“هآرتس”: أوقفوا الترحيل الصامت للفلسطينيين

الترحيل الفلسطيني

•خرج سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس فابورغ – أندرسون هذا الأسبوع عن قواعد النص، فهو قرأ في جلسة روتينية عقدها مع المدير العام الجديد لوزارة الخارجية يوفال روتام، وثيقة شديدة اللهجة تحذر من مغبة توجه إسرائيل نحو التهجير بالقوة لتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية (باراك رابيد، “هآرتس” بالأمس).
•هذا التحذير ليس جديداً فقد سُمع في مناسبات أخرى. لكن هذه المرة كان الإلحاح واضحاً أكثر من أي مرة أخرى لأن الجيش والإدارة المدنية – تحت ضغط مجموعات الضغط التابعة للمستوطنين في الكنيست وفي الحكومة – زادا في العامين الأخيرين ضغوطهما لتهجير هذه التجمعات الفلسطينية ضمن إطار توجه غير خفي يسعى إلى توسيع أراضي المستوطنات أو كمقدمة للضم.
•وسمّت الوثيقة إحدى هذه التجمعات البدوية – قرية خان الأحمر – الواقعة شرقي القدس – وليس مصادفة أن هذه القرية التي بنت لتلامذتها مدرسة بيئية من الإطارات، تحولت إلى رمز لنضال البدو – وأغلبهم من لاجئي 1948- للمطالبة بحقهم بحياة كريمة في أماكن سكنهم الحالية. وكانت مستوطنة كفار أدوميم تطالب منذ سنوات بطردهم على الرغم من أن وجود القرية البدوية سابق لوجود المستوطنة. في شباط/فبراير أصدرت الإدارة المدنية أمراً بهدم معظم المباني في القرية، وتنفيذ هذا الأمر معناه هدم القرية برمتها. ومن المتوقع غداً أن يأتي رد الدولة على طلب الالتماس من جانب أهالي القرية ضد عمليات الهدم ومنع البناء، الذي قدمه منذ سنوات المحامي شلومو ليكر، وعلى الأمر الموقت الذي أصدره القاضي أوري شوهام (والقاضي بمنع الهدم الفوري).
•وحتى لو منع الهدم الفوري الآن، فإن قرية خان الأحمر ليست القرية الوحيدة المهددة: هناك 45 قرية بدوية (يقطنها نحو 7000 شخص) تتعرض إلى ضغط إسرائيلي مشابه. على سبيل المثال هناك عرب الرماضين في منطقة قلقيلية، وقرية الدكيكة الواقعة جنوبي الضفة الغربية. كما يوجد عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى غير البدوية تسكن في القرى أو في الخيم، تطالب إسرائيل بتهجيرهم ونقلهم إلى جيوب تقع في مناطق السلطة الفلسطينية. ومن بين هذه القرى على سبيل المثال سوسيا، وزنوتا جنوبي الضفة، وحديدية، وخربة طانا، وتل الحمة، وخربة الطويل، والعقبة شمال الضفة.
•وحتى عندما يُجمد التهجير الشامل لهذه القرى، فإن حياة الناس فيها تصبح لا تطاق، إذ يعيش هؤلاء تحت رحمة سيف الطرد والتهجير المصلت طوال الوقت فوق رؤوسهم، ولا يسمح لهم بالبناء، ولا الارتباط بشبكة البنى التحتية للمياه والكهرباء، كما لا يسمح لهم برعي مواشيهم أو العمل في أرضهم.

•إن قلق الاتحاد الأوروبي في محله. وهذا الترحيل الصامت هو واحد من الأوجه المخيفة للاحتلال. ويجب على إسرائيل التوقف عن هذه الممارسات الخرقاء، كما يتعين عليها إبقاء هذه التجمعات الفلسطينية في أماكنها وأن تسمح لها بالنمو الطبيعي. وإذا لم تفعل ذلك، فمن الممكن أن يستبدل الأوروبيون التحذير الدبلوماسي بخطوات أخرى أكثر صرامة مثل المقاطعة.

(*) نقلا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينة