•سجل إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الدول الأفريقية في سنة 2016 ارتفاعا بنسبة 70%، عما كان عليه في السنة السابقة 2015، فيما سجلت الصادرات إلى أوروبا رقما قياسيا خلال العقد الأخير ـ هذا ما تبيّنه معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس حول حجم الصفقات الأمنية التي تم إبرامها خلال تلك السنة. وتشمل المعطيات التي نشرتها الوزارة العقود الجديدة التي أبرمتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع جيوش أجنبية ومنظمات مختلفة في شتى أنحاء العالم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6,5 مليار دولار. ويعكس هذا المبلغ زيادة بنحو 800 مليون دولار عما كان عليه في سنة 2015، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية آنذاك 5,7 مليارات دولار.

•وكما في السنوات السابقة، يذهب الجزء الأكبر من الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى القارة الآسيوية، وخاصة الهند التي تبدي اهتماما متزايدا بالاكتشافات التكنولوجية الإسرائيلية. فخلال السنة الماضية، تم التوقيع على عقود مع دول القارة الآسيوية بقيمة إجمالية بلغت 2,6 مليار دولار، أي بزيادة نحو 300 مليون دولار عن قيمتها في السنة السابقة، 2015. وخلال الأيام الأخيرة فقط، نُشرت في الهند أنباء عن تحويل صفقة لشراء مئات الصواريخ المضادة للدبابات من طراز “سبايك” من إسرائيل إلى الحكومة الهندية لإقرارها، بعد تأجيلها المتكرر على مدى السنتين الماضيتين.

•وفي المقابل، بلغ حجم الصادرات العسكرية إلى أوروبا في سنة 2016 نحو 1,8 مليار دولار. وتعزو الصناعات العسكرية الإسرائيلية هذه الزيادة في صادراتها إلى القارة الأوروبية إلى الخوف المتزايد فيها من العمليات العدوانية، وإلى أزمة اللاجئين، وإلى انخراط بعض الجيوش الأوروبية في العمليات الحربية ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” [داعش].

•وأشارت الأجهزة الأمنية، أيضاً، إلى اهتمام متزايد لدى الدول الأوروبية بالتكنولوجيا الإسرائيلية المعدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ولحماية الحدود. وكان ضابط كبير في قيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تطرق مؤخراً إلى التعاون مع جيوش أجنبية في دول مختلفة وقال إن “[تلك] الدول تأتي لتتعلم هنا كيف يمكنها القيام بذلك، وخصوصاً في مواجهة ظاهرة المنفّذين الافراد”. وأوضح أنه “حين يأتي هؤلاء إلى إسرائيل، فهم يهتمون بثلاثة أمور: الإرهاب، الحدود، والسايبر [الهجمات السبرانية]”.

•بلغت الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أفريقيا خلال سنة 2016 نحو 275 مليون دولار، وإلى أميركا الشمالية 1,2 مليار دولار، وإلى أميركا اللاتينية نحو 550 مليون دولار. ورغم أن أفريقيا لا تشكل جزءاً كبيراً من مجمل الصفقات التي تبرمها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، إلا إنها تعتبرها “هدفاً ناشئاً”. فخلال سنة 2015، حصل انخفاض في المشتريات الأفريقية إذ بلغ حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية إليها 163 مليون دولار فقط، في مقابل نحو 200 مليون دولار بالمتوسط في الفترة بين 2012 و2015.

•وتثير مبيعات السلاح الإسرائيلي إلى دول أفريقيا انتقادات واسعة لدى أوساط النشطاء الاجتماعيين وبعض أعضاء الكنيست الذين وقعوا على مشروع قانون لحظر تصدير السلاح إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، قدمه عضو الكنيست يهودا غليك [الليكود]. وكان بين الموقعين: تمار زاندبرغ [ميرتس]، دوف حنين [القائمة المشتركة] وموطي يوغيف [“البيت اليهودي”].

•وكانت قدمت في الماضي عدة طلبات التماس لنشر تفاصيل الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى بعض الدول في القارة الأفريقية، مثل رواندا وجنوب السودان. وأفاد تقرير نشرته “هآرتس” السنة الفائتة أن إسرائيل تزود جنوب السودان بمعدات للتعقب والمراقبة، وبأن جيش جنوب السودان وضباطه الكبار يستخدمون أسلحة من صنع إسرائيلي. وفي موازاة ذلك، كانت إسرائيل قد تعهدت أمام الأمم المتحدة، في سنة 2016، بعدم تزويد جنوب السودان بأسلحة فتاكة. وقال رئيس قسم الرقابة على التصدير العسكري، دوبي لافي، في حديث مع “هآرتس” السنة الماضية، إن إسرائيل لا تسمح بنقل أسلحة إلى دول تُرتكب فيها جرائم إبادة شعب.

•وفي سنة 2016، تحدثت تقارير عن صفقات مختلفة تم إبرامها بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية وجيوش أجنبية. وكان من بينها، على سبيل المثال، بيع شركتي “إلبيت” و”رافائيل” [“سلطة تطوير الوسائل القتالية”] الإسرائيليتين مدافع وصواريخ “سبايك” لدولة الفلبين. وإلى جانب ذلك، أفادت وزارة الدفاع في سنغافورة بأنها اشترت أجهزة رادار من إنتاج شركة “ألتا” الإسرائيلية [وهي شركة فرعية تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية].

