عبرت السعودية عن استنكارها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص في سورية، بما ورد في تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من حجم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يواصل ارتكابها نظام بشار والميليشيات الإيرانية ضد الشعب السوري.

وأدان رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة داخل الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري استهداف قوات النظام الجوية قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي راح ضحيتها أبرياء والذي أدى لتدمير حوالى 17 شاحنة، وتسبب في تعليق الأمم المتحدة لقوافل المساعدات في سورية.

كما أعرب مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان عن قلقه إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سورية، بما فيها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، جاء ذلك في البيان المشترك لدول مجلس الخليج الذي ألقاه المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف بوجيري.

وأبدت دول الخليج قلقها البالغ إزاء مصير عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون النظام، الذين يتعرضون لظروف مهينة منذ سنين ويحرمون من الحصول على حقوقهم المشروعة، وبحثت في ضمان الحصول على محاكمات عادلة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية.

فيما جدد المطيري موقف المملكة الثابت في ضرورة الحفاظ على توفير بيئة داعمة لعملية الانتقال السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى اتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف بما يحقق تطلعات الشعب السوري لبناء مستقبله، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

ودعا البيان المشترك إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.