وكأن اللبنانيين لا يكفيهم ما يعانوه من قهر معيشي واقتصادي، ليأتيهم النبأ الرسمي بأن هناك ضرائب جديدة سيتم فرضها عليهم بالتوازي مع إقرار موازنة العام 2017، فيما مزاريب الهدر لا تزال على رسلها ولم يتم طرح ولو فكرة واحدة من قبل المسؤولين لتسكير ابواب الفساد في هذه الدولة وتأمين الوفر المالي للخزينة عوضاً عن تحميل المواطن هذا العبء الإضافي.

واليكم بعض الضرائب التي سيتم فرضها، والتي عددها لـ “الانباء” الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، ومنها:

-رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA من 10 في المئة الى 11 في المئة.

-الضريبة على المعاملات العقارية.

-الضريبة على الكحول والمشروبات الروحية.

-الضريبة على التبغ.

-الضريبة على الرسوم والطوابع.

وغيرها من الضرائب غير المفيدة، كما يصفها يشوعي، والتي يتحملها كل المواطنين الفقراء كما الاغنياء، معتبرا ان هذه الرزمة من الضرائب تطال جميع الناس من دون تمييز وهي غير عادلة.

هذا بالاضافة الى رفع الضريبة على الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة والتي يتحملها المودعين، كما رفع الضريبة على الارباح المصرفية من 15 الى 17 في المئة وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10 في المئة على توزيعات ارباح اسهم المصارف المدرجة في بورصة بيروت.

وفي السياق، شدد يشوعي في حديثه لـ “الانباء” على ضرورة طمأنة “المكلَّفين الأوادم” الملتزمين ضريبياً، قبل التفكير باي زيادة في الضرائب، وذلك من خلال اتحاذ اجراءات للحد من الفساد الاداري المالي وتفعيل أجهزة الرقابة، على غرار ما كان يحصل في عهدي الرئيسين فؤاد شهاب وشارل حلو.

ودعا الى ضرورة وضع حد للتهرّب الضريبي، والا فليتم تطبيق لا مركزية إدارية حيث يقوم كل قضاء بجباية ضرائبه وتحويل المطلوب منها الى الخزينة لدفع المستحقات وتوظيف المبالغ المتبقية في مشاريع انمائية داخل القضاء كإنشاء معمل لتوليد الكهرباء، معمل لفرز النفايات وانشاء بحيرات جبلية لتخزين المياه وغيرها من المشاريع التي يستفيد منها من يدفع كامل الضرائب المتوجبة عليه.

وتوقف يشوعي عند ضرورة إجراء قطع حسابات السنوات الـ 11 التي لم تقر خلالها موازنة.

ودعا يشوعي الى ضرورة وقف الهدر والفساد، خاتماً “نحن بحاجة للكفوئين في الدولة على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب”.

خاص الانباء