الريس: المشروع التأهيلي يدمر صيغة التعددية والشراكة

20170420_224611

أكد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس “أننا وضعنا قاعدة في عملنا السياسي بأن لا عدو لنا في الداخل مع أحد إنما خصومة في السياسة وإختلاف بالرأي وهذا أمر مشروع كوننا في نظام ديمقراطي”.

واشار الريس في حديث لبرنامج “كلام الناس” على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال مع الإعلامي مارسيل غانم إلى أن “هناك مشكلة بمنطلقات البحث في موضوع قانون الانتخاب، وهي مدمرة، فالخطأ الاساسي الذي ارتكب من قبل بعض القوى السياسية، والذي يكاد يرتقي الى مستوى الخطيئة، هو القول بأن سلامة التمثيل لا تتحقق الا بأن تنتخب كل طائفة نوابها، حيث أصبح كل نقاش خارج هذه القاعدة كأنه غير ذات جدوى”.

واعتبر أن هذا الامر أدى إلى انحدار كبير في النقاش في قانون الانتخاب وجعل المواطنين  والناخبين أسرى لطوائفهم، مضيفا “هذا النقاش أدى للوصول الى مرحلة البحث بقانون على شاكلة التأهيلي المذهبي”.

وقال الريس: “يجب إعادة البحث في أسس سلامة التمثيل”، سائلا “من قال أنه إذا قامت كل طائفة بانتخاب نوابها نكون قد أمنا صحة التمثيل”.

وشدد الريس على ان الخروج من الحالة الطائفية لا يكون بتكريسها.

وذكّر الريس بنهج المصالحة الذي أرساه النائب وليد جنبلاط، الذي وقع وثيقة المختارة مع الرئيس أمين الجميل سنة 2000، وأرسى مصالحة الجبل مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير سنة 2001، وزار يسوع الملك ووقع قانون العفو عن سمير جعجع، وزار العماد ميشال عون في باريس واستقبله في المختارة وانطلقت من منزله ثورة الارز، وكان من أوائل من رحبوا بتفاهم معراب إنطلاقاً من إقتناعه بنهج المصالحات وصيغة التعددية والتنوع”.

واكد أن “هذا النهج هو الذي يحمي العيش المشترك في لبنان في حين ان المشروع التأهيلي هو أحد الاسباب التي تؤدي الى تدمير هذا النهج”.

وأضاف: “لم يتم طرح اي قانون انتخاب وافق عليه الجميع ونحن عطلناه، على العكس قمنا بأكثر من خطوة وأذكّر بالمؤتمر الـ 47 للحزب حين اعلن النائب جنبلاط دعمه لقانون الستين معدلا ومن ثم زار الرئيس بري وأودعه أفكارا تقوم على المختلط وهي قيد البحث”.

وقال: “نحن لم نتحدث يوما من منطلق طائفي رغم ان 50 في المئة من النواب الدروز لا ينتخبون بأصوات الدروز”، موضحا ان “موضوع مجلس الشيوخ ورغم ان رئاسته واضحة في كل محاضر إتفاق الطائف إلا أن البلد بغنى عن استحضار مواضيع خلافية جديدة”.

وشدد على ان “قانون الانتخاب ليس قانونا تفصيليا في لبنان واي اخلال بالتوازنات قد يؤدي الى توترات بالحد الادنى ودورات من العنف بالحد الاقصى”.

وكشف الريس عن إقتراح انتخابي للحزب التقدمي الاشتراكي هو قيد الدرس وسيتم الاعلان عنه قريباً”.

ولفت الريس الى ان النقاش في قانون الانتخاب قبل ان يكون تقنياً يجب ان يكون سياسيا، فقانون الانتخاب يجب ان يحترم صيغة العيش المشترك في لبنان”، واصفا القانون التأهيلي بالارثوذكسي المقنع.

واكد ان “الفراغ ليس خياراً دستوريا وهناك مثال في التاريخ الحديث حيث استمر مجلس النواب المنتخب العام 1972 وهو الذي أقر إتفاق الطائف وانتخب 5 رؤساء للجمهورية”.

(أل.بي.سي، الأنباء)