أكّد مفوّض الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” رامي الريس في تصريح لـ”النهار” الكويتية أن اللقاء الديموقراطي أكثر واقعية من سواه ربما في قراءة تطوّر مسار النقاشات السياسية حول قانون الإنتخاب. وهذه القراءة الواقعية لا تعني بطبيعة الحال أننا ضد التفاهم، بل على العكس. فنحن نقول بأن قانون الانتخاب ليس قانوناً تفصيلياً في الحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، هو قانون من نوع خاص ويتطلب تفاهماً وطنياً عريضاً، متمنياً أن تفضي النقاشات السياسية الراهنة إلى تفاهم فعلي حول قانون الإنتخاب، وان نذهب في اتجاه إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات بالتفاهم بين كل القوى السياسية.

وعن البدائل المطروحة عن المقترح التأهيلي، قال الريّس: “حتّى اللحظة لا يبدو أن هناك صيغة تنال أكبر قدر ممكن من التفاهم بين الأطراف، ومن وجهة نظرنا أن المسألة ليس في القدرة على إنتاج مشاريع قوانين جديدة، لأن كل طرف وكل حزب يستطيع أن ينتج عشرات القوانين، لكن العبرة في القدرة على إنتاج القانون الذي يحافظ على صيغة التعددية والتنوع في لبنان، ويحمي هذه الصيغة المتميزة، وان ينال اكبر قدر ممكن من التفاهم الوطني حوله”.

وعن سبب رفض اللقاء الديموقراطي للصيغة التأهيلية، أكد الريّس أن الاقتراح التأهيلي على المستوى الطائفي يعتبر بمثابة الطرح الأرثوذكسي مقنّعاً، ونحن بالأساس رفضنا الإقتراح الأرثوذكسي، واعتبر أن الخطأ الفادح الذي ارتكب في النقاش الإنتخابي في لبنان هو ربط سلامة التمثيل بمبدأ انتخاب كل طائفة نوابها، مشدداً على أن هذا الربط أدى إلى تدمير كل النقاشات الإنتخابية على أسس منطقية وسياسية ووطنية وجعلها تدور في الفلك المذهبي والطائفي، وهذه المسألة مدمّرة لكل الحياة المشتركة بين اللبنانيين، ولصيغة الشراكة والتعددية والتنوع التي نتمسّك بها.