أصدر وزير الداخلية قراراً بوقف أعمال كافة المرامل، الكسارات، الحفر ونقل الناتج وذلك بعد التشاور مع وزير البيئة وإطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل الملف.

وبناءً على هذا القرار الإيجابي والسلبي في آنٍ واحد، تطرح الأسئلة التالية:

ما هي المعايير التي تبني عليها المراجع المعنية مواقفها في هذا الملف؟ ووفق أي آلية تقرر الوزارات المعنية السماح او المنع للكسارات والمرامل بالعمل؟

لماذا تقرر هذه الوزارات وقف الأعمال بالتراخيص الممنوحة لتعود وتعوّض الضرر على أصحابها بمبالغ خيالية؟

أين سياسات الدولة في تنظيم اعمال الكسارات والمرامل؟ وما هي فائدة القرارات المؤقتة في إيقاف الأعمال؟ إذ أنه وبعد شهر من تاريخ اليوم ستعود الكسارات والمرامل لمزاولة عملها وفق الطريقة المعتادة في نهش الجبال دون اي حسيب أو رقيب.

ألم يحن الأوان للانتقال إلى مرحلة الحلول الجذرية في كافة ملفات الفساد؟؟؟؟

أوليس الأجدى تنظيم هذا القطاع بما يساهم في تطويره والمحافظة على ما تبقى من جبال لبنان؟؟؟؟

لذلك، فإن جميع الوزارات المعنية مطالبة بتأدية دورها الإداري وتنظيم هذا القطاع من خلال:

1.ضبط التراخيص الفوضوية،
2. وضع معايير بيئية يحدّد بموجبها الأماكن التي يمكن انشاء فيها كسارات مقالع ومرامل (لا سيما في سلسلة جبال لبنان الشرقية) مع الأخذ بعين الاعتبار المحميات البيئية والمحيط الجيولوجي،
3. إلزام اصحاب تراخيص المرامل المقالع والكسارات (الحالية والسابقة) باستصلاح الأراضي التي يستغلونها أو إستغلوها وإعادة غرسها بالاشجار المثمرة والمعمرة على نفقتهم الخاصة.
لقد أثبتت الوزارات المعنية في هذا الملف أن قراراتها هشّة تتبلور عن غير دراسة ودراية دون الاهتمام بالنواحي البيئية والإقتصادية.
يكفي الشعب اللبناني قرارات مزاجية مؤقتة بناء على حسابات شخصية لا تحلّ معضلة ولا تحقق تقدّماً.
آن الآوان لحلول جذرية في الملفات كافة!

(*) عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي