هذه خيارات رئيس الجمهورية… وأحلاها “الستين”

michel-aoun-baabda-palace

لم يعطّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمل مجلس النواب فقط عبر تعليق عمله لمدة شهر، بل انسحب التعطيل على عمل الحكومة التي لم تجتمع هذا الأسبوع. علماً أن في السابق، دعا رئيس الجمهورية إلى حصر عملها وجلساتها في البحث لإيجاد قانون إنتخابي جديد.

ووسط هذه الأجواء، خرج الرئيس عون بموقف لافت مجدداً رفضه للتمديد، وللستين وللفراغ. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو ماذا ما لم يتم الإتفاق على قانون من الآن إلى 15 أيار على قانون جديد؟

حتى الآن يبدو من المستحيل التوافق على قانون جديد، وهذا يعني أن لبنان سيكون أمام إحتمال من إثنين، إما التمديد للمجلس لسنة أو أقل، أو الذهاب إلى الإنتخابات وفقاً لقانون الستين. وفي هذا السياق تؤكد مصادر متابعة للأنباء، إلى أن هناك من يتحضر لإصدار فتوى دستورية قد تسهم في تراجع عون عن موقفه الرافض لإجراء الإنتخابات وفقاً لقانون الستين، لأن الإنتخاب يبقى أفضل من الفراغ أو التمديد.

هذه الفتوى بحسب المصادر قد تكون، بتلويح عون باستخدام صلاحياته الدستورية وفق المادة 65 و77 من الدستور، والتي تسمح له طرح حلّ المجلس النيابي، وهذا الأمر يستدعي موافقة الحكومة مجتمعة ليصبح نافذاً، وبما أن هذه الخطوة مستحيلة بفعل توزع القوى السياسية المشكّلة للحكومة، وبالتالي فإن حلّ المجلس لن يمرّ، ليخرج بعدها من يدعو إلى اللجوء إلى المادة 74 من الدستور، والتي تفرض على الحكومة الدعوة إلى إجراء الإنتخابات فوراً قبيل إنتهاء ولاية المجلس في عشرين حزيران المقبل، وفق القانون النافذ أي قانون الدوحة، وهذا قد يشكّل مخرجاً للعودة إلى الستين.

ربيع سرجون – “الانباء”