على مدى يومين أتيح للمشاهدين، الاسبوع الماضي، متابعة ما قاله ممثلوا الامة في سياق جلسة المناقشة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، عملياً انها الجلسة الاولى من نوعها منذ تولي حكومة إستعادة الثقة المسؤولية قبل نحو ثلاثة أشهر وهي الحكومة التي وضعت في برنامجها بنداً أساسياً هو إنجاز وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

ناقشت الحكومة في كل شيء ما عدا القانون مع انها ضمت في تركيبتها كل الفئات السياسية تقريباً وكانت من حيث المبدأ المكان الطبيعي للمناقشة ولإقرار القانون وإتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الإنتخابات إلتزاماً بمبادئ الدستور والتقاليد الديمقراطية. بدلاً من ذلك أحيل القانون والجدالات بشأنه الى لجان ثنائية ورباعية من الحكومة بمبادرة من الرئيس الحريري بعد ان كان استقر أخيراً في يد طرف واحد يخرج في كل يوم اقتراحا جديداً ثم يعود لطرح فكرة أخرى وبات القانون رهناً لتخيلات تطرح في اجتماع ثم في عشاء أو على متن طائرة والحصيلة تبقى رهناً بحضور صاحبها او بعودته من سفر ميمون.

من دون شك كان هذا الموضوع في صلب مداخلات نواب جلسة المناقشة ولم تكن الحكومة مرتاحة فتحت غطاء جدل القانون الانتخابي مررت قرارات كبيرة تعرضت للانتقاد في المجلس من التعيينات الى مراسيم النفط الى خطة الكهرباء وفي السياق طارت سلسلة الرتب والرواتب ولا يزال قانون الانتخاب طربوشاً لسياسات مشكوك في نواياها.

وصلت المهل الى خواتمها فالمجلس النيابي الحالي تنتهي ولايته في 20 حزيران ولو تم إقرار قانون جديد للانتخاب بطريقة “السلق” فإن التمديد قائم مهما كانت تسميته إن كان تقنياً أو فنياً أو غب الطلب وربما كان من الأفضل حق التفكير بمخارج أخرى.

ان الالتزام بالدستور واحترام القوانين يقضيان الانصياع الى الأنظمة القائمة حتى إقرار انظمة أخرى مختلفة. وهذا يقود الى رفض كل التبريرات التي تتحدث عن إلغاء قانون الانتخاب القائم من دون تحديد البديل وإذا كانت الحكومات قد عجزت عنن إقرار قانون جديد منذ عام 2005 وقبلت بالسابق بما أنزل عليها من قوانين فإن المسؤولية لا تقع على المواطنين وحقهم الدستوري بالانتخاب وربما يكون من الأفضل المسارعة الى إقرار وإجراء الانتخابات بموجب القانون القائم مع تعهد بإقرار قانون جديد ضمن مهلة محددة وهذا يبقى أفضل من دفع الأمور الى الحائط المسدود أو اللجوء الى تمديد قد يمتد ولاية ثالثة للمجلس القائم.