خاص- الأنباء

أكد اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي على الموقف الثابت في رفض فرض ضرائب جديدة على المواطنين فضلا عن التمسك بسلسلة الرتب والرواتب كحق مشروع للشرائح الإجتماعية التي تطالب بها مع حتمية تأمين موارد مالية ثابتة لها من خلال وقف مزاريب الهدر والفساد.

في هذا المجال، أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي لـ “الأنباء” موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء من موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً أن “الحزب مع إقرار السلسلة كحق من حقوق المواطن وخاصة الأساتذة، على أن تكون السلسلة متكاملة وفق المشروع الذي طرحه الوزير أنور الخليل العام 1998، وإعطاء حقوق الجميع من دون منة من أحد”.

وأشار العريضي الى “أن كلفة السلسلة يجب أن تتأمن وأن يكون لها موارد ثابتة، دقيقة وواضحة”.

وروى العريضي عبر “الأنباء” ما جرى معه يوم كان في وزارة الأشغال العامة مشيراً إلى أن “الخبير المالي زاره في مكتبه في الوزارة آنذاك، وهذا الكلام حصل أمام الهيئة العامة، فقال أننا نخسر 4 مليارات دولار، وفي اليوم التالي دُعيت إلى إجتماع عند رئيس الحكومة وفي سياق الحديث أجاب مندوب وزراة المالية أن مبلغ 4 مليارات دولار مبالغ فيه إذ أن الخسارة تترواح بين مليار دولار هدر وفساد وتهريب وأربعمائة مليون دولار عدم جباية”.

من ثم أكد النائب العريضي أن “أحد الزملاء من الوزراة أشار إلى أنه يجب معالجة الموضوع في الجمارك، مؤكداً على الصدقية والمسؤولية التي تبينت إثر ذلك وأننا قمنا بالواجب مع الأساتذة وغيرهم”.

وإستطرد العريضي في حديثه قائلاً: “نحن الآن بعد أربع سنوات أمام الرقم ذاته الـ 700 مليون للأسف، علماً أن هذا الرقم يجب أن يزيد نظراً للأعباء التي زادت على الناس والوضع المعيشي، وما زلنا لا نعلم كيف علينا أن نؤمن الـ700 مليون، وأصبحنا نسمع عن السارقين والسرقة والهدر المحميين أكثر مما كان قائماً بالسابق، ونحن بناءً عليه نتمسك برأينا لمعالجة الموضوع، ولا زال هناك عدد من البنود بالسلسلة سوف تناقش ويبدى الرأي بها”.

وأكد “إعتراض الحزب التقدمي الإشتراكي على الضرائب والزيادات، وتم توضيح الموقف من خلال البنود المعترض عليها وقد أُثبت حق الناس بالسلسلة ولكن هذه السلسلة لا تأتي بدون أرقام دقيقة”.

وختم العريضي بالقول أن “الأرقام التي توضع يظهر فيها النقص ونحن بهذه السياسة لا نستطيع أن نُكمل وكذلك في بنود أخرى هناك إعتراف بالتهريب. أما الجلسة الثانية التي عُطلت فكان يجب أن يناقش فيها ملف الأملاك البحرية وعلى أمل أن الأسبوع القادم يبدأ الحوار به”.

(الأنباء)