بعيداً عن الهموم السياسية الضاغطة التي تواجهها الطبقة السياسية على إختلاف مشاربها وإنتماءاتها، بدءاً من هم التصديق على الموازنة وإقرارها من قبل المجلس النيابي، مروراً بسلسلة الرتب والرواتب وتأمين التغطية المالية لها، وصولا الى الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات في ضوء المستجدات والخلافات القائمة حوله بين الأفرقاء السياسيين المنقسمين بين مؤيد للمختلط ومطالب بالنسبية الكاملة.

في هذا الوقت تتركز الأنظار الى القمة العربية وما يمكن للبنان أن يستفيد منها في ضوء الخلافات القائمة بينه وبين عدد من الدول العربية وتحديداً الخليجية، في النظرة الى الأوضاع القائمة في المنطقة بعد الموقف الأخير الذي أعلنه الرئيس ميشال عون حول سلاح حزب الله أثناء زيارته الى مصر منذ حوالي الشهر. ما دعا الى فرملة العلاقات اللبنانية – الخليجية بعد أن كانت تسير على نار حامية، وهي التي أخرّت تعيين سفير سعودي جديد في لبنان. وقد يكون إصرار الرئيس عون على إصطحاب رئيس الحكومة سعد الحريري معه  الى قمة عمان من أجل ردم الهوة وإصلاح الخلل الذي استجد مؤخرا مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترجح مصادر مطلعة على مسار المشاورات التي تجري من خلف الكواليس في هذه القمة، من أجل توضيح الموقف اللبناني الرسمي من القضايا المستجدة في المنطقة ودور حزب الله فيها، بأن الحريري نجح الى حد ما بتبرير موقف الرئيس عون أثناء زيارته الى مصر ولقائه المسؤولين المصريين. لكن إقتناع الجانب المصري، تقول المصادر، وحده لا يكفي لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى حيث يجب أن تكون. وهذا ما استوجب مشاركة الرئيسين عون والحريري في القمة للتأكيد على موقف لبنان الموحد، إلتزام لبنان بالموقف العربي الجامع وإعتبار ان ما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري يشكل تعبيراً واضحاً لا لبس فيه عن الموقف اللبناني. وما عدا ذلك يبقى في خانة المواقف الشخصية التي لا علاقة لها بالموقف الرسمي في حال أسيء فهمه.

ولا تستبعد المصادر أن يصوّت لبنان الى جانب أي موقف عربي يدين التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبالتحديد في سورية والعراق واليمن.

واما خطاب الرئيس عون في القمة فسيكون فيه تشديد على وحدة الموقف العربي من دون  الإشارة الى سورية لا من قريب ولا من بعيد، وبالأخص في ما يتعلق بعودتها الى جامعة الدول العربية. وهو ما كشف عنه الحريري قبل أيام وأكد على موافقته على مضمون كلمة عون.

ويبقى السؤال: هل تزيل قمة عمان الإلتباسات التي حصلت بعد تصريحات الرئيس عون في مصر ويعود الرئيسان عون والحريري الى لبنان بربيع عربي واعد، أم ستبقى التباينات الخليجية قائمة مع لبنان على حالها؟

الجواب يبقى رهن الإتصالات التي سيقوم بها كل من عون والحريري في عمان، وعلى أية مستوى ستكون، شرط أن تكون الدول الخليجية  مقتنعة بالموقف اللبناني، ومقدرة للأوضاع التي يمر بها لبنان منذ إندلاع الحرب في سورية وما خلفته من أعباء ثقيلة عليه لا قدرة له على تحملها.

صبحي الدبيسي – الانباء