فيما تنشغل معظم القوى، من سياسية، وإجتماعية، وإعلامية، ودينية، وقادة مجتمع مدني، بتحليل الخطوة التي إستخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوقف الجلسات في مجلس النواب لمدة شهر عملاً بنص المادة 59 من الدستور اللبناني، التي تمنح رئيس الجمهورية هذه الصلاحية بالإتفاق مع رئيس الحكومة وذلك من أجل منع التمديد للمجلس في الجلسة التي كانت مقررة الخميس في 13 نيسان، ذكرى إندلاع الحرب الأهلية في العام 1975، بعدما وصلت الأمور إلى حالة متقدمة من الغليان تنذر بعودة الفوضى والإضطرابات بسبب الدعوة الى التظاهر وقطع الطرقات من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والحزب الشيوعي والمجتمع المدني والتي كادت أن تعيد البلاد الى أجواء العام 1988 حين منعت القوات اللبنانية والجيش الذي كان يأتمر بأوامر العماد عون آنذاك من وصول النواب الى قصر منصور من اجل إنتخاب النائب مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية، واستمرار الفراغ في هذا الموقع آنذاك الى العام 1989 بعد إقرار إتفاق الطائف وانتخاب الرئيس رينيه معوض الذي إغتيل بعد 23 يوماً على إنتخابه وانتخب مكانه الرئيس إلياس الهراوي.

في هذا السياق، نبّه مرجع سياسي في إتصال مع “الأنباء” من مغبة الإسراف بالتفاؤل واعتبار ما جرى بأنه نهاية المطاف أو خاتمة الأحزان، لأنّ الأزمة ما زالت تراوح مكانها، وكل ما جرى اقتصرعلى تأجيلها مدة شهر فقط، وهي قابلة للتجدد في حال انتهت هذه المدة من دون التوصل الى الإتفاق على قانون للإنتخابات يحظى بموافقة غالبية القوى السياسية، داعياً الجهات المعنية للكف عن التطبيل والتزمير وإعتبار ما حصل بأنه الحل المنشود، بل يجب اعتباره مدخلاً للحل، وإيجاد المخارج اللازمة لقانون الإنتخابات قبل أن يصبح الجميع أمام حائط مسدود، داعياً الحكومة ورئيسها سعد الحريري الذي يعتبر شريكاً لرئيس الجمهورية بقرار وقف الجلسات النيابية، إلى بذل أقصى ما عنده من جهود حثيثة في هذا المجال للوصول الى توافق حول قانون الإنتخابات قبل فوات الأوان.

ودعا المرجع السياسي الى إقتناص الفرص وعدم إضاعة الوقت بالبحث عن جنس الملائكة، محملاً الجميع مسؤولية أي تقاعص أو تأخير في إجتراح الحلول المناسبة. فإذا كان الجميع يرى بأن استخدام الرئيس عون لصلاحياته بالأمر الجيد الذي يشير بوضوح الى الرئيس القوي، يبقى الأهم الإسراع بإقرار قانون للإنتخابات منعاً لدخول البلد بأزمة الفراغ من جديد.

صبحي الدبيسي – الانباء