كل المؤشرات توحي أن التمديد هو الخيار الآتي والمتاح. وكل النقاشات التي تجري على ضفاف إنتاج قانون جديد للإنتخابات، ليست إلا عوامل داعمة لهذا التمديد. المؤشر البارز والأساسي على ذلك، هو مواقف الجميع حول تمديد تقني للمجلس، لكن كم تبلغ مدة هذا التمديد التقني؟ البعض أصبح يتحدّث وبكل صراحة عن سنة، ويربطها بشرط التوافق على قانون جديد.

قبل أيام ثمة من نقل عن رئيس الجمهورية موقفاً لافتاً ابلغه لعدد من السفراء، حين قال: “إنه منذ حصول التسوية الرئاسية كان هناك جو دولي ضاغط تبلّغته كل الدوائر الرسمية اللبنانية بوجوب إجراء الإنتخابات في موعدها، أياً كان القانون، بما فيها قانون الستين”. لكن وفي ظل رفض القوى الأساسية لإجراء الإنتخابات وفق هذا القانون، والإصرار على إنتاج قانون جديد، وبموازاة عدم توقيع الرئيس ميشال عون على مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، فهذا يعني أن الستين سقط. وبالتالي لا بد من إقرار قانون جديد، وفي ظل التباعد في المواقف حيال هذا القانون الجديد، فيعني أن التمديد حتمي. كلام عون قرأت فيه المصادر خطوة إستباقية وتمهيدية لأي محاولة تمديدية.

لا تزال المواقف على إختلافاتها، المتغير الجديد هو إعلان الرئيس سعد الحريري إستعداده للبحث في أي مقترح جديد ولكن بشرط أن لا يكون قائماً على أساس القانون الأرثوذكسي، وبالتالي فهو لا يمانع البحث في صيغة النسبية الكاملة، بشرط أن يوافق عليها كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي. لكن اللافت أن رفض النسبية جاء من قبل الثنائي المسيحي، الذي رفع من سقفه التصعيدي بوجهها، عبر مواقف للدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل.

اياً كان الوضع، فإن الأمور تتجه نحو أزمة سياسية ودستورية، لأن أي قانون لتمديد ولاية المجلس يجب أن يحصل قبل إنتهاء الدورة العادية لمجلس النواب أي قبل الواحد والثلاثين من شهر أيار، لأن بعد إنتهاء الدورة العادية قد يرفض عون توقيع دعوة النواب إلى عقد جلسة إستثنائية، ويكون البرلمان أمام خطر الفراغ، لكن هناك خيارات أخرى بيد الرئيس نبيه بري، وهي أن يرسل مرسوم الدعوة إلى رئاسة الجمهورية وبحال عدم توقيعه خلال مدة خمسة عشر يوماً، فحينها يستطيع عقد الجلسة لأن المجلس سيد نفسه، والأمر نفسه ينطبق على التمديد بشرط توفير أكثرية نيابية أي 65 نائباً.

إلا أن برّي يجانب الإصطدام بالصلاحيات بينه وبين رئيس الجمهورية ولذلك، يفضّل الوصول إلى توافق على ذلك قبل الإقدام على أي خطوة، مع شرط أن يقترن ذلك، بإعلان التوافق على القانون الجديد أو على الأقل، بوجود بوادر إيجابية جدية حول إمكانية التوصل لإقرار ذلك القانون.

وسط كل هذه العقد والإختلافات، لا تزال المساعي الحثيثة مستمرّة لأجل الوصول إلى تسوية تنتج قانوناً مرضياً للجميع، لكن وبحسب مصادر متابعة فإنه حتى لو تم التوصل إلى هذا القانون، فهذا لا يعني أن التمديد لن يقرّ إنما هو آت مهما كانت التسمية التي ستطلق عليه، وهذا ما كان قد اتفق عليه مسبقاً بين الحريري وعون خلال مفاوضات التسوية الرئاسية.

ربيع سرجون – الانباء