اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع لجنة للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، برئاسة عادل حاطوم واستمع الى مطلبهم، ووضعهم في اجواء النقاش في مجلس النواب حول سلسلة الرتب والرواتب.

وتسلم الوزير نسخة عن اقتراح القانون الذي أعدته الرابطة من أجل تنظيم مباراة للتثبيت في ملاك التعليم المهني والتقني. واطلع على مضمون المذكرة التي رفعتها اللجنة ولا سيما وأن الأساتذة تضرروا من جراء الإضرابات والثلوج والتعطيل وحرموا من ساعات التعاقد. كما طالبوا ببدل مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية ليكون عادلا على غرار أقرانهم.

واعتبر أن المتعاقدين في التعليم المهني والتقني هم الغالبية التي تجعل المدارس والمعاهد تقوم بعملها، ولفت الى أن مشروع القانون الهادف الى تثبيت المتعاقدين في المهني وعددهم يناهز 13 الف متعاقد أصبح بيد اللجنة.

وقرر حماده عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع المستشارين القانونيين والاداريين في حضور المدير العام للتعليم المهني لدرس كل المعطيات ووضع مشروع قانون بالصيغة النهائية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب.

ثم استقبل الوزير حماده النائب السابق الدكتور فارس سعيد على رأس وفد من بلديات منطقته، واطلع منه على الحاجات التربوية لمدارس المنطقة وسبل تجهيزها وتوفير أفضل الموارد البشرية لها.

التعليم العالي

وترأس الوزير حماده اجتماعا لمجلس التعليم العالي تناول البحث إعادة النظر بالأخطاء المادية الواردة في قانون مجلس التعليم العالي الخاص والمواد الواجب تعديلها والتي ظهرت الحاجة الى تعديلها من خلال التطبيق، وطلب من أعضاء المجلس إجراء دراسة مدققة في مجمل مواد القانون المطلوب تعديلها لرفعها الى المجلس قبل إحالتها الى مجلس النواب.

وأبلغ حماده المجلس موافقة مجلس الوزراء الإستمرار في تمكين الجامعات من استرداد الضريبة على القيمة المضافة، أي استمرار الجامعات في برامج دعم الطلاب غير المقتدرين نتيجة لإسترداد هذه الضريبة.

واطلع المجلس على الطلبات الواردة على جدول الأعمال ولم يتخذ أي قرارات في شأنها نظرا لعدم إكتمال النصاب بسبب وجود حالات وفاة لدى أقرباء بعض أعضاء المجلس إضافة الى غياب البعض الآخر بسبب السفر.