اذا كان تعطيل مجلس النواب لفترة شهر مخرجا وتأجيلا للأزمة في الوقت التي ما زالت قائمة وفي ظروف وصل فيه الصراع السياسي حول قانون الانتخابات الى قمة التناقض لكي يحل نفسه مؤقتا بقرار من رئيس الجمهورية يستند فيه الى احدى المواد الدستورية ويؤجل التمديد والفراغ بعد أن كان الفشل في انتاج قانون جديد سيد الموقف.

لكن الخطير في الموضوع تسرب المعلومات المتداولة حول امكانية حل مجلس النواب او انتظار نهاية ولايته الشرعية في اواخر حزيران وحل مجلس الوزراء في حال عدم اتفاق على نظام انتخابي جديد وتسليم قائد الجيش وإنشاء حكومة عسكرية! هل هو حقيقة ام للضغط على كل من لا يرضى بالقوانين المطروحة والمرفوضة؟ ولكي يشكل ضغطا من اجل اخضاع البعض الاساسي من الافرقاء وبالتالي ترويض واقع الدولة على قياس العهد وحلفائه .
لكن هل سيؤمن التغطية السياسية في حال اصبحت الخطوة حقيقة ونافذة وبغياب الأجماع الوطني خاصة في خطوة تشير خاصة الى الهيمنة الاحادية وبعيدا عن دور للسلطة التشريعية ورئيسها والسلطة التنفيذية ورئيسها، ونسف الشراكة والتفرد في ممارسة السلطة، ويصبح من خلالها رئيس البلاد والقوات المسلحة الخاضعة لأمرته الحاكم الناهي في كل مفاصل الدولة، مما يهدد مصير المؤوسسة العسكرية وتماسكها التي نحن بأمس الحاجة لدورها في الحفاظ على السلم الاهلي ومواجهة الارهاب وحماية الحدود.
انها مغامرة غير محسوبة وقفزة في المجهول في حال حصولها وسوف يدخل الوطن في ازمة يتهدد فيها السلم الاهلي والعيش المشترك.

لا حل ولا بديل عن الحوار والتوافق والاحتكام الى نصوص الدستور في حال استنفاذ المعالجة واستمرار الخلاف حول الاستحقاقات واهمها الاتفاق على قانون واجراء الانتخابات على اساسه .

(*) رئيس الحركة اليسارية اللبنانية