظام النسبي إلى النظام الأكثري).

يحافظ هذا الإقتراح على مستوى معقول من “النقاش الإيجابي” بين المذاهب في الدائرة الواحدة، والشعور بحاجة أي فريق إلى التواصل والحوار مع الفريق الآخر، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة والتصنيف المذهبي من خلال الإنتماء السياسي.

ومن ناحية ثانية، يضمن هذا الإقتراح لما يسمى بالأقليات المذهبية أو الطائفية التأثير الإنتخابي من خلال الإقتراع النسبي والصوت الأفضلي.

وبالمحصلة، فإن أي إنتخابات لا تقوم على تحالفات سياسية ووطنية لا تعبر عن التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية، وبالتالي لا تقدم أي ضمانة لإستقرار الصيغة اللبنانية المميزة.

(الأنباء)