أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ان “المطلوب هو مقاربة موحدة ومعايير واحدة لقانون الانتخاب”، متطرقا الى الطرح التأهيلي حيث اوضح ان “المسألة لا تتوقف على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ولسنا وحدنا من رفضه فهناك قوى اخرى حليفة للتيار الوطني الحر رفضت الطرح التأهيلي”.

واشار ناصر في حديث لقناة “الجديد” الى ان “الرئيس نبيه بري لم يطرح التأهيل على مستوى طائفي انما على مستوى الدوائر”، لافتا الى انه “في الطرح التأهيلي طوائف عدة ستحرم من حقها بالتصويت في المرحلة الاولى”، معتبرا ان هذا “المقترح من شأنه أن ينسف كل التركيبة السياسية اللبنانية”.

وذكّر بأن “الحزب التقدمي الاشتراكي تقدم باقتراح للرئيس بري قائم على المختلط وبذلك نكون قد تقدمنا خطوة باتجاه النسبية”.

وردا على سؤال، اكد ان “لا توتر مع التيار الوطني الحر ونحن حريصون على استمرار العلاقات لا سيما تلك الميدانية وفي المناسبات واللقاءات التي لم تنقطع يوماً”.

واكد ان “الحزب التقدمي الاشتراكي عبر عن موقفه مراراً بأنه مع إقرار قانون انتخاب جديد ومع اجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي لا يمكن تحميلنا مسؤولية التمديد”.

واوضح ان “مقاربتنا لموضوع الانتخابات في الجبل تتجاوز مسألة الاحجام، اما موقفنا من النسبية فيتعلق بالاصلاحات الجذرية التي يجب ان تترافق معها”.

واضاف: “الهدف الآن هو الوصول الى قانون جديد قبل 15 ايار”، مؤكدا ان “لا فراغ في مجلس النواب فهو سيد نفسه”.

(الجديد، الأنباء)