•تركز الجزء الأكبر من عمل الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال سنة 2016 في تحسين وتطوير أنواع مختلفة من الطائرات ومنظومات حربية أُخرى. فقد نُشر، مثلاً، أن طائرات دولة هندوراس خضعت للمعالجة والتحسين في إسرائيل، فيما ستخضع دبابات الجيش التايلندي أيضا إلى سلسلة من المعالجات والتحسينات لدى شركة “إلبيت” الإسرائيلية. وأعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية، أيضا، أنها وقعت عقداً بشأن استمرار استئجار الطائرة من دون طيار من طراز “هارون 1″، من قبل شركة “إيرباص” لصالح سلاح الجو الألماني الذي يستخدم هذه الطائرة في دولة مالي، وهو ما يتوقع استمراره حتى شباط من العام المقبل. ويُذكر هنا أن سلاح الجو الألماني كان استخدم هذه الطائرة من دون طيار في أفغانستان لفترة طويلة، تخللتها 27 ألف ساعة طيران. وأعلنت شركة “إلبيت” سنة 2016 عن صفقتين أخريين مع اثنين من جيوش الدول الأوروبية، دون الكشف عن هويتيهما: ستزود الجيش الأول بمنظومات مراقبة واستكشاف بقيمة نحو 30 مليون دولار، بينما ستزود الجيش الثاني بمنظومات اتصال تكتيكية بقيمة نحو 40 مليون دولار. وإضافة إلى هذا، نُشر أن “رافائيل” باعت الجيش الليتواني منظومات أسلحة متطورة بقيمة 100 مليون دولار.

•وثمة دولة أخرى برزت في مشتريات السلاح الإسرائيلي خلال السنة الفائتة، هي أذربيجان. فقد نُشر، مثلاً، أنها اشترت سنة 2016 مركبات عسكرية من شركة “بلسن”، ومنظومة “باراك 8” للدفاعات الجوية بصيغتها البرية، وهي التي يتم تركيبها على قطع بحرية عادة. واشترى الجيش الأذربيجاني صواريخ “سبايك”، كما أفادت تقارير أجنبية بأن أذربيجان اشترت من إسرائيل طائرات من دون طيار، من بينها طائرات “هاروب” الانتحارية، من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية. وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قال في الماضي إن دولته اشترت من إسرائيل معدات عسكرية بقيمة نحو خمسة مليارات دولار، على مدار بضع سنوات.

•في حديث مع “هآرتس”، قال رئيس قسم المساعدات الأمنية في وزارة الدفاع، اللواء احتياط ميشيل بن باروخ، إن سنة 2016 كانت “مشجعة جداً، وخصوصاً بفضل ما تكنه الأسواق العالمية من احترام وتقدير كبيرين للتكنولوجيا الإسرائيلية”. وقال إن ازدياد العمليات الإرهابية في العالم، إلى جانب الخوف المتزايد من موجات المهاجرين، أحدثا زيادة كبيرة في الصفقات. وأضاف: “ثمة تغيرات في البيئة الدولية، منها تصاعد الإرهاب، أدت إلى ازدياد الصفقات. ليس الحديث حول أوروبا الشرقية فحسب، وإنما أيضاً حول أوروبا التقليدية”.

•وقال بن باروخ إن “المجالات التي نمتاز بها بشكل خاص تشمل تحسين جودة منظومات معينة من الطائرات ومن المدرعات الحربية، ومنتجات في مجال الاستخبارات وجمع المعلومات، والسايبر الدفاعي، وحماية الحدود والدفاعات الجوية”. ويعزو بن باروخ الزيادة في الصادرات العسكرية إلى الدول الأفريقية إلى إجراءات محددة قامت بها وزارة الدفاع الإسرائيلية، “إلى جانب زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى القارة الأفريقية السنة الأخيرة”.

•وتشير وزارة الدفاع إلى وجهة إضافية أخرى تتمثل في رغبة عدة دول تم بيع السلاح لها في نقل المعرفة والقدرة على الإنتاج المحلي إليها. لكن إسرائيل تتخوف كثيراً من مثل هذا التطور، بسبب ما ينطوي عليه من فقدان التفوق المعرفي الإسرائيلي ومن مس كبير بمصادر عمل ورزق كثيرين من العاملين في إسرائيل. وقد نشر مؤخراً، مثلاً، أن الهند تلزم الصناعات الأجنبية بإنتاج قطع معينة من الأسلحة التي تشتريها منها في داخل الدولة نفسها [الهند]. وثمة دول أخرى تعتمد مثل هذا التوجه الجديد، بل يعمد بعضها إلى تضمينه في نصوص قانونية ملزمة. ويستفاد مما نشر مؤخراً أن الصفقة الإسرائيلية لبيع طائرات من دون طيار من طراز “إيتان” للهند مشروطة بنقل المعلومات الأمنية الخاصة بها إلى الجهات المعنية في الهند. ويعقب بن باروخ على هذا بالقول إنه “لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل حول هذه الصفقة”، لكنه يشير إلى أن “العلاقة مع السوق الهندية ومع وزارة الدفاع الهندية هي علاقة ممتازة”.

(*) هآرتس – نقلا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية