عقدت وزارة العدل ومنظمة “كفى عنف واستغلال”، قبل ظهر اليوم في قصر العدل، مؤتمرا صحافيا أطلقتا خلاله مسودة تعديل القانون رقم 293/2014 “لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” التي عملت الجهتان على تحضيرها، بعد مرور 3 اعوام على إقرار القانون في المجلس النيابي، برعاية وزير العدل سليم جريصاتي وحضوره ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، المحامي شارل الحاج ممثلا وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وأعضاء في المجلس، رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد وأعضاء في الهيئة، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، عدد من قضاة العجلة والقضاة، نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وممثلين لهيئات المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة.

بعد النشيد الوطني، القت القاضية نازك الخطيب كلمة ترحيب اشارت فيها الى “اهمية التعديلات التي لحقت بالقانون المتعلق بحماية النساء من العنف الاسري من خلال مواد اقترحت وزارة العدل تعديلها او اضافتها الى القانون”.

جريصاتي
ثم القى الوزير جريصاتي كلمة قال فيها: “أن نجتمع اليوم، نحن المعنيين بحقوق الإنسان والمسؤولين مباشرة عن ضمانها وتعزيزها، في وزارة العدل تحديدا التي تسهر على إعلاء شأن مبادئ العدالة والإنصاف والقيم الإنسانية، يعني الكثير في الشكل والمضمون والدلالات، لكون الضمانة تبقى في القضاء.
المناسبة ليست بالتأكيد إجتماعية أو إعلامية أو تسويقية، بقدر ما هي مناسبة توعية وتجديد عهد بأن “الإنسان” هو هدف كل قانون وكل خدمة عامة.

أن نجتمع اليوم لإطلاق مسودة تعديل أحكام قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” يعني أن عهدا واثقا واعدا ومصمما على إنهاض دولة القانون والمؤسسات وصون حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة، بدأ بإنفاذ تعهداته ومستمر في العمل الدؤوب ولن يهدأ أو يستكين إلا عند نهوض الدولة التي يجد فيها كل مواطن وكل مقيم على أرض الوطن ملاذا عند الضيق والشدة ومساحة لضمان ممارسة حقوقه وحرياته.

أن نجتمع اليوم يعني أيضا أن الزمن في لبنان هو زمن “الإصلاح والتغيير” في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي ظل حكومة “إستعادة الثقة” التي يرئسها دولة رئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري، اللذين أوليا إهتماما خاصا بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إنعكس عند تشكيل الحكومة بتخصيص حقيبة وزارية لحقوق الإنسان يتولاها معالي الزميل أيمن شقير وحقيبة وزارية أخرى معنية بحقوق المرأة يتولاها معالي الزميل جان أوغاسابيان اللذين نخصهما بالذكر والتأهيل.

أن نجتمع اليوم يعني أيضا وأيضا أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما يلتزم حماية الأسرة اللبنانية ومدماكها الأول-الأم – في تاريخ 2232017 أمام هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والطفل، تترجم التعهدات عملا وخطوات تطبيقية فاعلة وفعالة. وأسطع دليل من حرك الراكد من الأمور، والمقصود المساعدة الخاصة لفخامته كريمته السيدة كلودين عون روكز”.

واضاف: “مما لا شك فيه أن القانون رقم 293/2014 “قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” شكل خطوة إيجابية وصفت ب “التاريخية” في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وسائر أفراد الأسرة المعنفين في لبنان وإعتبر تجسيدا للمنهجية الحديثة في التشريع المعاصر الذي يجعل من “الإنسان” هدفا له بدلا من المجتمع بتعقيداته وعاداته وتقاليده ومعتقداته.

إلا أنه وبعد مرور أكثر من سنتين على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أظهرت عملية التقويم، التي قامت بها وزارة العدل بالشراكة مع جمعية “كفى”، أن الحماية القانونية لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا وجميع العناصر الضعيفة أو المهمشة داخل الأسرة ليست كافية، ولا تزال النساء في لبنان وأطفالهن عرضة للإنتهاكات الصارخة لأبسط حقوقهم الإنسانية في ضوء ما يعانونه من إستغلال موقع السلطة والقوة داخل الأسرة وإنعكاساته على واقعهم النفسي والجسدي والإجتماعي وحتى الإقتصادي”.

