بدأت الردود تتوالى على إقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول قانون الإنتخاب. معظم الآراء تبدو سلبية تجاه هذا الإقتراح، لأنه لا يختلف عن الصيغ السابقة من حيث الهدف والنتائج، خاصة أن باسيل أراد إعادة إحياء القانون الأرثوذكسي، وهذا ما رد عليه الرئيس نبيه بري بالقول: “يحيي العظام وهي رميم”. وكان لبري موقف أمام زواره، بأن هذه الصيغة المقترحة لا تلقى قبولاً ولا توافقاً، ولا يمكن السير بها. وتشير مصادر متابعة إلى أن حزب الله يبدي تحفظات ورفض لهذه الصيغة، لأنها لا تراعي وحدة المعايير، وليس هناك توافق حولها، وتؤكد المصادر أن الحزب متمسك بالتوافق لإقرار أي قانون إنتخابي.

إلا أن الرافض الأكبر لهذا الإقتراح هو تيار المستقبل، الذي يرفض العودة إلى صيغة الأرثوذكسي، وباعتبار أن إقتراح باسيل غير واضح لجهة كيفية توزيع الدوائر في النظام الأكثري، وكيفية إحتساب الأصوات في النظام النسبي. والرفض الأكبر بالنسبة إلى المستقبل، يأتي على الملحقات السياسية والدستورية التي تضمّنها الإقتراح، وهي إجراء تعديل دستوري لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ اعتبر أن هناك انتقاص من صلاحيات الرئيس مقابل فائض في صلاحيات الرؤساء المسلمين، وهذا ما يعتبر المستقبل مسّ بإتفاق الطائف وإنقلاب على التسوية الرئاسية التي ثبّتت الطائف، وتلفت المصادر إلى أن باسيل اقترح تعديلاً على الطائف بشكل ضمني، على الرغم من تأكيده أنه لا يريد المس به.

وتلفت المصادر إلى أن صيغة باسيل لا تراعي التنوع والعيش المشترك لجهة العودة إلى القانون الأرثوذكسي، وبأن كل طائفة تنتخب نوابها، خاصة أن هناك دوائر تحوي ناخبين من غير طائفة ومذهب المرشحين، فماذا يفعل هؤلاء؟ هل يتم حرمانهم من التصويت، أم يقودهم الإقتراح إلى الإقتراع لنواب من خارج مناطقهم؟ وهذا لا يستقيم بحسب المصادر.

وثمة من يحمّل مسؤولية ترك باسيل يقدّم الإقتراح تلو الإقتراح لرئاسة الحكومة، إذ يعتبر أن هذه مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعاً وليس وزير الخارجية أو رئيس تيار واسع وممثل في هذه الحكومة، كما أكد مؤخراً الرئيس نبيه بري بأن مسؤولية إنتاج قانون جديد للإنتخابات هي من مهمة الحكومة وحدها. وتعتبر المصادر أن باسيل يريد أن يصدر قانوناً باسمه، في استنساخ لتجارب سابقة، كقانون “كميل شمعون” أو قانون غازي كنعان.

ولا تخفي المصادر أن باسيل يعلم باصطدام كل مبادرته في جدار الرفض، أولاً لأنها متشابهة من حيث النتيجة، وثانياً لأنه تبلّغ بهذه المواقف من الأفرقاء حين التقاهم مؤخراً، وخصوصاً في اللقاء الثلاثي الذي عقد بينه وبين الوزير علي حسن خليل والرئيس سعد الحريري، وهنا تعتبر المصادر أن باسيل يصر على تقديم صيغته علناً، للقول في مرحلة لاحقة، بأن التيار تقدّم بمبادرات والآخرون رفضوها، وبالتالي للإستثمار في ذلك إنتخابياً.

ربيع سرجون – الانباء