بعد أن تحولت جلسة مساءلة الحكومة إلى جلسة إستعراضية من قبل النواب، سواء حول طرح مواضيع الفساد ووجوب مكافحته، او التصويب باتجاه قانون الإنتخاب وضرورة إقراره سريعاً، فإن ما أصبح مؤكداً هو أن كرة القانون الإنتخابي الجديد، قذفت إلى طاولة الحكومة، بحسب ما أعلنه الرئيس سعد الحريري، الذي سيدعو إلى جلسة يوم الإثنين المقبل، للتباحث في هذا القانون، وعرضه على رئيس الجمهورية. ولا شك أن الوقت أصبح داهماً، قبيل الوصول إلى مهلة 15 نيسان التي وضعها الرئيس نبيه بري لوجوب إقرار القانون الجديد.

وفيما لا يزال الإختلاف قائماً بين الأفرقاء، إلا أن هناك من يصر على ضخ الأجواء الإيجابية، بالإتفاق على القانون العتيد لكن على أن يكون مقترناً بالإتفاق أيضاً على مدّة التمديد، لأنه لم يعد هناك إمكانية لإجراء الإنتخابات في موعدها. وفيما يصرّ البعض على الذهاب نحو خيارات آحادية، أو إستفزازية من خلال طرح مسألة التصويت لإقرار القانون الإنتخابي داخل الحكومة، أعلن النائب وائل أبو فاعور أن اعتماد التصويت هو مغامرة تعني الإنقسام، محذراً من اتخاذ هذا الخيار، وأكد أن قانون الإنتخاب يقر بالتوافق.

وما أعلنه الحريري، يشير إلى مدى التنسيق بينه وبين عون، الذي أعلن مراراً في السابق أنه سيخصص العديد من الجلسات الحكومية لبحث قانون الإنتخاب، وهنا تكشف مصادر متابعة لـ”الأنباء” ان حزب الله دخل على خط إنتاج قانون الإنتخاب بقوة، وهو يتمسّك بالنسبية الكاملة، فيما يبقي الأمور مفتوحة على النقاش لتحديد الدوائر، سواء كانت المحافظات الخمس أو الست، أو الدوائر الـ 13، أو حتى إمكانية توسيعها. وهنا لا تخفي المصادر حجم الإختلاف الكبير بين الحزب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولذلك فإن وفداً من حزب الله، سيزور بعبدا قريباً لوضع النقاط على الحروف، وإظهار التوافق مع رئيس الجمهورية، والدفع نحو النسبية، بعد المواقف الإيجابية من قبل تيار المستقبل حولها.

بالتزامن، فإن الرئيس نبيه بري يكرر دوماً، أنه لن يكون هناك تمديد للمجلس النيابي، بدون التوافق على القانون الجديد، وهذا يعني أن المعادلة أصبحت ضيقة ومحصورة، ولضمان التمديد من قبل الذين يريدونه، يعني أن عليهم التنازل والقبول بالإتفاق على القانون الجديد، وهذا ما يبدو مستبعداً في ظل رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشكل قاطع للنسبية الكاملة، وهنا يبقى الرهان على ما يمكن أن يخرج به إتفاق حزب الله مع عون، وبحسب ما تتوقع المصادر، أنه في حال عدم حصول تقدّم، فإن المخرج قد يكون، بأن يتم في جلسات الحكومة، وضع إتفاق إطار، أو إتفاق عام على قانون الإنتخاب، ولكن من دون تحديد تفاصيله وإقراره، بشكل يصبح التمديد التقني مبرراً، على أن تبقى للمرحلة اللاحقة الإتفاق على التفاصيل الكاملة للقانون، حول كيفية اعتماد النسبية، وتوزيع الدوائر وتقسيم الصوت التفضيلي.

ربيع سرجون – الانباء