واردف: “الأمر الذي لا يمكن القبول به ونحن مسؤولون عن تغييره وإتخاذ جميع الإجراءات الآيلة الى مناهضته، ليس فقط لأن تفعيل مبادئ حقوق الانسان في الواقع والممارسة يجب أن يكون في صميم إهتمامات وزارة العدل، بل لأننا جميعا معنيون بحماية الأسرة بكاملها، نساء وأطفالا وكهولا، من العنف بجميع صوره وأشكاله، الأسرة التي تشكل النواة التي سينطلق منها الفرد لأخذ دوره التفاعلي في تطوير وبناء مجتمعٍ أفضل ودولة أقوى، هذه الدولة القوية والفاعلة لا يمكن تصورها إذا كان الفرد – المواطن قد نشأ في بيئة غير سليمة تعرض فيها للعنف الجسدي والمعنوي وحتى الإقتصادي داخل أسرته.

هذا هو البعد الإجتماعي الذي دفعنا الى العمل على إقتراح تعديل أحكام القانون 2932014، ولكن إقتراح تعديل القانون يجد له أسبابا قانونية بحتة تتمثل بوجوب أن يستجيب لبنان، بصورة كاملة وغير مجتزأة، الى التعهدات الدولية التي إرتضى لنفسه التزامها من خلال المصادقة على الإتفاقات والمواثيق الدولية التي تحمي “الإنسان” عموما و”النساء والأطفال” خصوصا”.

وتابع: “ما يهمني اللفت إليه هو الآلية العلمية التي تم إعتمادها من أجل الوصول الى تقويم القانون والكشف عن ثغرات تطبيقه، فلم يأت التقويم عبثيا أو على شكل إستنتاجات غير مدعمة و غير موثقة بالأدلة والبراهين، بل إنطلق من آراء القضاة المولجين تطبيق القانون ولا سيما منهم القضاة العاملون في المجال الجزائي وقضاة الأمور المستعجلة في جميع محافظات لبنان وطرح الإشكاليات القانونية والواقعية التي تواجههم وتحد من توفير حماية كاملة لنساء وأطفال لبنان وغيرهم من أفراد الأسرة ضحايا العنف، ومناقشتها وإيجاد الحلول لها”.

وقال: “سأترك للمديرة العامة في وزارة العدل مهمة عرض جميع التعديلات التي إقترحناها، وسأكتفي فقط بالإشارة الى أن أهم ما جاء في التعديلات المقترحة يكمن في إعتماد تعريف واضح لمفهوم “العنف الأسري” الذي يعكس سوء إستعمال للسلطة داخل الأسرة، وجعل جريمة العنف الأسري التي تستحق المعالجة الخاصة وجميع النتائح المترتبة عليها من القتل وإحداث عاهات جسدية دائمة أو موقتة والتسبب بالإيذاء الجسدي والمعنوي مرورا بحجز الحرية وصولا الى الإرتهان والضرر الإقتصادي، جريمة قائمة في ذاتها ومعاقب على نتائجها الضارة بأكبر قدر من الفاعلية والمرونة والسرعة”.

وختم: “سأتقدم بمشروع إقتراح تعديل القانون رقم 2932014 الى مقام مجلس الوزراء الكريم، لإقراره وإحالته على المجلس النيابي، متأملا أن تساهم هذه التعديلات في القضاء على ظاهرة العنف داخل الأسر اللبنانية والى الحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي يعانيها الأطفال والنساء خصوصا في مجتمعات العالم بأكملها.
من قال أن المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف في الأسرة؟ فإن عدنا الى التاريخ القديم وجدنا من قال إن “ذراع الأم الذي يهز طفلها إنما يهز العالم”.

أوغاسابيان
وألقى الوزير أوغاسابيان كلمة قال: “بعد قرابة ثلاث سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، نلتقي اليوم لإطلاق مسودة تعديل لهذا القانون، ما يشكل محطة إضافية مهمة في المسيرة الطويلة التي نخوضها في لبنان لتحصين المرأة المعرضة لشتى أنواع الإنتهاكات”.

أضاف: “لا شك أن إقرار القانون 293/2014 شجع الكثير من النساء المعنفات على التقدم بطلبات حماية، إلا أنه لم يحل دون استمرار عنف كثيرين لم يترددوا في ارتكاب جرائم قتل في حق نساء. لذا، وانطلاقا من التجربة الناجمة عن تطبيق القانون، من المهم تشديد العقوبات، من جهة، وتفعيل قرارات الحماية، من جهة ثانية، كما جاء في التعديلات المقترحة حرصا على تحسين إجراءات تنفيذ القانون والحد، قدر الإمكان، من الجرائم المرتكبة في حق المرأة وسائر أفراد الأسرة”.

