في يوم المرأة العالمي، لا بد من التوقّف عند أهمية وفاعلية الحركة النسائية اللبنانية على مرّ التاريخ وحتّى يومنا هذا. هذه الحركة التي أثمرت على مراحل متتالية إنصافاً للنساء اللبنانيات في مجالات حقوقية واجتماعية كثيرة كانت مغبونة فيها، والتي تناضل اليوم وترفع الصوت لدعم تحقيق مشاركة النساء في الحياة السياسية، كحق مكتسب كفله لها الدستور اللبناني، وأوصت به الإتفاقيات الدولية الراعية لحقوق المرأة والإنسان، وفي مقدّمها الإتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، التي وقّع لبنان عليها منذ العام 1996 بموجب القانون رقم 572/96.

في هذا السّياق، قالت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدكتورة عفيفة السيّد أنه “منذ العام 1953 حصلت المرأة اللبنانية على حقوقها السياسية، لكن حتى الآن لم يتخطَّ عدد النساء في المجلس النيابي نسبة الـ 3 % ولدينا سيدة واحدة في الحكومة، وهي نسبة معيبة لبلد تعتبر نساؤه من أوائل النساء اللواتي حصلن على الحقوق السياسية في العالم العربي”.

وفي تصريح خاص لـ “الأنباء” نوّهت السيّد إلى أن “الإنتخابات أثبتت ان نسبة الناخبات النساء اكبر من نسبة الناخبين الرجال، وفي لبنان راغبات بالترشح للإنتخابات النيابية ومؤهلات لذلك بجدارة”، متسائلة: ما الذي يمنع أؤلئك النساء من الترشّح طالما ان الدستور اللبناني أقرّ بالمساواة، وطالما أن  لبنان من الدول الموقّعة على الإتفاقيات الدولية وأهمها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW.

وأكّدت السيد أن “أموراً كثيرة قد تتغيّر في حال وصلت المرأة إلى مواقع القرار، خصوصاً بعد أن أثبتت المرأة اللبنانية اندفاعها لتثبيت جدارتها وقدرتها على الإدارة والإنتاج”، واعتبرت أن “الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن التمييز بحق النساء لجهة حرمانهنّ من الوصول الى مواقع القرار في السلطة، لأن الأحزاب لطالما استفادت من المرأة واستغلتها في الإنتخابات وغيرها، ولم توصلها إلى أي موقع قرار، ولذلك نحن اليوم بصدد التوجه إلى هذه الأحزاب السياسية لنطلب منها أن تتولى هي ترشيح نساء ضمن لوائحها، خصوصاً في ظل هذا النظام السياسي الذي يحرم المستقلّين من فرص التمثيل في الندوة البرلمانية، نساءً ورجالاً على حد سواء”، مشددةً على أن “الإرادة السياسية السلبية هو أكبر تحدّي واجهته المرأة اللبنانية في سياق سعيها للمشاركة في الحياة السياسية”.

ونوّهت السيّد إلى أن “الأحزاب السياسية على ما يبدو بدأت تعيد حساباتها، بدليل أن الانتخابات الداخلية في بعضها أسفرت عن وصول عدد من النساء إلى مواقع القرار فيها”، وتمنّت “أن يكون هذا الواقع الجديد خطوة في الإتجاه الصحيح”، مثنيةً على أن “بعض الأحزاب تؤكد دعمها لمطلب الكوتا النسائية غير أن الحديث يبقى في إطاره النظري، والعبرة بالتنفيذ”.

وإذ حذّرت السيد من “إقرار الكوتا النسائية ترشيحاً، معتبرةً أن “كوتا الترشّح تتيح للقيادات السياسية ممارسة اساليب يتقنونها لمنع المرأة من الوصول، وبالتالي فإن المطلب الاساسي هو كوتا الترشح”، شددت على أن المطلب الأساسي هو الحصول على كوتا نسائية بنسبة 30 % من المقاعد”، مؤكدةً أن “الوزير جان أوغاسبيان أكّد لنا أكثر من مرّة أن الرئيسيْن نبيه بري وسعد الحريري وعدا بأن أي قانون للإنتخاب لن يمرّ إذا لم تكن الكوتا النسائية بنداً أساسياً فيه”.

وختاماً، أكّدت السيّد أن “الكوتا هي تدبير إجرائي مؤقّت من أجل وصول المرأة إلى مواقع القرار والتعبير عن ذاتها واختبار قدرتها من قبل المجتمع، وبعد ذلك يصبح وصولها أمراً طبيعياً”.

 (*) غنوة غازي – “الأنباء”