رغم إقرار الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية بأهمية الكوتا النسائية كمعبر إلزامي مؤقت لتأمين مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، لكن يبدو واضحاً من خلال التعاطي المباشر مع شرائح واسعة من مختلف فئات المجتمع اللبناني، ناخبات وناخبين، التباين في وجهات النظر حولها. فالبعض يرى في الكوتا تحجيماً للمرأة وانتقاصاً من قدراتها وتكريساً للتمييز بحقّها، رغم أنها معتمدة في الكثير من الدول المتحضرة والمتقدمة والعريقة ديمقراطياً كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتونس وغيرها من الدول حول العالم. فما أهمية الكوتا؟ وأي أثر لها في مسيرة المرأة النضالية؟!

رئيسة جمعية “غداً لبنان”  Avenir Libanالمحامية في القانون الدولي، والمرشّحة سابقاً لخوض الإنتخابات البرلمانية في فرنسا، المحامية في القانون الدولي باتريسيا الياس سميدا شرحت في تصريح خاص لـ “الأنباء” أهمية إقرار مبدأ الكوتا النسائية في لبنان، فقالت ان “نظام الكوتا يخفّف من نتائج حرمان المرأة وتهميشها وإقصائها، ويعطي فرصة للمرأة المؤهلة لإثبات ذاتها وإقناع المجتمع بقدرتها”، وشددت على ان “الكوتا لا تعتبر بطبيعتها تمييزاً بين الرجل والمرأة، بل وسيلة لتحقيق المساواة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي كافة الإتفاقيات الدولية ذات القوة الدستورية بفعل توقيع لبنان عليها وفي المادة 7 من الدستور اللبناني، التي تنص على المساواة في الحقوق  السياسية بين جميع المواطنين اللبنانيين”.

وأضافت سميدا ان “كل النظام السياسي اللبناني أصلاً يقوم على أساس الكوتا، الكوتا الطائفية والمذهبية، والمرأة شريحة من المجتمع بنسبة تفوق 52 %، وبالتالي لم يعد مقبولاً تهميشها”، مشددة على أنه “يداً بيد مع الرجل علينا ان نحقق مطلب الكوتا لنتشارك في تطوير واقع لبنان المؤسف على مستوى تمثيل المرأة، مقارنةً مع الكثير من الدول العربية كتونس مثلاً التي أقرت الكوتا 50 %، أي مناصفة بين المرأة والرجل، وكذلك في المغرب حيث أقرت الكوتا، والمملكة العربية السعودية حيث نجد ثلاثين سيدة في مجلس الشورى”!

وأكدت سميدا ان “كل التجارب حول العالم أثبتت أن المرأة لم تنجح بولوج عالم السياسة إلا من خلال نظام الكوتا ففي الأردن ارتفع عدد النساء في البرلمان تدريجياً بفضل الكوتا، مذكّرةً بالموذج الأميركي “حيث توجد كوتا نسائية وكوتا لما يسمى “الأقليات العنصرية” وهو ما سمح بوصول الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى سدّة الحكم بعد أن أثبت جدراته في دوائر القرار”!

ونوّهت سميدا إلى أن “كل الأحزاب السياسية اليوم باتت تقدّر أهمية إشراك المرأة، ومنها الحزب التقدمي الإشتراكي الذي أوصل مؤخراً 4 سيدات إلى عضوية مجلس القيادة فيه في خطوة إيجابية هامّة”، مشددةً على أن “الأحزاب مسؤولة بشكل أساسي اليوم عن إيصال المرأة إلى الندوة البرلمانية كممثلة لها وللشعب اللبناني”.

غنوة غازي – الانباء