وتابع: “إن وزارة الدولة لشؤون المرأة ترى في هذه الإصلاحات ضرورة لتطوير القانون بما يعزز دفاع المرأة المعنفة عن نفسها وعن سائر أفراد أسرتها.
وإننا نرى أهمية في إنشاء مراكز خاصة في المناطق لاستقبال المعنفات وتلقي ما يتقدمن به من شكاوى مع إيوائهن موقتا في حال دعت الحاجة، الأمر الذي يتطلب عناصر بشرية من قوى أمن ومساعدين اجتماعيين مدربين على تطبيق القانون والتحقيق في قضايا العنف الأسري، فالقضية ليست فقط قضية نصوص، إنما من المهم أن يكون للمعنيين بتطبيق هذه النصوص إختصاص واطلاع لازم حول طريقة التعامل مع ضحايا العنف الأسرى، علما أن من الضروري توفير إمكان الإستعانة بمحامين لمتابعة الشكاوى من الناحية القانونية”.

واردف: “في هذا السياق، ستسعى وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى إرساء ثقافة مجتمعية جديدة من خلال التوسع في حملات توعية شاملة في المدارس والجامعات والبلديات والقرى، توعية تصل إلى كل الناس لتوجيههم حول أهمية موضوع الجندرة، فلا تبقى امرأة ريفية أو غير ريفية، غير مدركة لحقوقها ولا يبقى رجل معتقدا أن في استطاعته التسلط على المرأة واستضعافها أو استضعاف أطفالها. إنني أشدد على هذه التوعية من خلال تعميم دورات وبرامج تدريبية تتضمن سياسات تحفيزية كحصول المتدرب على شهادة خاصة أو تنويه ما يشجع على الإنخراط في مسيرة تعزيز المساواة ورفض العنف في حق المرأة، ويؤسس لهذه الثقافة المجتمعية الجديدة التي تشكل ركنا من أركان المجتمع المتقدم”.

وشكر “وزير العدل لرعايته هذا اللقاء ومنظمة كفى ومن خلالها كل الحركة النسائية المناضلة في لبنان والتي نسعى معها في وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى تحقيق الأهداف المشتركة لنهوض المرأة وتعزيز حقوقها التي تنعكس إيجابا على المجتمع والوطن”.

النويري
وقدمت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري في مداخلتها لمحة عن مضمون القانون والتعديلات عليه، مشيرة الى انه “بعد صدور هذا القانون الجديد بمفاهيمه واهدافه وخاصة بالنسبة الى مجتمع تقليدي كالمجتمع اللبناني وبالنسبة الى كل الاشخاص المعنيين بتفسيره وتطبيقه ولا سيما انه بالنسبة الى القضاة لم تكن يوجد او صدر في لبنان أي تشريع او اجتهاد في مجال مشابه لمجاله او عالج مباشرة مشاكل عنف اسري في ذاتها، وكان من المنتظر الا يكون لدى كل القضاة التوجيهات عينها حول الطريقة الانسب لتفعيله واتخاذ التدابير المطلوبة، وهذا الامر ساهم ايضا في القاء الضوء على بعض الثغرات في احكامه، مثلا، تدبير حماية الاطفال، فسره بعض القضاة على انه يشمل فقط الاطفال في سن الحضانة الملحوظة في قانون الاحوال الشخصية وبينما ذهب البعض الاخر الى انه يشمل كل الاطفال او ان طلب الحماية المقدم من الزوجة لا يمكن افادتها منه الا اذا كانت مقيمة مع الزوج في مكان واحد وان الوضع خلاف ذلك اذا كانت قد تركت البيت الزوجي الخ”.

اضافت: “هذا الوضع حدا بوزارة العدل وبالتعاون مع “جمعية كفى” الى دعوة قضاة معنيين مباشرة بتطبيق احكام قانون العنف الاسري الى جلسة مناقشة وتبادل افكار حول الاشكالات التي يصادفونها في ادائهم لمسؤولياتهم في هذا الخصوص، وطرح الحلول، وبالتالي التعديلات المفروض اعتمادها، بحسب رأيهم، لاعطاء هذا القانون الاثر اللازم في مجتمعنا، ولا سيما في ضوء تكاثر جرائم العنف الاسري. فمثلا عام 2015 ارتكبت ثمان جرائم قتل ازواج لزوجاتهم وعام 2016 ارتكبت خمس جرائم مماثلة، بالاضافة الى جرائم الابناء والضرب والاستغلال الخ. وستأتي السيدة زويا روحانا، مديرة منظمة كفى على التعرض لها في مداخلتها وفي الحصيلة، اثمرت هذه الجهود اقتراح تعديل المواد 2 و 3 و4 و5 و9 و11 و12 و13 و14 و 17 و18 و21 من القانون رقم 293/2014، أي تقريبا نصف احكامه”.

