دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك “المزارعين والفلاحين ومربي الدواجن ومنتجي الحليب الى التحضر للنزول الى الشارع وإقفال الطرق والساحات في كافة أرجاء الوطن إذا تم إلغاء البرنامج التنفيذي للتبادل التجاري بين مصر ولبنان، وأن يكونوا في جهوزية لساعة الصفر لإطلاق ثورة الفلاحين”.

وأشار الحويك الى أن المديرة العامة لوزارة الاقتصاد “كانت قد أكدت أول من أمس في الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة موافقتها وموافقة وزير الاقتصاد (رائد خوري) على الطلب المصري بإلغاء البرنامج التنفيذي للتبادل التجاري بين مصر ولبنان والذي كان يحمي الزراعة اللبنانية، بأن يمنع مصر من تصدير العديد من السلع الى لبنان وهي: التفاح والاجاص والحمضيات والزيتون والعنب وزيت الزيتون والبطاطا المحضرة والحليب والاجبان والفروج على أنواعه وبيض الدجاج والموز والكوسا والبندورة والخيار والباذنجان”.

وبررت ذلك، أن “هنالك بندا في الاتفاقية يستطيع فيه اي جانب إلغاءها اذا ابلغ الفريق الآخر قبل 6 اشهر”.

وأوضح أن “الجانب المصري كان أبدى منذ سنة 2008 نيته الانسحاب منها ولكن وزارة الزراعة اللبنانية كانت ترفض إلغاءها لأن الميزان التجاري هو بنسبة 1/13 لمصلحة مصر واي إزعاج للجانب اللبناني قد يضر بالجانب المصري الذي يصدر الى لبنان بـ773 مليون دولار دون اي قيود او عوائق”.

وقال الحويك: “إن تطمينات وزارة الاقتصاد حول وضع قيود على الكميات بعد إلغاء الاتفاقية وتحرير التبادل لا قيمة لها خاصة ان السوابق بهذا المجال هي تدميرية عندما تخطى الوزير أكرم شهيب السنة الماضية الحد الاقصى المتفق عليه باستيراد البطاطا وأذن بـ12 ألف طن إضافي بالرغم من اعتراضاتنا واحتجاجاتنا، وعندما رفض وزير الاقتصاد سامي حداد سنة 2008 تقديم الطلب الى الجمارك اللبنانية لتطبيق الروزنامة الزراعية مع الدول العربية التي كانت حقا للبنان”.
وأفاد بأن “تحرير التبادل مع مصر سيعدم معظم القطاعات الزراعية في لبنان خاصة أن مصر من عمالقة الانتاج الزراعي وأسعارها متدنية جدا خاصة بعد انهيار عملتها”.

واكد “أن إلغاء هذه الاتفاقية يعني نهاية الزراعة في لبنان ويصبح عندها القطاع الانتاجي الاول الذي يعيل 275 ألف عائلة في خبر كان”.