يوم الاثنين في 13 أذار الجاري يقفل باب الترشيح الى انتخابات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، بعد سنوات من المماطلة وعدم الدعوة لاجراء انتخابات جديدة، الا ان ضغوط عدة مورست أدت الى تحديد موعد للانتخابات في 15 أذار.

بورصة الترشيحات لهيئة المكتب لا تزال منخفضة، على خلاف حماسة القياديين لتترشح الى رئاسة الاتحاد خلفاً للرئيس الحالي غسان غصن، الذي يبدو انه سيكون خارج السباق، كما علمت “الانباء”، وذلك لاعتبارات عدة آخرها انتخاب غصن اميناً عاماً للاتحاد الدولي للعمال العرب ومقره دمشق، والذي يفرض منع الازدواجية بين منصبين، الامر الذي سيضطر غصن الى عدم الترشح. علماً ان الامر لم يخرج الى العلن بعد ولم يصدر اي موقف عنه بهذا الخصوص.

ومن القياديين الذين برزت اسماءهم لرئاسة الاتحاد موسى فغالي الكتائبي قديما والذي كان مستشارا لوزير العمل السابق سجعان قزي، انطون انطون المحسوب على تيار “المردة”، بشارة الاسمر المقرّب من حركة امل وحزب الله وشربل صالح، بالاضافة الى غسان غصن اذا قرر الترشح.

الا ان مصادر نقابية عليمة اشارت في حديث لـ “الانباء” الى ان الفريق الاقوى انتخابيا هو حركة امل ولديها 18 اتحادا وبالتالي سيشكل دعمها لاي مرشح الرافعة الاساسية، وحتى اللحظة لم تسمي الحركة اي مرشح لها، مع الاشارة الى ان رئيس الاتحاد لا بد ان يكون مسيحياً وفق العرف المتبع.

واشارت هذه المصادر الى ان الهيئة الناخبة تبلغ 100 عضو يمثلون 50 اتحادا عماليا ينضوون تحت لواء الاتحاد العمالي العام، في حين تشكل حركة امل “36 عضوا” وحزب الله “14 عضوا” الكتلة الناخبة المقررة والمعبر الاساسي لأي مرشح.

وفي ظل هذا الواقع، لا حماوة لافتة بعد  في الترشيحات في حين تسعى القوى النقابية المختلفة الى ترشيح لائحة توافقية تضم الجميع.

من جهتها، اعلنت جبهة التحرر العمالي ومفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي ترشيح عضو اتحاد المصارف اكرم عربي الى هيئة المكتب، مؤكدة تمسكها بان تتمثل في هيئة المكتب التي تتألف من 12 عضوا ينتخبون بدورهم رئيس الاتحاد الجديد.

وفي هذا السياق، التقى الامين العام لجبهة التحرر العمالي النقابي عصمت عبد الصمد بحركة أمل، حيث كان هناك توافق تام على الخطوط العريضة التي يجب اعتمادها في هذه الانتخابات.

واشار عبد الصمد في حديث لـ “الانباء” الى وجود مسعى توافقي بتأليف لائحة تضم الجميع وتمثل كل القوى داخل الاتحاد لاعادة احياء العمل النقابي والعمالي بعد الجمود الذي شهده لسنوات طويلة.

وقال عبد الصمد: “على اثر لقائنا بحركة امل حددنا المواصفات المطلوب توفرها في المرشح لمركز رئيس الاتحاد، والتي تتمثل بان يكون:

-صاحب حيثية نقابية.

– يملك الشخصية القيادية وصاحب تجربة نقابية غنية.

-ان يكون لديه الاستعداد والقدرة والقبول بالانفتاح على كل الفرقاء والتيارات في الحركة النقابية دون استثناء والتواصل معهم.

-ان يتعهد بالعمل على اعادة مأسسة العمل في الاتحاد العمالي العام بعيداً عن الفردية والشخصانية.

-ان يتعهد بإعادة هيكلة الحركة النقابية بما يسمح بإعادة استقطاب الفئة العمالية والوصول الى مستوى من التمثيل الصحيح والديمقراطي.

-بذل الجهد لتفعيل الحوار الاقتصادي بين كل مكونات المجتمع اللبناني وهيئاته الاقتصادية والعمالية والنقابية.

-ان يتعهد بعدم الترشح على اي من الهيئات ثلاثية التمثيل وافساح المجال لغيره، باستثناء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، لتعطى الفرصة لاكبر عدد من القادة النقابيين لاوسع مشاركة في هذه الهيئات”.

وبانتظار وضوح صورة الترشيحات النهائية ومواقف القوى السياسية الفاعلة لا سيما حركة امل، يبقى السؤال الاهم الى اي حد سيتخذ هذا الاستحقاق النقابي، بعد سنوات من التفكك والتراجع، طابعاً وطنياً ومطلبياً لا سياسياً واعادة مأسسة الاتحاد العمالي ليعود الى طليعة المدافعين عن حقوق العمالية في هذه المرحلة الحرجة على الفئات العمالية المنكسرة تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية.

نادر حجاز – “الانباء”