النقاش الإنتخابي يدور في حلقة مفرغة وإنتخابات نقابة المهندسين أنزلت البعض من أبراج العاجية!

لا يزال قانون الإنتخاب يراوح مكانه. وينتظر جلسة الحكومة التي دعا إليها الرئيس سعد الحريري الاثنين لبدء مناقشات مفتوحة لإنتاج قانون إنتخابي جديد. ليس لدى الحريري صيغة واضحة سيقدمها، لكن المعلومات تؤكد أنه أبدى موافقته على النسبية الكاملة تسهيلاً للتوافق. وفيما أصبح مستبعداً أن تلجأ الحكومة إلى التصويت لأجل إقرار قانون الإنتخاب، والعودة إلى التوافق، لا بد من الإشارة إلى أن النتائج التي تحققت في نقابة المهندسين، هي التي أسهمت في إنزال بعض الأطراف من الأبراج العاجية، إلى أرض الواقع، لأن النتائج أكدت للجميع أن لا شيء يحصل بالفرض في لبنان، كما حاول التيار الوطني الحر أن يفرض ترشيح بول نجم نقيباً للمهندسين، وبالتالي جاءت الكلمة الرافضة في صناديق الإقتراع.

الجديد في هذا الملف، هو الزيارة التي أجراها وفد من حزب الله يمثّل أمينه العام السيد حسن نصر الله ضم المعاون السياسي لنصر الله الحاج حسين الخليل، ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، والبحث في آخر تطورات الملف الإنتخابي، وتشير مصادر متابعة لـ”الأنباء” إلى أن وفد الحزب أبلغ عون التمسك بالنسبية الكاملة، وبأنه يعارض طروحات الوزير جبران باسيل، لأن فيها منحى تقسيمي وغير عادل.

وتؤكد المصادر أن الحزب أبدى إنفتاحه على النقاش في كل الصيغ التي يردها الأفرقاء من ضمن النسبية الكاملة، معلناً الإستعداد للسير بها سواء كان لبنان دائرة واحدة، أو باعتماد الدوائر الخمس، أو الست، أو التسع أو العشر، أو حتى العودة إلى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع إمكانية زيادة عدد الدوائر.

لكن حتى الآن فإن التوافق لا يزال يصطدم، بمعارضة الثنائي المسيحي، الذي يرفض الخروج عن المقترحات التي جرى تقديمها من قبل وزير الخارجية جبران باسيل، وهذا يعني أن الثنائي المسيحي يرفض بشكل قاطع الذهاب إلى النسبية الكاملة. كل هذا الإستعصاء، سيؤدي إلى خيارين لا ثالث لهما: إما العودة إلى إعتماد القانون الموجود أي قانون الستين، وهذا ما أكده النائب وائل أبو فاعور قبل يومين، أو العودة إلى التفكير بمخرج ملائم لإقرار التمديد للمجلس النيابي، لكن هذا لا يبدو سهلاً حتى الآن، في ظل رفض الرئيس نبيه بري الذهاب إلى التمديد بدون الإتفاق على قانون.

وهنا تعتبر مصادر متابعة لـ”الأنباء” أن المخرج قد يكون بوضع إتفاق إطار على خطوط عريضة لقانون إنتخابي بدون الإتفاق على تفاصيله ودوائره وحجم النسبية فيه، إنما فقط يتم وضعه بهدف تبرير التمديد.

ربيع سرجون – الانباء