خيارات انتخابية مستحيلة… آخرها الجمع بين العلمانية والطائفية

27 مارس 2017

دائرة مغلقة لا تزال الطروحات الانتخابية تدور بها، في ظل التخبط السياسي بين الصيغ المقترحة على اساس الاكثري او النسبي او المختلط.
ورغم الاجواء الايجابية التي تتحدث عن احتمال التوصل الى قانون انتخابي توافقي خلال اسابيع، الا ان الافكار المتداولة لا توحي بذلك ابدا، لا بل تبدو احيانا مستحيلة، في ظل التعقيد الذي يشكل ميزة هذه الطروحات، حيث يتركز البحث على الجمع بين النسبية والاكثري في قانون واحد، فيما تشير مصادر مطلعة الى ان النسبية اصبحت ثابتة لا مفر منها في اي قانون انتخابي جديد.
الا ان المعضلة لم تعد تقف عند حدود الربط بين الاكثري والنسبي، حيث علت اصوات في الايام الاخيرة تتحدث عن ان القانون العتيد يجب ان يجمع بين العلمانية والطائفية، الامر الذي يعكس تخبطا وعدم وضوح في الرؤية السياسية لمن يطرحها، خصوصا وان وثيقة الوفاق الوطني وضعت حدا للنقاش السياسي حول طبيعة النظام السياسي، فلا عودة الى صيغ طائفية يكرسها القانون، محددا الخطوات الاصلاحية القائمة على الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية وانشاء مجلس للشيوخ وحينها تطبيق النسبية في قانون الانتخاب.
وبناء عليه تم الابقاء بصورة مؤقتة على المادة 95 من الدستور فيما يتعلق بالتوزيع الطائفي للمراكز الرسمية ووظائف الفئة الاولى مناصفة بين الطوائف، على ان يتم تعديلها بعد الغاء الطائفية السياسية.
إذا فان اي إصلاح سياسي ييدأ من هنا، بعيدا عن اي طروحات تتعارض مع احكام الدستور، لا بل تكرس للطائفية اكثر فاكثر في النظام السياسي اللبناني.
على امل ان تبدأ الطبقة السياسية يوما ما بالتفكير من هذا المنطلق ومن هذا العنوان العريض في قانون الانتخاب وسواه.
المحرر السياسي – “الانباء”