روحانا
وكانت كلمة لمديرة منظمة “كفى عنف واستغلال” زويا روحانا اشارت فيها الى “المسار الذي سلكته المنظمة للوصول في هذا المشروع الذي يتضمن مجموعة تعديلات عليه تهدف عموما الى تفعيل تطبيق القانون وتخصيص النساء بالشق الحمائي منه”، وقالت: “لا شك في ان اقرار القانون رغم الشوائب التي اعترته، قد شكل خوفا جديا لمنظومة الثقافة الذكورية السائدة، وهذا في ذاته، بالاضافة الى المتابعة الجدية لغالبية الجهات المعنية بتطبيقه، أكان على صعيد الجهاز القضائي والقانوني او على صعيد قوى الامن الداخلي. كل ذلك قد احدث صدمة ايجابية لدى النساء المعنفات اللواتي لطالما عانين تجاهل المجتمع بأجهزته الثقافية والقانونية لمعاناتهن فبدا ان بالانتقاض على واقعهن والمسارعة الى رفع الصوت يطلبن المساعدة للتخلص من واقعهن المرير”.

واضافت: “لقد تترجم ذلك في أعداد النساء اللواتي توافدن الى مركز الدعم في منظمتنا والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغ 275 في المئة في العام الذي تلا اقرار القانون عن العام الذي سبقه (معدل 793 حالة في السنة، خلال السنوات الثلاث الاخيرة في مقابل 288 سيدة بين نيسان 2013 وآذار 2014)

وقد بلغ العدد الاجمالي للحالات التي استقبلها مركزنا خلال السنوات الثلاث الماضية، اي بين نيسان 2014 وآذار 2017، 2380 حالة، وخلال هذه الفترة تمكن الفريق القانوني في “كفى” من مساعدة 137 سيدة في الحصول على قرار حماية وفقا لقانون 293″.

كلودين عون
وفي الختام، ألقت كلودين عون روكز كلمة قالت فيها: “ها هو اجتماعنا اليوم يشهد انتصارا جديدا، ليس للمرأة اللبنانة فحسب، بل للعائلة اللبنانية والمجتمع اللبناني بأسره، بعد سلسلة من جهود اثمرت رؤية جديدة لثقافة حقوق الانسان”.

وهنأت “كل القيمين على هذا العمل” وتوجهت اليهم بالشكر والتقدير ولا سيما وزارة العدل وعلى رأسها معالي الوزير الصديق سليم جريصاتي، وايضا جمعية “كفى” التي جمعنا معها نضال سنوات في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة، فقد تضافرت جهود الجميع للوصول اخيرا الى مشروع القانون هذا”.

أضافت: “من موقعي، الذي شرفني به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عندما اتخذ القرار بتعييني رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أعلن اننا، وفي يخضم ما تعيشه المنطقة العربية والعالم من احداث مؤلمة وحروب مدمرة، آلينا على انفسنا ان نكون جديرين بحمل راية حقوق الانسان واعطائها الاهمية اللازمة، وفي صميمها قضايا حقوق المرأة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضدها وتمكينها من القيام بدورها الاساسي والريادي في المجتمع.
هذه المرأة العاملة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية.
هذه المرأة الأم التي تشكل رافعة تقدم المجتمعات الانسانية من خلال تنشئة جيل صاعد واع وقادر ومسؤول.
هذه المرأة بما تمثله من قيم انسانية واجتماعية هي جديرة بان نوفر لها الحماية الكاملة من كل انواع العنف الممارس عليها، وايضا من التهميش التي لا تزال تعانيه في الكثير من الحالات في مجتمعنا اليوم.
فالمرأة هي صنو الرجل ولها دورها في بناء المجتمع، وما نسمعه يوميا من انتهاكات فاضحة لحقوقها واعتداءات عليها تشكل وصمة عار على جبين الانسانية برمتها”.

وتابعت: “ان اجتماعنا اليوم هو بمثابة اعلان مبادئ نكرسه في صيغة مشروع قانون يراعي خصوصيات المرأة من كل جوانبها ويوليها الحق في الحماية من العنف الاسري، بعيدا من التعقيدات الاجتماعية والطائفية والدينية.
من هنا، فان هذا اللقاء يشكل رافدا حقوقيا جديدا نضعه في سبيل الوصول الى العدالة الاجتماعية الحقيقية التي لا يمكن ان نتصورها الا من خلال قوانين جديدة متقدمة تهدف الى تغيير العادات الراسخة المتسمة بالظلامة وانتفاء العدالة والانصاف.
وما مشروع القانون هذا الا خطوة متقدمة واساسية للعمل على نشر ثقافة حقوق المرأة ومنع التمادي غير المسؤول في انتهاج العنف الاسري ضدها”.

وختمت: “أعدكم بأن حماية المرأة اللبنانية وضمان حقوقها على قدم المساواة مع الرجل سيكونان من صميم اهتاماتي في الفترة المقبلة، لأن القضية ليست قضية امرأة ورجل، بل قضية انسان ومجتمع مبني على أسس العدالة والحق والانصاف”.