ما حقيقة الاتفاق الضمني على التمديد سنة كاملة لمجلس النواب؟

24 مارس 2017

فيما بات محسوما خيار التمديد لمجلس النواب، بعدما عجزت القوى السياسية عن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، الامر الذي أكده وزير الداخلية نهاد المشنوق، تتجه الانظار الى صيغة التمديد ومدته وكيفية إخراجه.
وفي هذا السياق، سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب، في حديث تلفزيوني، عن صحة المعلومات التي تلمح الى اتفاق ضمني حصل قبل التسوية الرئاسية يقوم على ان يتم التمديد لمجلس النواب لمدة سنة تحت عنوان التمديد التقني.
وبانتظار اتضاح المشهد السياسي، تتجه الانظار حكما الى عين التينة، فمهندس التمديد لا بد ان يرسم خرائطه هناك، لا سيما وان الرئيس نبيه بري لن يسمح بأن يدخل البلد مرحلة الفراغ مجددا، ويؤكد في مجالسه ان لا فراغ اصلا في السلطة التشريعية.
وفيما تبث معظم القوى السياسية أجواء بأن التمديد سيكون تقنيا حتى الخريف، على ان تجري الانتخابات في ايلول، تتخوف مصادر مواكبة من استغلال التمديد التقني ليكون الى سنة كاملة تحصيلا لمكاسب اضافية لبعض القوى السياسية، الامر الذي سيكون بعهدة العهد الجديد خصوصا وان فكرة التمديد بحد ذاتها، ولو حتى تقنيا، تتعارض مع عناوينه العريضة لا سيما تلك التي تضمنها خطاب القسم.
فأي قميص سيتم إلباسه للتمديد المرتقب؟
الجواب لن يكون بعيدا وقد يأتي خلال ايام.
المحرر السياسي – “الانباء”