رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزّ الدين أن “المطلوب استنفار الطاقات والجهود باتجاه اصدار التشريعات والقوانين التي تعالج الاوضاع المتردية للمراة”، واعتبرت “التغيير المرتقب في حياة النساء اللبنانيات هو تحدي حقيقي امام النساء اللواتي يصلن الى مجلس النواب، ليحولن وجودهن الى عملية تطويرية للوضع النسائي، اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واعلاميا، من خلال العمل على تشريعات تنصف المراة وتحسن اوضاعها”، مشددةً على أن “السبب الرئيسي والاول للفساد هو البنية الطائفية في لبنان والتي تؤدي الى حمايات سياسية للفاسدين، بالإضافة إلى عدم تفعيل الأجهزة الرقابية وأجهزة المحاسبة”.

كلام عز الدين ورد في حديث خاص لـ “الأنباء”، تفاصيله في الحوار الآتي نصّه:

– انت من مؤيدي الكوتا النسائية في البرلمان. الا تعتقدين ان هذا المطلب قد يشكل حدا لطموح المرأة اللبنانية وتكريسا لنوع جديد من التمييز بحقها؟

* عند طرح الكوتا النسائية يجب الالتفات الى فلسفة هذا الطرح . فمبدأ الكوتا يقوم على حماية الجهة التي تعتبر الجهة الضعيفة. وهدف الكوتا حماية الفريق الضعيف وهو في هذه الحالة المرأة. وبما ان وصول المرأة الى مواقع القرار يبدو صعبا في ظل العقلية المتحكمة فنحن مضطرون لهذا الاجراء من أجل ارساء ثقافة ترشيح وانتخاب المرأة. اما التمييز فهو في هذه الحالة تمييز ايجابي .

– اين تكمن اهمية الكوتا النسائية ؟ وما الذي قد يتغير في حياة النساء في لبنان في حال اقرارها ؟

* تكمن اهمية الكوتا انها تساهم بتغيير سلوك الناخبين لناحية تكريس ثقافة وصول المرأة الى مواقع القرار السياسي. اما التغيير المرتقب في حياة النساء اللبنانيات فهذا تحدي حقيقي امام النساء اللواتي يصلن الى مجلس النواب ليحولن وجودهن الى عملية تطويرية للوضع النسائي، اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واعلاميا، من خلال العمل على تشريعات تنصف المراة وتحسن اوضاعها .

– من المسؤول عن تراجع دور المرأة في الحياة السياسية برأيك: الأحزاب، المجتمع، أم المرأة نفسها؟

* المسؤولية عن اوضاع المرأة لا يمكن حصرها بجهة واحدة، هناك ظروف متداخلة ومعقدة انتجت هذا الواقع.

الاحزاب تتحمل بطبيعة الحال جزءاً اساسياً من المسؤولية ووصول النساء لمواقع قيادية داخل الاحزاب هو المقدمة الضرورية للوصول الى مواقع القرار الوطني ونجاخها في العمل الحزبي يساعدها بشكل كبير في مسيرة وصولها الى المواقع النيابية والوزارية والقيادية.

وهناك الدور التربوي الهام والمؤثر لأن المرأة هي التي تربي فاذا أنشأت اجيالاً تحترم المرأة ودور المرأة وعمل المرأة فنكون حققنا الطريق الاسرع للتوازن داخل المجتمع.

يجب الالتفات ايضا الى دور ومسؤولية الاعلام والصورة التي تروجها وسائل الاعلام حول المرأة او ما بات يسمى بالعنف الرمزي الذي يمارس ضد المرأة عبر الاعلام والذي لا يقل خطورة عن العنف الجسدي.

بالخلاصة المطلوب استنفار الطاقات والجهود باتجاه امر اساسي هو اصدار التشريعات والقوانين التي تعالج الاوضاع المتردية للمراة. في الحقيقة لست ممن يؤيدون نظرية ان التغيير يأتي من الاسفل ومن النفوس. لان التجارب الانسانية اثبتت ان التغيير يبدأ بسن قوانين وتشريعات لتكريس الهدف المطلوب.

– في مكافحة الفساد، ومن خلال ترؤّسك اجتماعات اللجنة الفنية لمكافحة الفساد، ما هي الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد في لبنان؟

* السبب الرئيسي والاول هو البنية الطائفية في لبنان والتي تؤدي الى حمايات سياسية للفاسدين وهذا احد نتائج عدم تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على الغاء الطائفية السياسية. هناك ايضا سبب مهم وهو عدم تفعيل الهيئات الرقابية واجهزة المحاسبة .

– ما هي الخطوط الرئيسية الواجب تبنّيها لمكافحة الفساد؟

* المطلوب تطبيق “الطائف” وإلغاء الطائفية السياسية وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة.

– في حديث سابق ربطتِ بين مكافحة الفساد والمحاسبة والرقابة من جهة، وقانون الإنتخاب من جهة ثانية. ما الرابط بين الأمريْن؟ وكيف؟

* قانون الانتخاب القائم على النسبية وفق الدوائر الكبرى يؤدي الى فتح باب للتغيير في المشهد السياسي. وفي المستقبل قد يسمح بازدياد عدد النواب الرافضين لبنية الفساد المتحكمة فيستطيع هؤلاء تخفيض امكانية تمرير الصفقات والارتكابات. من هنا يمكن القول ان قانون الانتخاب مفتاح اساسي للتغيير ولمكافحة الفساد .

– أي دور لوزارة التنمية الإدارية في مكافحة الطائفية والمحسوبية في التعيينات الإدارية؟

* الوزارة معنية بتعيينات الفئة الاولى. ونقوم بدراسة الطلبات بكل شفافية ونفرز الطلبات حسب المواصفات المحددة ونجري مقابلات بحضور ممثل عن مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص الذي يختار ثلاثة مرشحين من بين الناجحين وهنا تنتهي مهمة الوزارة لينتقل القرار الى مجلس الوزراء الذي يقوم بالتعيينات. وكما هو معلوم فإن وظائف الفئة الاولى تخضع لمبدأ المحاصصة الطائفية.

(*) غنوة غازي – الأنباء