ما إن أُعلن عن المبادرة الرئاسية التي قضت بتكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستشاره للشؤون الهندسية المهندس أنطوان سعيد بمهمة تلحظ دراسة الوضع القانوني لمشروع مجمع الفتوش لصناعات الإسمنت في جبل عين دارة وتأثيره على سلامة الأهالي، حتى باشر السيد بيار فتوش بمحاولاته لتفخيخ المبادرة والإيحاء بان نتائجها ستكون سلفاً لصالحه للتهويل على الاهالي والضغط عليهم، الا ان موقف عين دارة حافظ على رصانته متحصناً بالمبادرة الرئاسية أكثر فأكثر ومرحباً بها وبنتائجها.

هي حرب تقودها غرفة فتوش للعمليات العابرة للحدود، مستغلة المدى الاخطبوطي المتغلغل في إدارات الدولة والاعلام، وفي محاولة منه لحرف وجهة المبادرة الرئاسية، نشرت إحدى الوسائل الاعلامية، المحسوبة عليه، خبرا مفاده ان النتائج الاولية للمبادرة تثبت ان معمل الاسمنت لديه رخصة، لتعود وتسحب الخبر بعد ان نشرته ايضا صفحة تابعة لفتوش على “الفايسبوك” وتحمل اسم “زحلة تستحق”.

وردا على هذه المحاولات، رحّب منسق هيئة المبادرة المدنية – عين دارة المهندس عبدالله حداد بمبادرة رئيس الجمهورية، رافضا التهويل الذي يمارسه فتوش على الاهالي.

وأكد حداد في حديث لـ “الانباء” ان المجتمع المدني والاهالي سيبذلون كل الجهود لانجاح هذه المبادرة، من خلال وضع كل المستندات التي يملكونها مع البلدية بعهدة مستشار رئيس الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أكد حداد استمرار السير بالطعن المقدم لدى مجلس شورى الدولة بالترخيص المعطى من قبل وزارة الصناعة وبموافقة وزارة البيئة لمجمع الفتوش الصناعي حتى إلغاء الترخيص، موضحا ان البلدية لم تتقدم بدورها بطعن بسبب تخاذل رئيس البلدية السابق والذي لم يدعو الى جلسة مشاركة عامة للاهالي حين ورود دراسة الاثر البيئي الى البلدية، الامر الذي يفرضه القانون قبل اعطاء اي رخصة، اضافة الى انه لم يطعن بالترخيص خلال المهل القانونية.

وفي السياق، اشار حداد الى ان دراسة الاثر البيئي التي قامت بها وزارة البيئة قاصرة لانها لم تغطي موضوع الترخيص من كافة جوانبه، لا بل وصفها بلزوم ما لا يلزم، حيث ان فكرة انشاء المعمل تتعارض اصلا والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء كما السياسات العامة للدولة، محملا وزارة البيئة مسؤولية التقصير.

واوضح حداد ان المعمل يتعارض والمخطط التوجيهي لبلدة عين دارة الذي لا يلحظ مناطق صناعية في موقع المشروع المزعم انشائه، كما يتعارض مع قانون المقالع والكسارات الذي يمنع اقامة كسارات في سلسلة جبال لبنان الغربية، وقانون البيئة، وقانون محمية ارز الشوف.

كما يتعارض المشروع مع السياسات العامة للدولة لناحية الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، والتي تنص على ان “كوريدور الارز” الممتد من القموعة الى مرجعيون ويمر بجبال عيندارة ومحمية ارز الشوف هو مجال طبيعي مخصص للتشجير والنشاطات الطبيعية.

هذا بالاضافة الى تعارضه مع تعهدات لبنان الدولية بالحد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون، وسياسة الدولة في ما يخص إدراج المحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي للأونيسكو وطموح لبنان لادراج محمية ارز الشوف على هذه اللائحة.

وهنا طالب حداد وزارة البيئة بحق الإطلاع على دراسة الأثر البيئي الموجودة التي سبقت الترخيص المطعون به والتي تحجبها الوزارة عن المتقدمين بالطعن وعن الشعب اللبناني في مخالفة فاضحة للقانون متحججة بمنعها من هيئة القضايا في وزارة العدل التي لا صلاحية لها في هذا الامر، خصوصا بعد صدور قانون الحق في الوصول الى المعلومات،  معتبرا ان “لا لزوم لصرف الأموال على دراسات أثر بيئي إضافية قبل التحقق من ملاءمة وجود هذا المجمع الصناعي مع القوانين النافذة”.

واما الاخطر في المشهد المستجد في عين دارة، فهو استعانة فتوش بأدوات من خارج الحدود للتهويل على الاهالي والضغط عليهم، وفي هذا السياق اشار حداد الى الخبر المنشور في احدى الوسائل الاعلامية ومفاده ان “بيار فتوش الذي تربطه علاقات وطيدة باللواء علي المملوك، زاره واقترح عليه مجموعة اسماء لتولي منصب مدير مخابرات الجيش، وان المملوك بحث هذه الاسماء مع مسؤولين لبنانيين”.

ورد حداد على هذا الخبر، الذي لم يبادر مكتب فتوش لنفيه رغم مهارته البارعة بإصدار البيانات، بالقول: “لا يمكن ان نقبل بهكذا تهويل ولقد تقدمنا بإخبار الى النيابة العامة عبر وسائل الاعلام، بعدما اعتبرنا ان فتوش يستخدم هذا الخبر للتهويل علينا، ونطالب الدولة بان تتعامل معه بجدية، فهذا الخبر يشكل إهانة لمؤسسات الدولة ومحاولة ايحاء للشعب اللبناني بان فتوش والمملوك قادران على التعيين في المراكز الامنية الاساسية في لبنان وبأنه من المسموح لاصحاب النفوذ بالتخابر مع المطلوبين للعدالة اللبنانية”.

إخبار يوضع برسم الدولة بعدما تسلطت إمارة فتوش على جبل عين دارة بقوة فبركة القوانين وبسلطة ما خلف الحدود.

“الانباء”