نظمت المفكرة القانونية بمشاركة عدد من القضاة والعرب والأجانب في تونس وبلجيكا وفرنسا وعدد من المحامين ورجال القانون ندوة “حول إستقلالية القضاء في لبنان” أدار محورها الأول النائب غسان مخيبر والثاني البروفسور معن أبو جابر.

مفوض العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي المحامي نشأت الحسنية تحدث في الندوة حيث إستحضر الشهيد كمال جنبلاط في ذكرى إستشهاده الأربعين، فقال: “يستحضرني في هذه اللقاء، الذي يصادف الذكرى الأربعين لإستشهاد الشهيد كمال جنبلاط الذي وفي رؤيته للدولة الديمقراطية العصرية القائمة على مفاهيم العدالة الإجتماعية والمساواة والحداثة والتطور والتقدم الحقيقي وحقوق الإنسان، أفرد في ميثاق حزبه التقدمي الإشتراكي عام 1949، اي منذ اكثر من سبعين عاماً، نصاً خاصاً لمفهوم القضاء ليس فقط لإستقلاليته ونزاهته بل لإنتاجيته. فإستقلالية القضاء بالنسبة إليه عنوان لديمقراطية حقيقية للدولة والفرد وضمانة لحقوق المواطن وتكريس لواجباته وهي بالتالي عنوان تقدم ورقي الدولة والشعب”.

اضاف: “لقد قال كمال جنبلاط في القضاء منذ سبعين عاماً، نريد نظاما يرتكز على:
– تفريق السلطات.
– تأمين دستورية القوانين بواسطة القضاء.
– مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق المدنية والسياسية.
– جعل القضاء أقدس ملاذ للحقوق والحريات الشخصية.

– القضاء: مسؤولية، كفاءة علمية، سرعة إنجاز، تحرر من التأثير السياسي ومن العوز المادي.
– تنظيم قضائي مرن تيسيراً على المتداعيين.
تعيين حقوق وواجبات القاضي:
– بإعتبار القضاء أعلى وظيفة في الدولة لا يختار لها إلاّ الأكفاء، جعل القاضي في مأمن من العوز وصيانته من تأثيرات السلطة الإدارية، لا يعزل ولا ينقل دون مبرر خطير.
إمكانية ترقية القاضي دون الإعتداد بدرجة المحكمة التي يتولى فيها القضاء.
جعل القاضي مسؤولاً عن خطأه القانوني الجسيم قرينه على سوء القصد.

– ضمان تفتيش دائم يتناول

سلوك القاضي، مواظبته على العمل، مقدرته الحقوقية.

تقسم المحاكم:

لا مركزية في القضاء، قضاة منفردون في كل ناحية.

سلطة قضائية عليا لتوحيد الإجتهاد.

تأمين العدل في الإجراءات القضائية.

لا معارك قضائية يستغل في القانون، فالقانون أداة للعدل .

لا مهل طويلة للمرافعات، معاقبة من يسيء إستعمال حق التداعي، تامين السرعة في التنفيذ.

دوائر الإجراء تنفذ التعهدات الخطية دون حكم مع قيود معينة.
وبعد أن تمادى التدخل في عمل القضاء وإنقياد بعض القضاة وراء المصالح السياسية لبعض من هم في السلطة على أثره دعا إلى وقف الحصانة لمدة معينة لتمكين المسؤولين من تطهير القضاء .

ودعا كمال جنبلاط إلى إنشاء محكمة عليا تتولى: الإشراف على القضاء.

تشديد الرقابة الدائمة على القضاة لغاية دفعهم في الإسراع في البت في الدعاوي وتحويل المقصرين إلى المجلس التأديبي.

وأكد على تحديد حقوق وواجبات القاضي ومعطيات تصرفه الخاصة بشرعة شرف (مثل إمتناعه عن المشاركة في الولائم الخاصة وإرتياد المطاعم والمقاهي والأندية الليلية وجميع الأماكن التي لا تليق بحضور القاضي).

جعل مجلس القضاء الأعلى المرجع الوحيد لتعيين القضاة وتعلمهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين جهات معهد القضاء الأعلى والإشراف الفعلي على أعماله وحصر صلاحية وزير العدل بتوجيه النيابات العامة وتخويل مجلس القضاء الأعلى صلاحية إقتراح القوانين والأنظمة الآيلة إلى رفع مستوى القضاء وإعطائه حق الطعن بدستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة العليا.

إختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإقتراع السري المباشر من قبل أفراد الجسم القضائي لمدة سنتين إنشاء محكمة عليا لمراقبة دستورية القوانين.
تأليف مجلس القضاء الأعلى من خمسة قضاة على الأكثر لا يولون الأحكام في الدعاوي.

تقرير مسؤولية الدولة إزاء من يوقف أو تنفذ بحقه عقوبة وتثبت برائته.

تخفيض الرسوم القضائية، إعادة النظر في المهل القضائية.

إخضاع القضاء العسكري لإشراف ورقابة القضاء العدلي.

إعتبار المحاماة مهنة إجتماعية ومسؤولية إجتماعية وتنقيتها من الإستغلال وإحتكار الوكالات والإثراء الفاحش.

وأكد على أن الحزب وإنطلاقاً من الأهداف التي حددها ميثاقه، ومن إيمانه بأهمية إستقلال القضاء سيعمل بشكل حثيث مع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني لطرح مسودة مشروع قانون حول إستقلالية القضاء بعد درسه مع المعنيين.

(الأنباء)