ترو: للنسبية شروطها وأهمها ان تكون خارج القيد الطائفي

alaa -terro

انتقد عضو اللقاء الديموقراطي النائب علاء الدين ترّو كل الصيغ التي طرحت لقانون الإنتخاب، خصوصاً لجهة عدم مراعاة الميثاق الوطني، الذي نتج عنه إتفاق الطائف، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية، وبالتالي تحافظ على اللبنانيين كشعب واحد في بلد واحد.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر ترّو أن البعض يعيشون في الوهم، إذ أنهم يرون توافق كل الأطراف، في حين أن أول اعتراض أتى من “حزب الله” وتحديداً على لسان النائب علي عمّار الذي أعلن رفض التأهيل المذهبي، كذلك رفضه كل من تيار “المستقبل” و”حركة “أمل”.

وسأل ترو: لماذا تركت الأطراف السياسية مهمة قانون الإنتخاب على عاتق باسيل؟ فهو وزير للخارجية، في حين أن هذه المهمة يفترض أن تكون على عاتق وزير الداخلية. وإذا كان لا يريد القيام بهذه المهمة فتكون على عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً وإذا تقاعس هذا الأخير عن مهمته فتنتقل الى مجلس النواب.

واشار ترّو الى أن بعض الطروحات “خربت الدنيا”.

أما عن “النسبية”، فقال ترو: نحن أول من أوضح ان لـ “النسبية” شروطها وأول هذه الشروط يجب ان تكون خارج القيد الطائفي، وبالتالي شروط “النسبية” غير متوفرة.

وأضاف: طرح “النسبية” قوبل بشرط العلمنة من قبل التيار “الوطني الحر”، ما يعني وضع شروط تعجيزية مقابل بعضنا البعض.

وذكر ترو أن “النسبية” التي يروّج لها “حزب الله” حالياً، كانت قد طرحت في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحفّظ عليه الحزب “التقدمي الإشتراكي” وقتذاك.

ورداً على سؤال، أشار ترو الى أن الإشتراكي غير ممثّل باللجنة الرباعية التي تجري الاتصالات واللقاءات حول قانون الإنتخابات.

وختم: أتهم الحزب “التقدمي الإشتراكي” برفض هذه الصيغ أو تلك لكن تبيّن أنه لا يوجد أي توافق وكل الأطراف ترفض ما يطرح.